ننشر مشروع القانون الخاص بتعديل العقوبات على إفشاء أسرار الدولة

كتب- أحمد السيد

يناقش مجلس النواب، في جلسته العامة الأحد المقبل، مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبة على إفشاء أسرار الدولة.

طالع المزيد.. مُسيء لمصر.. انتفاضة في مجلس النواب ضد فيلم ريش

وجاء التعديل لتصبح عقوبة الغرامة من 5 آلاف حتى 50 ألف جنيه، بدلًا من الغرامة الحالية التي تتراوح بين 100 حتى 500 جنيه، بخلاف تشديد عقوبة الحبس.

ويناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولجنة الدفاع والأمن القومي التي نظرت مشروع القانون المقدم من الحكومة.

وتنص المادة 80 أ وفقًا للتعديل على أن “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.

كل من:

1- حصل بأية وسيلة غير مشروعة على على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.

2- كل من أذاع بأية طريقة سرًا من أسرار الدفاع عن البلاد.

3- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.

4- كل من قام بجمع الاستبيانات أوالإحصائيات أو إجراء الدراسات لأي معلومات أو بيانات تتعلق بالقوات المسلحة أو مهامها أو أفرادها الحاليين أو السابقين بسبب وظيفتهم دون تصريح كتابي من وزارة الدفاع.

فإذا وقعت الجريمة في زمن الحرب، أو باستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفي أو إخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، أو كان الجاني من ضباط القوات المسلحة أو أحد أفرادها أو من العاملين المدنيين لديها كانت العقوبة السجن.

يعاقب بالعقوبات نفسها على الشروع في ارتكاب هذه الجرائم.