د. إسلام جمال الدين شوقي يكتب: يوم البيئة العالمي واخفاقات وزارة البيئة
يوم البيئة العالمي حدثًا غير عاديًا لأنه أحد أكبر الأيام الدولية احتفالًا بالبيئة، فمنذ عام 1973 بدأ الاحتفال به، وتم اختيار يوم الخامس من يونيو للاحتفال به كل عام وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومع مرور الوقت تطور الاحتفال بهذا اليوم ليصبح أكبر منصة عالمية للتواصل البيئي حول العالم حيث يحتفل الملايين من البشر بهذا اليوم في أنحاء العالم ويتم إشراك الحكومات والمؤسسات والشركات والأفراد لبحث ومناقشة القضايا البيئية المختلفة.
واحتفل العالم منذ يومين، باليوم العالمى للبيئة لهذا العام 2022 والذي استضافته السويد تحت شعار “لا نملك سوى أرض واحدة”، مع التركيز على “العيش بشكل مستدام في وئام مع الطبيعة”، فنحن لا نملك سوى هذا الكوكب موطننا وحيدًا، وعلينا حماية موارده المحدودة.
ويُعدُ شعار “لا نملك سوى أرض واحدة” هو شعار مؤتمر ستوكهولم لعام 1972، الذي شهد إنشاء برنامج الأمم المتحدة للبيئة UNEP، وبعد مرور خمسين عامًا، هناك ثلاثة أزمات كبرى تواجه كوكب الأرض وهي تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي واستمرار تعرض الأرض للخطر من جراء التلوث والنفايات، وأصبح هناك حتمية لاستعادة هذا الشعار، باعتباره الآن جزء وثيق الصلة أكثر من أي وقت مضى.
وبعد استعراض احتفالات دول العالم المختلفة، واستضافة السويد هذا العام ليوم البيئة العالمي فإننا نعود لنتناول الشأن المصري وكيفية الاحتفال بيوم البيئة العالمي والذي غاب عن المشهد الإعلامي بشكل لافت للإنتباه حيث لم تقوم وزارة البيئة بدورها المنوط نحو الاحتفال بمثل هذا اليوم الهام للحفاظ على كوكب الأرض وتوجيه نظر الإعلام ليلعب دوره الهام والفعال في معالجة ومناقشة القضايا البيئية والتأكيد على أهمية تنفيذ استراتيجية مصر للتنمية المستدامة.
واحتفل البرلمان المصري بيوم البيئة العالمي من خلال تقديم 64 طلب إحاطة وسؤالا لوزيرة البيئة ومواجهتها بارتفاع معدلات التلوث حيث شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب أمس مناقشات واسعة حول المشكلات التى يواجهها ملف البيئة فى مصر، لاسيما فى ظل استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر المناخ.
وقد تساءل النواب عن تعدد مسببات التلوث البيئي للهواء ومياه نهر النيل والشواطئ والبحيرات والمحميات الطبيعية، وسياسة الحكومة بشأن جهود مواجهة التغيرات المناخية ومدى استعدادها للمؤتمر العالمي المقرر عقده بمصر، وتأخر إصدار الموافقات البيئية لترخيص وتشغيل العديد من المشروعات، إضافة إلي شكاوى عديدة من مقالب القمامة المنتشرة فى جميع المحافظات المصرية.
كما أبدي النواب غضبهم بسبب سوء حالة عدد من المصارف الموجودة في العديد من المحافظات وتسببها في انتشار التلوث البيئي والأمراض والحشرات، متسائلين عن دور وزارة البيئة فى حماية الإنسانية.
والغريب في الأمر أن هناك تخاذل كبير من قبل وزارة البيئة في التصدي لتلوث نهر النيل حيث أنه وفقًا للتقديرات الرسمية يتم إلقاء مخلفات به تبلغ 5232 طن، كما أنه هناك تساءل عن دور وزارة البيئة من المبادرة الرئاسية حياة كريمة فأين دور الوزارة في الحياة الكريمة للمواطن وحقه في توفير بيئة نظيفة وخالية من التلوث؟.
وهناك نقص كبير في مصانع تدوير القمامة لخدمة المواطنين بجانب انتشار نسب تلوث عالية ناتجة عن مصانع الكوك والأسمدة والألومنيوم والطوب وغيرها لابد من التصدي لها.
ومن خلال ما تقدم فإني أنتقد أداء وزارة البيئة، الذي يأتي مناقضًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية الاهتمام بقضايا البيئة ودورها في تحقيق التنمية المستدامة التي تطمح لها مصر، ووضعها ضمن أولويات الأجندة الوطنية رؤية مصر 2030.
كما يُعدُ ملف التغيرات المناخية من الملفات الهامة والتي تأتي على رأس أولويات الرئيس السيسي وقد أكد على ذلك مرارًا وتكرارًا في لقاءاته المختلفة في المحافل الدولية أن قضايا البيئة وتحدياتها تحتل حيزًا كبيرًا من الاهتمامات المصرية.
…………………………………………………………………………………………….
الكاتب: خبير التنمية المستدامة عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي
