تقرير عن حالة الفساد.. بمناسبة اليوم العالمي لمكافحته

كتب: على طه
(لماذا التحول الرقمي؟… لمكافحة الفساد في مصر)، هذا عنوان التقرير الذى أصدره برنامج النزاهة والشفافية بملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الخميس 9 ديسمبر 2021، تقريرا بعنوان: ، وذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة

الفساد.
ويأتي التقرير للتأكيد على الجهود المصرية لمكافحة الفساد في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المبنية على سياسات الاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة. أحد أهم السياسات التي تنص عليها الاستراتيجية هي سياسة الرقمنة التي تعتمد على التحول الرقمي للمؤسسات الحكومية والخدمات العامة كإجراء للحد من الفساد، وقد نجحت الحكومة المصرية إلى حد كبير في تطبيق الرقمنة في الأجهزة والخدمات المختلفة.

طالع المزيد:

• تأثير وباء كورونا على العنف الأسرى ضد المرأة.. تقرير حقوقى يرصده

• «مركز معلومات الوزراء» يصدر تقريرًا عن دور مصر البارز في الاقتصاد

وتناول التقرير عددا من المحاور أبرزها:

أولا: ماهية الفساد

وشمل هذ المحور التعريف بالفساد، وأنواعه، وممارسات الفساد، والتدعيات السلبية الناتجة عن انتشاره في المجتمع.

ثانيا: الاتفاقيات الدولية المعنية بالفساد

تناول التقرير الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي تهتم بمكافحة الفساد، مثل: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)، اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الفساد (1996)، اتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة الرشوة (1997)، اتفاقية الاتحاد الأفريقي للوقاية من الفساد ومكافحته (2003)، الاتفاقية العربية لمكافحة الفساد (2010).

ثالثًا: جهود الدولة المصرية لمكافحة الفساد

تناول التقرير في هذا المحور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وجهود التحول الرقمي ضمن الاستراتيجية.

1- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد
طرحت مصر الاستراتيجية وطنية لمكافحة الفساد في عام 2014 وفقًا للاتفاقيات الدولية والإقليمية المختلفة التي صادقت عليها، فهدفها الأساسي هو خلق مجتمع مدرك لأخطار الفساد وقادر على تحديده ورفضه، طبقًا لنص المادة (218) في الدستور المصري التي تلزم الدولة بمكافحة الفساد.
كانت المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية من عام 2014 حتى عام 2018، وفي نهاية هذه المرحلة، تم تقييم نجاحاتها وإخفاقاتها، كما تم تحديد التحديات التي واجهتهم، وطرحت توصيات ومقترحات للتغلب عليها. وهكذا اعتمدت الحكومة المصرية المرحلة الثانية من الاستراتيجية 2019- 2022، التي تحتوي على 9 أهداف، ولكل هدف إجراءات تنفيذية، مع مؤشرات قياس أداء واضحة لكل إجراء، ومؤشرات أداء عامة لكل هدف.
تشمل إجراءات التنفيذ للمرحلة الثانية إنشاء ميثاق أخلاقى في الجامعات ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص، كما تشجع وتؤكد على أهمية إشراك المدارس والجامعات ووسائل الإعلام والصحفيين والمؤسسات الدينية ومراكز البحوث في منع الفساد ومكافحته. وأيضًا، تركز على تحديث التشريعات لتحسين الأداء الإداري والشفافية وحماية المبلغين عن المخالفات والشهود، وتبسيط الإجراءات القانونية.
ورصد التقرير مؤشرات إدراك ومكافحة الفساد الإداري في مصر، حيث في عام 2019 سجل المؤشر العام 59.5 درجة، حيث أن مؤشر إدراك الفساد الإداري وصل 49 درجة، بينما مؤشر إدراك جهود منع ومكافحة الفساد الإداري وصلت 69.2 درجة.

2- علاقة الرقمنة بمكافحة الفساد في مصر
أكد التقرير أن الحكومة المصرية تسعى الرقمنة، وذلك لأنها تعتبر أداة مهمة لمكافحة الفساد لما لها من فوائد عديدة في الحد من مخاطر الفساد، فتقلل من التواصل بين المواطنين والمسؤولين مما يقلل من مخاطر الرشوة. علاوة على ذلك، تقلل من تعقيد البيروقراطية الحكومية، وتخلق قناة اتصال أكثر مباشرة بين المسؤولين والمواطنين مما يعزز الشفافية والمساءلة، وتسمح بوجود أنظمة تدقيق أكثر حذرًا تكتشف الممارسات الفاسدة بسرعة وكفاءة في القطاع الخاص.

انشأت الحكومة منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية من أجل ربط جميع الوحدات المالية للمؤسسات الحكومية، يتم استخدامه لأي إنفاق حكومي بما في ذلك رواتب الموظفين العموميين. وتشمل وظائفها إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة، وإدارة المشتريات، وإدارة النقد، وإدارة الديون، وعمليات المحاسبة. هذا النظام مطبق بالفعل في مصلحة الضرائب والجمارك، مما يسمح للمنظمات بدفع ضرائبها أو جماركها إلكترونياً أو من خلال أي بنك معتمد.

فيما يتعلق بالضرائب، يتعين على جميع المؤسسات الآن تقديم فواتيرها على نظام الفاتورة الإلكترونية ويجب أن تكون جميع الفواتير المستقبلية الصادرة إلكترونية، لكي يسمح لمصلحة الضرائب بتتبع المعاملات المبرمة بدقة. كما يسمح لهم بالتحقق من هذه المعلومات واكتشاف أي تناقضات بشكل أسرع، تتيح المراقبة الرقمية الوثيقة لمصر بقمع التهرب الضريبي وممارسات الفساد الأخرى.

تهدف مصر أيضًا إلى ربط قواعد بيانات جميع الوحدات الإدارية من أجل تسهيل التبادل المعرفي بينها، وقد نجحت اعتبارًا من عام 2020 في ربط 60 وحدة و 13 وزارة و 48 مؤسسة حكومية و 8 محافظات، وتحديث قاعدة بيانات هيئة الرقابة الإدارية للسماح برقابة أفضل.

ومن أجل تعزيز الشفافية والمساءلة، قامت هيئة الرقابة الإدراية بإنشاء مواقع إلكترونية وحسابات على وسائل التواصل الاجتماعي لكل مؤسسة حكومية والتأكد من تحديثها بأحدث المعلومات وسهولة الوصول إليها، ومن المفترض أن تنشر 84 وحدة إدارية استراتيجيتها سنويًا. كما أن الرقابة الادارية أضافت في آلياتها لاستقبال الشكاوي آلية الكترونية من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة للإبلاغ عن الفساد.

وأختتم التقرير أن الرقمنة لها تأثير إيجابي في مكافحة الفساد في مصر وتقليل الإدراك للفساد.