تعليق عضوية روسيا في منظمة حقوق الإنسان.. وموسكو تستقيل

كتب: على طه
علقت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بسبب تقارير عن “انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان” في أوكرانيا، مما دفع موسكو للإعلان عن انسحابها من المجلس.

جاء القرار على خلفية الحملة التي قادتها الولايات المتحدة، لتعليق عضوية روسيا فى المجلس، وجاء التصويت النهائى على القرار بموافقة 93 صوتا، بينما صوتت 24 دولة بالرفض وامتنعت 58 دولة عن التصويت.

طالع المزيد:

• جونسون يكشف سبب العقوبات الجديدة على روسيا

• أمريكا تدرب أوكرانيين على تشغيل طائرات «سويتشبليد» المسيرة

كانت هناك حاجة إلى الحصول على أغلبية ثلثي الأعضاء المصوتين في الجمعية العامة المكونة من 193 عضوًا في نيويورك – لا يعتد بالامتناع عن التصويت – لاستصدار قرار تعليق عضوية روسيا فى مجلس حقوق الإنسان الذي يضم 47 عضوًا ومقره جنيف.

وفي حديثه بعد التصويت ، وصف نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين الخطوة بأنها “خطوة غير شرعية وذات دوافع سياسية” ثم أعلن أن روسيا قررت الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان تمامًا.

وتعليقا على خطوة روسيا، قال سفير أوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسيا للصحفيين “إنك لا تقدم استقالتك بعد طردك”.

وكانت روسيا في السنة الثانية الثانية من فترة 3 سنوات، وبموجب القرار الذى صدر اليوم (تعليق العضوية)، كان من الممكن أن تعود الجمعية العامة في وقت لاحق وتصدر قرارا بإنهاء التعليق، لكن هذا لا يمكن أن يحدث هذا بعد أن انسحبت روسيا من المجلس تمامًا كما فعلت الولايات المتحدة، حين انسحبت في عام 2018 من المجلس بعد اتهامه بشأن ما وصفته بالتحيز المزمن ضد إسرائيل والافتقار إلى الإصلاح.

وأعيد انتخاب الولايات المتحدة العام الماضي لعضوية المجلس. كما تم تعليق عضوية ليبيا في 2011 بسبب العنف ضد المتظاهرين من قبل القوات الموالية للزعيم آنذاك معمر القذافي.

وقالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إن الأمم المتحدة “بعثت برسالة واضحة مفادها أن معاناة الضحايا والناجين لن يتم تجاهلها”.

وأضافت في تصريحات: “لقد حرصنا على عدم السماح لمنتهك حقوق الإنسان المستمر والخطير بتولي منصب قيادي في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”.

وجدير بالذكر أنه لا يجوز لمجلس حقوق الإنسان اتخاذ قرارات ملزمة قانونًا، ومع ذلك فإن قراراتها ترسل رسائل سياسية مهمة، ويمكنها أن تفوض التحقيقات.

في الشهر الماضي ، فتح المجلس تحقيقا في مزاعم انتهاكات الحقوق، بما في ذلك جرائم الحرب المحتملة، في أوكرانيا.

وكان القرار يوم الخميس هو الثالث الذي يتم تبنيه من قبل الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا منذ غزت روسيا أوكرانيا المجاورة في 24 فبراير، تم تبني القرارين السابقين للجمعية العامة اللذين يدينان روسيا بأغلبية 141 صوتا و 140 صوتا.

وعارضت الصين الشريكة لروسيا القرار يوم الخميس بعد الامتناع عن التصويت في التصويتين السابقين للجمعية العامة.

وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة تشانج جون من قبل: “مثل هذه الخطوة المتسرعة في الجمعية العامة ، والتي تجبر الدول على اختيار جانب واحد ، ستزيد من حدة الانقسام بين الدول الأعضاء وتكثف المواجهة بين الأطراف المعنية – إنها مثل صب الزيت على النار”