«دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية».. ندوة فى مكتبة القاهرة الكبرى

كتبت: هدى الفقى

تستضيف مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، الأربعاء 11 مايو الحالى، ورشة عمل بعنوان “دور المجتمع المدني في مواجهة التغيرات المناخية، تحت إشراف وإدارة ياسر مصطفي عثمان مدير المكتبة، وبالتعاون مع الاتحاد النوعي للمناخ.

ويستهدف الاتحاد النوعي للمناخ ممثلي قادة العمل المناخي لتوحيد السياسات تجاه قضايا المناخ في اتجاه السياسة العامة للدولة.

يقول الدكتور مجدي علام رئيس الاتحاد ومستشار برنامج مرفق البيئة العالمي للأمم المتحدة، إن المجتمع المدني له دور بالغ الأهمية لعمليات السياسات التي تهدف إلى معالجة تغير المناخ وحماية المجتمعات وبخاصة للفئات الأكثر فقراً، والأكثر ضعفاً من آثاره.

وأضاف علام أن وجود تحالفات نشطة للمجتمع المدني تعمل على التأقلم مع المناخ سيكون لها تأثير متزايد، ويمكن أن تلعب دورًا مهمًا كجسور بين المجتمعات الضعيفة ومتخذي القرارات التي يمكن أن تحمي الناس من آثار تغير المناخ.

طالع المزيد:

وتابع علام أنه لا يمكن أن يكون تغيير السياسة لدرء تلوث المناخ، المعروف باسم التخفيف هدفنا الوحيد في استجابتنا كمنظمات مجتمع مدني لتأثيرات المناخ، حيث سيظل الاحترار الناتج عن غازات الاحتباس الحراري المضاف إلى الغلاف الجوي اليوم، يرفع درجة حرارة كوكب الأرض على مدار المائة عام القادمة.

ونظرًا لحدوث الكثير من إطلاق هذه الغازات في الماضي، فإن هذا يعني أن الاحترار العالمي الكبير أصبح بالفعل جزءًا من نظامنا المناخي.

وأكد علام أننا سوف نعمل مع المسئولين لوضع تصور عن المجتمع المدني باحتياجاته لعمل اجراءات التخفيف والتكيف ومطالبة الدول الكبري، بالوفاء بالتزماتها لتقليل انبعاثات الكربون وتمويل خطط التخفيف والتكيف، بتكوين قاعدة بيانات ومعلومات للجمعيات العاملة في مجال التغيرات المناخية ومساعدتها في الحصول علي منح لعمل مشروعات التخفيف والتكيف.

ويري السفير مصطفي الشربيني سفير ميثاق المناخ الأوروبي، ونائب رئيس الاتحاد، أنه يوجد هناك إطارين متميزين يمكن من خلالهما فهم مشاركة منظمات المجتمع المدني:

الإطار الأول هو: “إطار استدامة المناخ”، حيث تركز أنشطة منظمات المجتمع المدني بشكل أكبر على القضايا التي تجنب المواجهة بشكل عام مع الحكومة أو الشركات الوطنية.

والإطار الثاني هو: “إطار العدالة المناخية”، حيث تركز منظمات المجتمع المدني على حقوق الإنسان، وتسليط الضوء على نقاط ضعف المجتمعات المهمشة، في نزاع مباشر أو غير مباشر مع الحكومة والشركات.

وتابع الشربينى أن بناء القدرات المؤسسية، وتيسير الحوار المستقل مع المجتمع المدني لمساعدة الناس على عيش أنماط حياة أكثر استدامة.

وفي الوقت الذي بدأت فيه إزالة بعض الحواجز، لا يزال هناك العديد من المجالات التي تتطلب المزيد من الإصلاح والدعم من أجل مساعدة المنظمات غير الحكومية، للقيام بعملها وتشمل هذه المجالات الحاجة إلى إطار قانوني للتعرف على المنظمات غير الحكومية وتمكينها من الوصول إلى مصادر تمويل أكثر تنوعا، أو دعم أو تأييد رفيع المستوى من الشخصيات المحلية وإشراك المنظمات غير الحكومية في وضع السياسات وتنفيذها.

وفى ذات السياق أكد الشربيني أن بناء العدالة المناخية، يحمل دلالات مختلفة بناءً على نطاق تركيزه الجغرافي، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني، الانبعاثات التاريخية، والعدالة الدولية، فإنها تضفي الشرعية على الموقف السياسي للحكومة الوطنية، ومع ذلك، عندما تناقش منظمات المجتمع المدني الأخرى الظلم المحلي ونقاط الضعف للفقراء نتيجة للسياسة الوطنية والممارسات الضارة التي ترتكبها الشركات، فإنها تواجه الحكومة الوطنية.

وتابع أن التعاون الدولي من قبل منظمات المجتمع المدني، يتحقق إما كأعضاء في تحالفات دولية أو في مداولات مشتركة في اجتماعات المناخ الدولية.

قال أيضا الشربينى إن المجتمع المدني يلعب أدوارًا رئيسية من أجل إصدار قوانين أو برامج أو سياسات أو استراتيجيات جديدة بشأن تغير المناخ، وأيضا يلعب دورا فى في الرقابة الشعبية لضمان ألا ينسى صنع السياسة الوطنية الفقراء والضعفاء.

ويقول حسام الدين محمود المدير التنفيذي للاتحاد إن بعض التغييرات المناخية تؤدي ببساطة إلى المعاناة، لكن يمكن لمؤسسات المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات الخيرية، أن تبدأ في التنظيم حول المساعدة في التكيف مع المناخ والاستعداد للكوارث.

ويجب أن تساعد المتلقين على التعامل مع الكوارث البيئية من كل نوع، سواء العواصف الاستوائية، والجفاف، والفيضانات، أو الحرائق، نظرًا لأن العديد من المؤسسات الخيرية لديها أموال للمساعدة في تطبيق نهج التكيف مع المناخ والاستعداد للكوارث في تلك الأماكن التي تشعر فيها بتأثيرات المناخ بشكل مباشر.

وأوضح الشربينى أنه عندما تقع كارثة، يقع عبء الإغاثة في حالات الكوارث بشكل كبير على المؤسسات المدنية والجمعيات الخيرية ونحن ننظم ورشة العمل هذه لكي تصبح أكثر خبرة في التعامل مع العواقب المادية لتغير المناخ المتسارع، لتقديم الإرشاد للمجتمعات التي تعاني من الجفاف والعواصف، حيث يتضح أن تزايد تواتر الكوارث يأتي من اقتصاد الدول الكبري الصناعي.

وتابع: تعد استراتيجيات التخفيف والتكيف مشابهة لعمليات التطهير والإصلاح اللازمة، لأضرار الفيضانات الناجمة عن أنبوب مياه مكسور، سيكون من غير الحكمة عمل أي شيء وتجاهل الحاجة المسبقة لإغلاق الحنفية ووقف التسرب – في هذه الحالة من خلال إيجاد طرق للحد بشكل جذري من تخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

زر الذهاب إلى الأعلى