رغيف العيش مثار اهتمام وكالات الأنباء العالمية
كتب: على طه
اهتمت وسائل الإعلام العالمية بحزمة القرارات، التى أصدرتها الحكومة اليوم الاثنيين، للتخفيف من تبعات، قرار تحرير سعر صرف الجنية، ومواجهة ارتفاع بعض الأسعار المتوقع خلال الأزمة الحالية الناتجة عن الحرب الروسية، الوكرانية، وفى مواجهة السيناريو السؤ المتمثل فى امتداد فترة الحرب.
وفى سياق قريب لأفردت وكالة “روترز” تقريرا خاصا عن رغيف الخبز، وسعره، وقالت “رويترز” فى تقرير لها منشور اليوم الاثنين، إن مصر حددت سعرا ثابتا للخبز غير المدعوم في محاولة لمواجهة ارتفاع أسعار الغذاء بعد أن عطّل الغزو الروسي لأوكرانيا الوصول إلى قمح البحر الأسود منخفض السعر.
وقال متحدث رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان اليوم الاثنين إنه تحدد سعر الخبز التجاري المباع 11.50 جنيه (0.66 دولار) للكيلو جرام.
وأضافت “رويترز” أن الخبز الآن – وهو عنصر أساسي يعتمد عليه الكثير من المصريين – أصبح أكثر تكلفة مع تعطل صادرات قمح البحر الأسود.
وأن سعر الخبز غير المدعوم، ارتفع بنسبة 25٪ من 1.00 جنيه إلى 1.25 جنيه للرغيف في بعض المخابز في الأسابيع الثلاثة التي تلت الغزو الروسي لجارتها.
فيما قال عطية حمد بالغرفة التجارية بالقاهرة (للوكالة) إن أسعار الدقيق ارتفعت بنسبة تصل إلى 15٪.
وحددت الأسعار الجديدة الثابتة لرغيف الخبز البلدي بسعر 0.50 و 0.75 و 1.00 جنيه للأرغفة بوزن 45 و 65 و 90 جرامًا على التوالي.
وتم تحديد أسعار أرغفة فينو بيضاء صغيرة الحجم 40 و 60 و 80 جرام عند 0.50 و 0.75 و 1.00 جنيه على التوالي.
وأوضح بيان متحدث الحكومة أن مخالفات الأسعار الثابتة ستترتب عليها غرامات تتراوح بين 100 ألف وخمسة ملايين جنيه بالأسعار الثابتة لمدة ثلاثة أشهر.
وأضاف تقرير “رويترز” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، طلب الأسبوع الماضي من الحكومة، تحديد سعر للخبز غير المدعوم بسبب الزيادات الأخيرة في الأسعار.
ويعتمد أكثر من 30٪ من سكان مصر البالغ عددهم 103 ملايين نسمة على القطاع الخاص للحصول على الخبز ، بينما يشتري الباقون الخبز المدعم بسعر ثابت منذ عقود، ويبلغ سعره 0.05 جنيه (5قروش) للرغيف.
وتعد مصر عادة أكبر مستورد للقمح في العالم ، حيث تشتري أكثر من 60٪ من قمحها من الخارج ، وشكلت روسيا وأوكرانيا حوالي 80٪ من واردات الحكومة والقطاع الخاص العام الماضي.
قد تضاعف الزيادات الأخيرة في أسعار القمح تقريبًا الإنفاق الحكومي السنوي على الواردات إلى 5.7 مليار دولار من حوالي 3 مليارات دولار ، وفقًا لدراسة أجراها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.
