اقتصادي: توافر الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة البدائل التمويلية
كتب- خالد عرفة
أكد الدكتور أيمن غنيم، الأستاذ بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية والخبير المصرفي والقانوني، أن الاقتصاد المصري يتمتع بثقة المؤسسات الدولية، حيث ثبتت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك بناء على سجلها الناجح في الإصلاحات المالية والاقتصادية واقتصادها الكبير ونموه القوي.
وأضاف غنيم في لقاء ببرنامج ملفات على قناة النيل للأخبار، تقديم الإعلامي إيهاب اللاوندي، أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بمعدل ٥,٩٪ في العام القادم، وفقاً لما جاء في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي.
وأوضح غنيم أن عودة مصر لمؤشر چي بي مورجان لأدوات الدين السيادي للأسواق الناشئة، بعد أن كانت قد استبعدت منه في عام ٢٠١١، يسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة السيولة بالعملة الصعبة.
وفي هذا الصدد ثمَّن غنيم موافقة مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك السيادية، رقم ١٣٨ لعام ٢٠٢١.
وقال غنيم إن الصكوك تزيد من المرونة المطلوبة لصانع القرار لاستخدام بدائل تمويلية، مما يؤدي إلى خفض التكلفة التمويلية.
وأشار إلى أن توافق الصكوك السيادية مع الشريعة الإسلامية يزيد من جاذبيتها لقطاعات واسعة من المستثمرين في الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، مما يزيد من حصيلة النقد الأجنبي.
