سماح عطية تكتب: أقارب السيد المسئول ليسوا فوق القانون
تحية إجلال وتقدير لحصن العدالة.. فقد أثبت القضاء المصري كعادته أنه لا فرق لديه بين غفير ووزير، فأقارب السيد المسؤول والسيد المسؤول نفسه، كباقي عامة الشعب على حد سواء.
آخر فصول الحكاية أن محكمة مدني شرق الإسكندرية، أصدرت بجلسة 29 مايو الماضي، 2022، حكماً يقضي بطرد المدعو “م. ش” شقيق مسئولة كبيرة بقسم العلاقات العامة بمحافظة الإسكندرية، من قطعة أرض كان قد اغتصبها، ووتسليم الأرض لجمعية أعضاء هيئة التدريس.
وأكدت المحكمة في حكمها الصادر في الشق المستعجل، أن الأرض المتنازع عليها (بطريق الكافوري) والتي اغتصبها المدعو “م. ش” وآخرون، مملوكة بعقد صحيح ومسجل، للجمعية التعاونية للبناء والاسكان لأعضاء هيئة التدريس بجامعة الإسكندرية..
وقالت المحكمة إن المدعو حصل على قرار تمكين من النيابة العامة من أرض أساتذة الجامعات، بناءً على عقود مزورة، من خلال تشكيل عصابي تخصص في الاستيلاء على الأراضي بالإسكندرية.. وأنه لا يُعتدّ بوضع يده على الأرض وإلغاء قرار التمكين الذي حصل عليه من النيابة بالتزوير واعتباره لم يكن..
وكان قد اتهم أساتذة الجامعات (من ملاك الأرض المغتصبة) المدعو “م. ش”، بوضع يده على أراضيهم مستغلاً نفوذ شقيقته الوظيفي، والتي تعمل بإدارة العلاقات العامة بديوان عام محافظة الاسكندرية، في تسهيل الحصول على موافقات بالتدليس، بما مكّنه من وضع يده على أرض الجمعية.
وأنهى حكم طرد المدعو “م. ش”، معاناة أعضاء نادي هيئة التدريس من الاستيلاء على أرضهم الكائنة بحري طريق الكافورى، باتجاه برج العرب بمساحة “243” فدان، والتي كانت قد آلت ملكيتها من الجمعية التعاونية للبناء والإسكان لأعضاء هيئة التدريس، عن طريق الشراء من الهيئة العامة لتعمير الصحاري والتنمية الزراعية، بموجب عقد مسجل رقم 1979/994 توثيق الإسكندرية، والصادر بشأنها قرار التقسيم المعتمد من محافظ الإسكندرية رقم 2010/1429.
وتم إصدار رخصة بناء لبعض قطع من هذه الأرض من المركز الذكي لحي عامرية ثان، وبالفعل تم البناء عليها بعد بحث كافة مستندات ملكية الارض، والتأكد من سلامتها، ومخاطبة جميع الجهات الرسمية بالدولة، حتى أنه تم التصالح عليها.
ولكن في وقت سابق، فوجيء أساتذة الجامعة بنادي أعضاء هيئة التدريس، بشقيق مسئولة كبيرة بمكتب قيادة محلية بالإسكندرية، “يستولي” على مساحة من أرض النادي، بل ويتم تمكينه منها على مرأى ومسمع من الجميع، دون إخطارهم بذلك.
وعند بحثهم في الأمر اكتشفوا الطامة الكبري، وهي حصول “شقيق المسئولة” على تمكين من أرض أخرى بالأوراق الرسمية، بينما تم التنفيذ على أرضهم!
وأكثر مكا سبق، فقد سعى “شقيق السيدة المسئولة” لهدم الأبنية التي تم إنشاؤها على الأرض، من قبل بعض أساتذة الجامعة (الملاك الأصليين للأرض التي هي منذ تخصيصها مملوكة لأساتذة الجامعة).
ولكن جاء حكم المحكمة ضد قريب السيدة المسئولة ليثبت للجميع أن أقارب السيد المسئول ليسوا فوق القانون
