الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يصدر تقريراً حول “الحق في الأرض”
أصدرت اليوم الأحد 30 مايو 2021 ” وحدة البحوث والدراسات ” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً حول “الحق في الأرض ” ( حق من حقوق الإنسان).
يهمك.. الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يدين انتهاكات حكومة اَبي أحمد للصحافة الدولية
تضمن التقرير التعريف بالحق في الأرض من واقع المواثيق الدولية والتشريعات القانونية ثم دراسة أهم المشكلات التى تواجه الفلاح المصري في الأونة الأخيرة ، وكان من أهم المحاور التي ناقشها التقرير مايلى :
الحق في الأرض في مواثيق الأمم المتحدة .
فيما يتعلق بالحق في الأرض في مواثيق الأمم المتحدة فقد أشار التقرير أنه لا يوجد حتى الآن نص في القانون الدولي لحقوق الإنسان بشأن “حق الإنـسان في الأرض” وجاء بالتقرير أن مواثيق الأمم المتحدة أشارت إلى مدي تأثر الحقوق الإقتصادية والإتماعية بما فيها الحق في الغذاء والسكن والميـاه والصحة والعمل والمستوى المعيشي المناسب تأثراً مباشراً بقرارات إدارة الأراضي إذ يمكن لهذه القرارات أن تضمن التمتع بهذه الحقوق أو أن تؤدي إلى إضعاف شـبكات الـضمان الاجتماعي مما يعيق إعمال هذه الحقوق.
وفيما يتعلق بميثاق الفلاحين 1979م ، فقد أشار التقرير إلى أن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ومنظمة العمل الدولية اهتمت بالحقوق المتعلقة بالأرض سواء في فيما اعتمدته من اتفاقيات أو إعلانات وتوصيات.
وقد تم اعتماد اعلان المبادئ وبرنامج العمل الخاص ” بميثاق الفلاحين ” خلال المؤتمر الدولي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية الذي عقدته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة عام 1979 والذى يهتم بإعادة تنظيم حيازة الأرض ويدعو إلى فرض حدود قصوى على امتلاك الأراضي في الدول التي بها حاجة ماسة إلى إعادة تنظيم حيازة الأراضي وتوزيعها على الفلاحين وصغار مستأجري الأراضي الذين لا يمتلكون أرضاً، كما يهتم الميثاق بإصلاح نظام إيجار الأراضي وتنظيم التغيرات الطارئة على نظام الحيازات القائمة على العرف وسيطرة المجتمع على الموارد الطبيعية.
الحق في الأرض في التشريعات الوطنية.
جاء بالتقرير أنه فيما يتعلق بالحق في الأرض في التشريعات الوطنية أن حقوق الأرض في القانون المحلي تثير مبدأين أساسيين تقوم عليهما معظم النظم القانونية الوطنية والدساتير والقوانين المحلية فيما يتعلق بمسألة ملكية الأرض ، المبدأ الأول هو حق الملكية الخاصة والذى تحاول معظم نظم ملكية الأرض في القوانين المحلية أن تدعمه وتعترف به والذي يعطي سيطرة مطلقة وحقوقاً حصرية على أساس الملكية القانونية التي ترعاها الدولة ، والمبدأ الثاني هو الأراضي ملك الدولة وهو المبدأ الشائع والجوهري الذي يقف وراء القوانين المحلية الخاصة بالأراضي
وفيما يتعلق بالتزامات الدول فيما يتعلق بمسائل الأراضي ، أشار التقرير أن القوانين والسياسات والعادات الوطنية تحدد كيفية استخدام الأراضي والتحكم فيها ونقلهاوعليه، يعزز الاعتراف القانوني بسندات الملكية الفردية للأراضي أمن حيازتها.
أكد التقرير على أن الحق في الأرض برز ضمن التشريعات الدستورية المصرية وبخاصة دستور 2014من خلال عدة مواد مثل المادة (35) من الدستور والتي تتناول حماية الملكية وعدم نزعها إلا في حالة للمنفعة العامة والمادة (78) التى نصت على الحق في المسكن الملائم للمواطنين بما يحقق العدالة الاجتماعية.
أزمات الفلاح المصري.
فيما يتعلق بأزمات الفلاح المصري جاء بالتقرير أن الفلاح في السنوات العشر الأخيرة يعانى من عدة مشكلات من أهمها :
- مشكلات تتعلق بتسويق الإنتاج حيث تخلقت الدولة عن دورها في استلام بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة كما أن التعاونيات لا تقوم بدورها وتتركه فريسة لتجار السوق السوداء إلى ما يلاقيه من فوضي أسواق المبيدات في مصر .
- يعاني الفلاح من تكرار أزمات الري باستمرار بجانب التلوث في الترع والمصارف
- مشكلة تدني أسعار المواشي الحيّة ومنتجاتها من ألبان وجلود مع ارتفاع تكلفة التربية من أعلاف ورعاية بيطرية.
- يعانى المزارع أيضاًمن سياسات وزارة الزراعة المتضاربة وعدم الوفاء بوعودها
- مشكلات التقاوي وقلة السماد وصرفه بعد وقته وندرة المياه .
- قلة الدعم الذي يحصل عليه الفلاح وما يتكبده من خسائر نتيجة لما يلاقيه من صعوبات متلاحقة كل هذا جعل الوضع الزراعي الآن في مصر يمثل واقعا أليما بعد إن كانت مصر رائدة للإنتاج الزراعي والتصدير .
وتعرض التقرير لسياسات الإصلاح في القطاع الزراعى التى تبنتها الدولة في السنوات الأخيرة
