د. أحمد سيد عبد العظيم يكتب: انطلاقة مصرية للمرحلة الثانية للإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصرى (١)

بدأت القيادة السياسية فى تنفيد برنامجها الاقتصادى الطموح بإطلاق المرحلة الأولى فى عام 2016 ، وهى المرحلة المتعلقة بالسياسات المالية و النقدية، حيث اشتملت الخطة على الإصلاح النقدي الذي يركز على إصلاح السياسات النقدية، ومنها ضبط سعر الصرف وسعر الفائدة واحتواء معدلات التضخم، والإصلاح المالي، الذي يركز على ضبط السياسة المالية عن طريق تخفيض العجز الكلي وضبط النفقات وتعظيم الإيرادات.
وقد حقق الاقتصاد المصري نموًا وصل إلى 3,6% وذلك فى ظل أزمة كورونا وهو ما يؤكد أن الاقتصاد المصري لا يعتمد على قطاع واحد كما هو الحال في العديد من الدول النامية، كما أنه أيضًا يعد الآن واحد من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم، وأصبحت مصر بناتجها المحلي الإجمالي الذي تجاوز 360 مليار دولار ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد المملكة العربية
السعودية.
وتأتى المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مرحلة مكملة لا مفر منها خاصة بعد تحقيق مصر طفرة فى إداء المؤشرات الاقتصادية، والذى دفعها لتطبيق المرحلة الثانية.
وتعد تلك الإصلاحات بمثابة حجر الزاوية التي ستساهم في جذب الاستثمارات العالمية، وضخ الكثير من رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المصرية، بالإضافة إلى أن تلك الاصلاحات تستهدف تحسين بيئة الأعمال وتنمية دور القطاع الخاص، ورفع كفاءة سوق العمل ورفع كفاءة المؤسسات العامة بالتحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي وإتاحة التمويل، وتنمية رأس المال البشري والتي تصب في صالح المواطن في النهاية.
وقد اعتمد البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية على اتباع النهج التشاركي، وذلك عن طريق إشراك القطاع الخاص والخبراء ومجتمع الأعمال والوزارات المعنية؛ إذ عقدت 10 جلسات حوارية مع المعنيين والخبراء، ونحو 50 لقاءً مفصلا مع خبراء الصناعة والمتخصصين والأكاديميين، مع تلقي مقترحات حول أولويات واحتياجات مجتمع الأعمال من اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية ومجالس الأعمال المختلفة، والاستعانة بالخبرات والاستشارات الفنية الدولية، فضلًا عن إجراء دراسات بواسطة وحدة السياسات الاقتصادية الكلية بالوزارة لتحليل وضع الاقتصاد الكلي وتحديد قطاعات ومجالات الإصلاح وأسبقية الإجراءات القطاعية، وعقد مجموعة اجتماعات مع رئيس مجلس الوزراء.
ويستهدف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية 6 محاور كما أشارت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط ، حيث أكدت أن سياسات المحور الأول من المحاور الداعمة للبرنامج والتي تتمثل في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، ووضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، وتحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل، مع دعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة، كما تشمل سياسات المحور الثاني خلق بيئة داعمة للمنافسة، وتسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود، ورفع كفاءة النقل وتوفير النقل المتعدد الوسائط، مع دعم التحول للاقتصاد الأخضر.
وأوضحت د. هالة السعيد أن سياسات المحور الثالث تشمل تسريع وتيرة التحول الرقمي، واستمرار الإصلاح الإداري والمؤسسي، وتمكين وحدات الإدارة المحلية وتعزيز قدرتها، مع حوكمة أداء الشركات المملوكة للدولة، كما تشمل سياسات المحور الرابع تسريع وتيرة الشمول المالي، وزيادة فرص التمويل المتاحة لشركات القطاع الخاص، تنشيط سوق المال وإعداد استراتيجية وطنية موحدة للشمول المالي.
فيما تتضمن سياسات المحور الخامس من المحاور الداعمة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية رفع كفاءة الخدمات الصحية وتوسيع نطاقها، وتفعيل استراتيجية تنمية الأسرة المصرية، ورفع كفاءة النظم التعليمية واستكمال جهود زيادة تغطية مظلة الحماية الاجتماعية.
كما أشارت د. هالة السعيد إلى أن منهجية المتابعة والتقييم تعتمد على استخدام ديناميكي لمنظومة من مؤشرات الأداء الكمية والكيفية، حيث تم الاتفاق علي الإجراءات والإطار الزمني للمتابعة بالنسبة لكل مجموعة من الإجراءات، وإرسال بيانات المتابعة بشكل دوري من قِبل الوزارات والجهات المنفذة، على أن يتم عقد لجان تسيير بشكل منتظم لمتابعة الأداء بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني، موضحة أنه بالنسبة لتحليل البيانات واستخلاص النتائج فتقسم النتائج إلى نتائج تعكس تحقيق المستهدف أو أداء أفضل، وأخرى أقل من المستهدف يحلل فيها الأداء ودراسة الأسباب وفجوات الأداء.
ولفتت الوزيرة إلى أنه تشكلت لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وتكون وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لها، لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاحات الهيكلية.
وفى النهاية فأن المرحلة الثانية من الاصلاح الهيكلى لبرنامج الاقتصاد المصرى يركز على عدم تحمل المواطن أى أعباء بالإضافة الى زيادة مرونة الاقتصاد المصري، ورفع قدرته على امتصاص الصدمات الخارجية والداخلية، حيث يتم تحويل مسار الاقتصاد المصري إلى اقتصاد إنتاجي يتمتع بمزايا تنافسية؛ مما يدعم قدرة الاقتصاد على تحقيق النمو المتوازن والمستدام.
وماسبق من عرض مجمل يحتاج إلى توضيح التفاصيل.. فانتظروها فى مقالات تالية.