الداخلية تضبط سائق حادث المنوفية المروع بعد فراره من موقع التصادم

كتب – ياسين عبد العزيز

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية من ضبط السائق المتهم بالتسبب في حادث التصادم المأساوي على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية، والذي أسفر عن مصرع 19 شخصًا وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من العمالة اليومية، حيث لاذ السائق بالفرار عقب الحادث قبل أن يتم رصده وتتبع مساره وضبطه خلال ساعات قليلة من وقوع الحادث.

وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث الطريق الإقليمى بالمنوفية

باشرت الأجهزة الأمنية تحركاتها فور تلقيها بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص تقل عمالًا يوميين وأخرى نقل ثقيل كانت تسير بسرعة مفرطة على الطريق الإقليمي في نطاق مركز أشمون بمحافظة المنوفية، حيث أسفر الحادث عن وفاة 19 شخصًا في الحال، بينما أُصيب اثنان آخران بإصابات خطيرة، وتم نقل الضحايا والمصابين إلى مستشفيات قويسنا والباجور وأشمون وشبين الكوم لتقديم الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

أظهرت التحقيقات الأولية أن السائق المتسبب في الحادث تجاوز السرعة القانونية، وتجاهل قواعد المرور في منطقة تشهد كثافة مرورية وقت الذروة، مما أدى إلى تصادم عنيف تسبب في تهشيم المركبتين ووقوع عدد كبير من الضحايا.

كما تبين أن السائق حاول الهروب فور وقوع الحادث متخليًا عن مسؤولياته القانونية والإنسانية، وهو ما استدعى إصدار تعليمات فورية من القيادات الأمنية بتتبع خط سيره وضبطه خلال أقصر وقت ممكن.

ووفق إفادات صادرة عن وزارة الداخلية، تم تحديد مكان تواجد المتهم من خلال كاميرات المراقبة في محيط الحادث، إضافة إلى تتبع إشارات هاتفه المحمول، ليتم القبض عليه خلال وقت قياسي وتسليمه لجهات التحقيق المختصة لاستجوابه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وتتابع النيابة العامة مجريات التحقيق، حيث من المنتظر توجيه اتهامات تتعلق بالإهمال الجسيم، والتسبب في وفاة عدد كبير من الأشخاص، والفرار من موقع الحادث دون تقديم مساعدة للضحايا، وهي التهم التي قد تصل عقوبتها إلى السجن المشدد وفقًا لأحكام قانون العقوبات المصري.

الحادث أثار موجة من الحزن والغضب في محافظة المنوفية ومواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت العديد من الدعوات لمراجعة شروط تشغيل مركبات النقل والميكروباص، وتكثيف الرقابة المرورية في الطرق السريعة، خاصة خلال فترات الذروة، للحد من الحوادث التي تحصد أرواح الأبرياء.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى