شريف عبد القادر يكتب: لسان وزارة الصحة
توجهت أمس الأحد الموافق ٥ ديسمبر الجارى لمكتب صحة حدائق حلوان لاستلام شهادة وفاة شقيقى رحمه الله، ومعى صورة من تصريح الدفن الصادر فى ٢٩ نوفمبر الماضى.
وما أن دخلت من باب المبنى الذى يقع فيه مكتب الصحة، حتى فوجئت بموظف ملتح يقول لى: “نوع التطعيم ممنوع لمن هم فوق سن الستين لأنه سيضرهم”، حيث كان يعتقد أننى قادم بقصد التطعيم.
أوضحت للموظف أننى قادم لاستخراج شهادة وفاة لأخى فوجهنى للطابق الأول من المبنى.
وصعدت إلى الطابق الأول، وتوجهت إلى الموظفة المختصة لكنى فوجئت بالموظفه ترفض منحى شهادة الوفاة، وطلبت حضور ابن المتوفى (ابن أخى) الذى أبلغ وتسلم تصريح الدفن، فأخبرتها أنه خارج القاهرة، وسألتها عن سبب منع الشقيق (الذى هو أنا) من استلام شهادة وفاة شقيقه؟!. فأجابت بثقه: “دا قانون مطلعاه وزارة الصحة من زمان”.
ولما سألتها هل وزارة الصحه تصدر قوانين؟!.. ردت بالإيجاب.
وفجرت إجابتها سيل من الأسئلة فى عقلى:
هل الجهبذ الذى أصدر فرمان يمنع استلام الشقيق شهادة وفاة شقيقه لا يعلم أن السجل المدنى يصدر شهادات الوفاة والميلاد للأشقاء وأبناء الأشقاء؟!.
وألا يعلم أن المتوفى من الممكن أن يكون أرملا وليس له أبناء؟!.
وما هو مغزى فرمان الجهبذ بعدم تسليم شهادة الوفاه للشقيق؟!.
وما رأى السيد رئيس الوزراء فى اللقاح المستخدم بمكتب صحة حدائق حلوان ويضر بمن هم فوق سن الستين أمثالى؟!.
ولماذا لا يوجه من هم فوق الستين عند تسجيلهم إلى مراكز تطعيم متوفر بها لقاح لايضرهم؟!.
وأخيراً، وقبل أن أغادر، أود أن أعرب عن شكرى للظروف التى أضافت لى معلومة أن وزارة الصحة تصدر أو “تطلّع” قوانين فذلك أفضل من أن “تطلّع” لنا لسانها.
