خبير اقتصادي يوضح الأسباب التي تدفع المركزي لرفع سعر الفائدة في اجتماع غدًا الخميس

كتب: على طه

يتوقع الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن يقرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي في حدود 100 نقطة أساس أي بنسبة 1% في اجتماع لجنة السياسة النقدية الذى يعقد غدًا الخميس.

وقال شوقى في تصريحات خاصة لـ “بيان” إن اجتماع الغد، يأتى بعد أن رفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة مرتين حتى الآن، الأولى كانت بنسبة 1% في اجتماع استثنائي يوم الأثنين 21 مارس الماضي لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض، وهو نفس اليوم الذي شهد طرح بنكي مصر والأهلي المصري شهادة إدخار مرتفعة العائد بنسبة 18%.

وجاءت المرة الثانية حينما قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس 19 مايو آيار 2022، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.25% للإيداع ، و12,25% للإقراض.

طالع المزيد:

• د. إسلام جمال الدين شوقي: التمويل المستدام هو الحل لعلاج عجز الموازنة

•  البنك المركزي: ارتفاع رصيد الذهب فى الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 65 مليار جنيه 

وأشار شوقي إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في موقف لا تحسد عليه، فعليها أن تختار ما بين قرارين القرار الأول وهو الإبقاء على سعر الفائدة الحالي وتثبيتها كما هي حتى يتسنى دراسة المستجدات وجميع الظروف الاقتصادية الراهنة العالمية والمحلية وإتخاذ قرار في الاجتماع القادم، والقرار الثاني هو تحريك سعر الفائدة.

ويؤكد شوقى أن القرارين أصعب من بعضهما فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود وعزوف المستثمرين، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو التعثر وتقليل فرص العمل.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن هناك عدة أسباب لتفكير المركزي المصري في رفع سعر الفائدة أبرزها، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم 15 يونيو الماضي، في محاولة منه لوقف التضخم في أمريكا وهذه الزيادة في سعر الفائدة هي الأكبر منذ عام 1994، حيث من المرتقب أن تشهد أسواق المال العالمية سيناريوهات صعبة، فإذا كانت تلك الأسواق، خاصةً البورصات والعملات الرقمية، قد أصابها الذعر الشديد والانهيارات كما حدث مع عملة بيتكوين المشفرة قبل الإعلان عن رفع سعر الفائدة، فما هو الحال بعد زيادة سعر الفائدة؟.

وإذا كان هذا هو الحال في الأسواق العالمية فكيف سيكون الحال في الأسواق الناشئة والتي من بينها مصر؟.

كما يأتي من بين الأسباب ارتفاع معدلات “التضخم” في مصر، حيث سجلت معدلات التضخم السنوي على مستوى الجمهورية ارتفاعًا خلال شهر مايو الماضي ليسجل 15.3% مقابل 4.9% لنفس الشهر من العام السابق، وذلك فقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأضاف الخبير الاقتصادي إلى أن أحد الأسباب أيضًا لرفع البنك المركزي المصري لسعر الفائدة هو محاولة الحفاظ على ما تبقى بحوزته من الأموال الساخنة وهي الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة في الجنيه المصري سواء في أذون الخزانة أو السندات حيث يُعد رفع سعر الفائدة أحد عوامل جذب الأجانب للاستثمار في هذا النوع خاصةً أنه من الممكن في حالة رفع سعر الفائدة أن يؤدي إلى رفع فائدة الأذون والسندات التي سيتم طرحها لاحقًا، وبالتالي من الممكن أن تجتذب المستثمرين الأجانب مرة أخرى.

ومن أجل مواجهة الضغوط التضخمية بسبب تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وقد أدت العقوبات التجارية المفروضة على روسيا وما نتج عنها من اختناقات في سلاسل الإمداد والتوريد إلى ارتفاع الأسعار العالمية للسلع الأساسية، مثل الأسعار العالمية للبترول والقمح.

وأضاف شوقي أنه إذا استمرت ظروف الاقتصاد العالمي بهذه الطريقة في ظل استمرار سياسة الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة على مدار الاجتماعات الأربعة المقبلة المتبقية في عام 2022 لكبح جماح التضخم ، فأن ذلك سيلقي بظلاله على أسواق المال في جميع أنحاء العالم، وتضطر آسفةً أن تتبع الفيدرالي الأمريكي في رفع سعر الفائدة نظرًا لارتباطها به.

وإذا استمرت الحرب الروسية الأوكرانية وظلت آثارها على الاقتصاد العالمي من تأثر في سلاسل الإمداد والتوريد واستمرت ارتفاعات أسعار البترول والغاز والقمح وبالتالي استمرار ارتفاع معدل التضخم العالمي، بجانب ما قد يستجد من أحداث سلبية قد تؤثر على الاقتصاد العالمي مثل توقعات البنك الدولي بحدوث أزمات غذائية في دول مختلفة من العالم وتأثير ذلك على باقي دول العالم اقتصاديًا.

فإن كل هذه العوامل السابقة ستقودنا إلى توقع احتمالية رفع سعر الفائدة في مصر خلال عام 2022 من 5% إلى 8%.

ولقد رفعت لجنة السياسة النقدية بالفعل على مدار الاجتماعين السابقين نسبة 3% من الاحتمال الذي تم طرحه، وهو احتمال لا أتمنى تحققه نظرًا لتبعاته السلبية على الاقتصاد وهو سيناريو يجب دراسته والاستعداد له جيدًا حتى لايحدث وإذا حدث يجب الاستعداد لتلافي آثاره على الاقتصاد خاصةً أن العالم أجمع مقبل على الركود التضخمي.