د. إسلام جمال لـ”بيان”: “مصر وجيبوتي” تاريخ حافل وعلاقات ممتدة

كتب: أحمد عمر

قال الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن مصر ترتبط مع جيبوتي بمجموعة من الاتفاقيات والتعاونات ومذكرات التفاهم فى المجالات المختلفة، والتي بلغ عددها 26 اتفاقية ومذكرة تفاهم.

وأضاف شوقي، في تصريحات خاصة لـ “بيان”، أن الرئيس الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، زار القاهرة في ديسمبر 2016،  والتقي بالرئيس عبدالفتاح السيسي، حيث عقدت مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وتم التوقيع علي سبع اتفاقيات ومذكرات تعاون بين البلدين في التعاون التجاري والاقتصادي والفني والاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وهيئة قناة السويس وهيئة موانئ جيبوتي، وفي مجال التعليم الفني، وفي مجال الصحة والدواء، وتصدير واستيراد وعبور المواشي واللحوم.

وأشار الخبير الإقتصادي، إلى أن دولة جيبوتي تتمتع بموقع استراتيجي عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، حيث تتميز بموقعها الجغرافي الهام والمتميز على مضيق باب المندب، الذي يمثل عنق الزجاجة بالنسبة إلى الاقتصاد العالمي، ومن هذا المنطلق نجد أن البحر الأحمر تبرز أهميته كونه ممر عالمي توجد فيه قناة السويس كمدخل شمالي، ومضيق باب المندب كمدخل جنوبي حيث يشكل أهمية اقتصادية كبيرة ويلعب دور حيوي من خلال إسهامه بشكل كبير في دعم اقتصاديات الدول المتشاطئة عليه، كما يلعب أيضًا دورًا هامًا في حركة التجارة العالمية وبصفة خاصة في إمدادات البترول والغاز الطبيعي.

و أوضح، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أنه لاشك أننا لا نبالغ إذا قولنا أن جيبوتي اليوم هي بوابة القارة الإفريقية من جهة الشرق ومقر دول مجموعة IGAD، وهو التجمع التنموي لشرق إفريقيا ، كما أن جيبوتي أيضًا بوابة لتجمع أكبر وأوسع، وهو مجموعة دول التبادل التجاري الحر لجنوب شرق إفريقيا ( COMESA)، وإنتماء جيبوتي لهذه التجمعات الإقليمية يؤكد أهميتها في الوصول والنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والآسيوية على حد سواء، كما أنها عضو في الإتحاد الإفريقي والجامعة العربية والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية ومقرها في جيبوتي، كما أنها عضو في الأمم المتحدة ومعظم المنظمات الدولية الرئيسية مثل (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي والبنك التنمية الإسلامي، مجموعة دول إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادئ والمنظمة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن).

ولفت شوقي، إلى أن هناك تاريخ حافل وعلاقات ممتدة جمعت بين كلٍ مصر وجيبوتي، وهي علاقات هامة عكستها زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لجيبوتي يوم الخميس الماضي والتي وصفتها الرئاسة المصرية ب” التاريخية” لعقد قمة مع نظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيلة، حيث تُعدُ هذه الزيارة للرئيس السيسي إلى جيبوتي الأولى من نوعها، لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية، بما يسهم في تحقيق مصالح البلدين الشقيقين ويجسد الإرادة القوية المتبادلة لتعزيز أطر التعاون بينهما.

وفي ضوء العلاقات الهامة والمتميزة بين مصر وجيبوتي والتقارب في جهات النظر فإن ذلك قد انعكس أيضًا على الوضع الاقتصادي، والذي يمكن ترجمته في ضوء ما توافر لدينا من بيانات حيث ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر وجيبوتي ليسجل 48.01 مليون دولار خلال 2018، مقابل 37.99 مليون دولار خلال 2017، بحسب تقرير لإدارة الدول والمنظمات الإفريقية ووحدة الكوميسا بجهاز التمثيل التجاري المصري، والذي أشار أيضًا إلى أن الصادرات المصرية إلى جيبوتي قد ارتفعت لتسجل 40.88 مليون دولار خلال 2018، مقابل 33.99 مليون دولار خلال 2017، وأشار التقرير إلى ارتفاع الواردات المصرية من جيبوتي لتسجل 7.13 مليون دولار خلال 2018، مقابل 3.99 مليون دولار خلال 2017، وفقًا لموقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

وفي يناير 2019 زار وزير الطاقة والموارد المائية بجمهورية جيبوتي مصر حيث استقبله وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الطاقة والموارد الطبيعية بجمهورية جيبوتي في مجال الكهرباء والطاقة المتجددة، وتضمنت المذكرة مجالات التعاون ومنها وضع الخطط التنفيذية لتحقيق “الاقتصاد الأصفر” وهو (الاقتصاد الذي يهتم بالطاقة الشمسية وكيفية الاستفادة منها لتحقيق التنمية المستدامة) لكونها تمثل «المصدر الرئيسي لمعظم مصادر الطاقة»، كما أنها مصدر مجاني وغير محدود للطاقة، وتقديم الدعم الفني لجيبوتي لإقامة محطات طاقة شمسية والمساعدة في تخطيط وتشغيل وصيانة أنظمة توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وتشجيع القطاع الخاص المصري للاستثمار في إنشاء محطات توليد الكهرباء في مجال طاقة الرياح وغيرها من مشاريع الطاقة التي من شأنها أن تُساهم في تخفيض تكاليف إنتاج الكهرباء.

وتأتي زيارة الرئيس السيسي التاريخية لجيبوتي يوم الخميس الماضي تتويجًا للعلاقات المصرية الجيبوتية حيث اتفق السيسي مع نظيره الجيبوتى على أهمية العمل المشترك نحو توفير الدعم اللازم لزيادة الاستثمارات المصرية في جيبوتي، وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات البنية التحتية، إضافةً إلى تيسير نفاذ المزيد من الصادرات المصرية إلى السوق الجيبوتية والمضي قدمًا نحو افتتاح فرع لبنك مصر في جيبوتي.

وشدد الرئيس السيسي على أهمية الإسراع بالإجراءات الخاصة بإنشاء المنطقة اللوجستية المصرية فى جيبوتى خلال الفترة المقبلة، لتيسير تصدير مختلف البضائع المصرية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون فى القطاعات ذات الأولوية، خاصةً فى مجال النقل وربط الموانئ، ومجال الصحة، حيث يجرى التنسيق بين الجانبين لإنشاء مستشفى مصرى فى جيبوتى، فضلاً عن التعاون بمجال الاستزراع السمكى.

واختتمت مباحثات القمة المصرية الجيبوتية بمناقشة عدد من الملفات الإقليمية، من بينها أوضاع منطقتي شرق إفريقيا والقرن الإفريقي والتعاون في أمن مضيق باب المندب والبحر الأحمر ، كما تم مناقشة ملف مفاوضات سد النهضة الإثيوبي حيث تم التوافق بين الرئيسين المصري والجيبوتي على أهمية التوصل إلى ” إتفاق قانوني عادل ومتوازن حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، بما يحقق مصالح الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا”، ورفض مصر لأي مسعى لفرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية لا تراعي مصالح وحقوق دولتي المصب.