كتب – ياسين عبد العزيز

وافقت الحكومة على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك ضمن خطواتها المستمرة لتعزيز كفاءة نظام التأمين الاجتماعي وتوفير الحماية المالية الكافية للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، حيث تستهدف التعديلات الجديدة تحسين آليات تمويل المنظومة وضمان استقرارها المالي على المدى الطويل.

الرئيس السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء

أقرت الحكومة بموجب هذا التعديل زيادة القسط السنوي الذي تتحمله وزارة المالية لصالح الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ليصل إلى 238.550 مليار جنيه سنويًا اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، مقارنة بالقيمة السابقة التي كانت تبلغ 227.08 مليار جنيه، كما تضمن القرار تعديل معدل الزيادة السنوية لهذا القسط ليصل إلى 7% بدلًا من 6%، في خطوة تهدف إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية وزيادة التزامات النظام تجاه أصحاب الحقوق التأمينية.

مددت الحكومة أيضًا فترة سداد هذه الأقساط لتصبح 50 عامًا بدءًا من العام المالي المقبل، بما يسمح بتوزيع العبء المالي على فترة أطول دون التأثير على التزامات الخزانة العامة قصيرة الأجل، مع الحفاظ على انتظام التدفقات النقدية للهيئة القومية للتأمينات، بما يدعم استقرار واستدامة الصندوق التأميني ويمكّنه من الوفاء بجميع استحقاقات أصحاب المعاشات والمستفيدين.

جاءت هذه التعديلات في إطار السياسة العامة للدولة التي تضع ملف الحماية الاجتماعية في مقدمة أولوياتها، وتعمل على دعم الفئات الأولى بالرعاية من خلال إصلاحات تشريعية وتنظيمية تواكب التغيرات الاقتصادية والاحتياجات الفعلية للمواطنين، كما تهدف إلى الحفاظ على استثمارات أموال التأمينات وتنميتها بما يضمن زيادة العائدات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

من المنتظر أن يُعرض مشروع القانون الجديد على مجلس النواب لمناقشته وإقراره تمهيدًا لتطبيقه رسميًا مع بداية العام المالي الجديد، في وقت تتوسع فيه الحكومة في برامج الحماية الاجتماعية وتعمل على تطوير بنية النظام التأميني بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية والاستدامة المالية.