«الغرف التجارية» تطالب التخطيط باستثناء 8 قطاعات من تنفيذ الحد الأدنى للأجور
كتب : محمد محمود
أعلن الاتحاد العام للغرف التجارية أنه رفع مذكرة للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية،بحصر الشركات التي تقدمت بطلبات الاستثناء من تنفيذ الحد الأدني للأجور المقرر تطبيقه بدءا من يناير المقبل.
إقرأ أيضًا : الجمعة..قطع المياه عن بعض المناطق بالجيزة..تعرف عليها
وقال الاتحاد، في بيان له اليوم الأربعاء، إن هذه الطلبات تأتي لعدم قدرة تلك الكيانات على تنفيذ القرار طبقا لقواعد الاستثناء التي نص عليها القرار رقم 57 لسنة 2021 الصادر من المجلس الأعلى للأجور.
وكانت الجريدة الرسمية نشرت في 13 سبتمبر قرارًا للدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس المجلس القومي للأجور، بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص المقرر بـ 2400 جنيه اعتبارًا من الأول من يناير 2022.
وتضمن القرار على أنه في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة، وذلك في موعد غايته 31 أكتوبر 2021.
ووفقا لبيان الاتحاد اليوم، قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحصر النهائي الذي تم بعد انتهاء المهلة القانونية التي حددها القرار لتلقي طلبات الاستثناء من الغرف التجارية بالمحافظات والشعب العامة بالاتحاد كشف عن طلب 8 قطاعات أساسية الاستثناء من التنفيذ الفوري للحد الأدنى للأجور، إما بالإرجاء أو بالتنفيذ التدريجي.
وأضاف العربي أن هذه القطاعات تمثلت في قطاع خدمات الأمن والحراسة، وقطاع إلحاق العمالة بالخارج، والقطاع الطبي، وقطاع المقاولات، وقطاع مواد البناء، وقطاع الجمعيات الأهلية، وقطاع الصيدلة، وقطاع التعليم.
وأوضح أن الأسباب الأساسية المشتركة بين تلك القطاعات لإرجاء التنفيذ اعتمد بشكل أساسي على مجموعة من العوامل كان أهمها كثافة حجم العمالة وتنوعها في تلك القطاعات، أو ظروف الإنتاج، وما تأثرت به خلال أعوام جائحة كورونا وما خلفته من آثار اقتصادية سلبية على الاقتصاد العالمي، أو نظرا لظروف العملية الإنتاجية وارتفاع قيمة مدخلات الإنتاج مع ثبات سعر البيع النهائي للتوافق مع أوضاع السوق المحلية.
وأشاد العربي بقرار اللجنة العليا للأجور واصفا إياه بخطوة جديدة من القيادة السياسية للدولة لتحسين الأوضاع المعيشية لأحد أهم فئات المجتمع الاجتماعية والاقتصادية، مؤكدا تكاتف القطاع الخاص مع الحكومة في تنفيذ كافة القرارات التي من شأنها خلق واقع اقتصادي أفضل للمجتمع المصري.
وأوضح أن الشركات الصناعية الخاصة الكبرى تنفذ الحد الأدني للأجور، وكان لابد من اتخاذ خطوات جديدة لتشجيع باقي القطاعات الصناعية والتجارية متوسطة الحجم والصغيرة لتحسين دخل موظفيها.
ورفعت الشعبة العامة للملابس الجاهزة مذكرة تفصيلية لأسباب طلب الاستثناء من التنفيذ مع مجموعة من مقترحات آليات التنفيذ، حيث أرجعت أسباب عدم القدرة على التنفيذ إلى كثافة العمالة بالقطاع وما يشكله ذلك من عبء على أصحاب المشروعات.
وأوضحت أن الأجور تمثل 25% من تكلفة الإنتاج وهو ما يتعدى المتوسط العالمي الذي يتراوح بين 15 و19%، وفي حالة تنفيذ قرار الحد الأدنى سترتفع تكلفة الإنتاج بحوالي 30% ليخرج هذا القطاع العام من التصدي للمنافسة العالمية في السوق المحلية.
