بالأسماء: النواب الذين رفضوا حبس الصحفيين في مشروع تعديلات قانون مكافحة الجوائح والأوبئة

كتب: على طه

وافق – اليوم الثلاثاء – مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم على تعديل المادة الخامسة من قانون مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، بما يمنع تطبيق عقوبة الحبس على الصحفيين في نشر أخبار تتعلق بالجائحة.

وتنص المادة بعد تعديلها على أن “مع عدم الإخلال بنص المادة 29 قانون تنظيم الصحافة والمجلس الأعلى والمجلس الأعلى للإعلام الصاردة بالقانون رقم 180 لسنة 2018، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيٍ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حرض على مخالفة أيِ من التدابير الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر وفقًا لنص المادة (1) من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذاً لهذا القرار.
كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
وتم إقرار التعديل التعديل فى الجلسة العامة، بعد مخاوف النواب من ملاحقة الصحفيين، واقترح النائب أشرف حاتم، رئيس لجنة الشؤون الصحية تعديل لمنع وجود لبس غير حقيقي بالنسبة للفقرة الأخيرة من المادة الخامسة، وأشار إلى أن الصحفيين لهم نص خاص في قانوهم يقيد النص العام.

والنواب الذين اعترضوا على المادة وطالبوا بتعديلها فى البداية هم :
النائب مصطفى بكري
النائبة مها عبد الناصر
النائب محمود بدر
النائبة مي كرم جبر
النائب ضياء الدين دواد

نجح هؤلاء النواب في تعديل المادة المذكورة بتقيدها بنص المادة 29 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 والتي تحظر حبس الصحفيين في قضايا النشر.
وقد نقل النواب وجهة نظر الجماعة الصحفية وتمسكوا بنصوص الدستور، والشكر أيضا لباقي الأعضاء الذين وافقوا على التعديل المقترح.

طالع المزيد| الهيئة الوطنية للصحافة تسعى لاستثمار الأصول المملوكة للمؤسسات الصحفية القومية

الصحفيين تشكر الوطنية للصحافة بعد الإنتهاء من مديونية المؤسسات القومية

الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يدين انتهاكات حكومة اَبي أحمد للصحافة الدولية

وقد وجه النائب محمود بدر الشكر للحكومة والأغلبية، على الاقتراح، وقال إن “المقصود بالنشر في المادة 71 من الدستور، لا يخص الصحفيين فقط وموجود في مضابط لجنة الخمسين، لو قارئ أحد الصحف أرسل رسالة لجريدة قال رأي هذه المادة تسكل القارئ، الفيس بوك خارج قضيتنا المادة 88 من قانون العقبوات ومواد أخرى، وعندنا ناس محبوسة في السجن حاليًا بموجب هذه المواد فلسفتنا حماية ليس فقط الصحفيين، بل أيضًا الباحثين”، واختتم كلمته بالموافقة على الاقتراح.
وقالت النائبة مها عبد الناصر إن “الموضوع ليس فقط صحفيين لكن أي شخص يتابع حالة الوباء وينشر أي خبر مخالف، يكون معرض للحبس منهم مراكز الأبحاث، أطالب بحذف هذه الفقرة غير مضطرين للدخول في هذا الجزء”.