الحكومة تنفي ما تردد حول طرد الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم
كتب: أحمد فتحي
تداول رواد السوشيال ميديا أنباء حول إعداد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع قانون بإخلاء أو طرد الساكنين المتعاقدين بنظام «الإيجار القديم» من مساكنهم، واصفا ما يتردد في هذا الصدد، بأنه حديث لا أساس له من الصحة.
طرد الساكنين المتعاقدين بنظام الإيجار القديم
وفي سياق ذلك نفى مصدر حكومي مسؤول، ما يتردد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية، وقال إن حقيقة الأمر أن هناك مشروعا ناقشه مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن أحكام إخلاء الأماكن المُؤجرة إيجار قديم ل«غير الغرض السكني»، وليس ما يتداوله بعض الأشخاص، الذي أعرب المصدر عن تعجبه من ذكرهم أن مشروع القانون ل«طرد المواطنين من منازلهم»، مؤكداً أن ذلك لم يحدث على الإطلاق.
اقرأ أيضا.. مدبولي يلغي المؤتمر الصحفي في أكتوبر الجديدة بسبب تدهور الطقس
كان المستشار عمر مروان، وزير العدل، نفى في تصريحات إعلامية سابقة له تقدم الحكومة بمشروع قانون بشأن الإيجار القديم للأغراض السكنية في وقت سابق.
الوحدات التجارية
وأثارت مقترحات في وقت سابق بأهمية تعديل قانون الإيجار القديم للأغراض السكنية بوصفه «مُجحف» في حق المالكين، فيما اعترض آخرون لتأثيره السلبي على الملايين من المصريين الذين يقطنون مساكنهم ب«الإيجار القديم»، مع عدم وجود بديل لهم.
ومن المُقرر أن يسري القانون على الوحدات التجارية أو غير المستخدمة في الأغراض السكنية، مثل المحال، أو المكاتب المُؤجرة بنظام الإيجار القديم.
وقال المصدر إن القانون لا يزال ينتظره الدورة التشريعية المقررة له، عبر إحالة مجلس الوزراء القانون إلى البرلمان لإعمال شأنه فيه، وكذلك مجلس الدولة، وعقب الاستقرار على الصياغة النهائية من قبل مجلس النواب، يُحال القانون إلى رئاسة الجمهورية، لينظر فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ليتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وصولاً للتصديق على القانون ونشره في الجريدة الرسمية للبلاد في وقت لاحق.
