وزير المالية يحدد موعد تلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص إلكترونيًا.. تفاصيل

كتب: أحمد عمر

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بتعظيم الاستفادة من المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعى، فقد تم بدء الإجراءات التنفيذية اللازمة لمد مظلة هذه المبادرة لتشمل سيارات الميكروباص التى مضى على صنعها ٢٠ عامًا فأكثر بمحافظات المرحلة الأولى بالقاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.

وأكد معيط، أنه سيتم السماح بتلقى طلبات إحلال سيارات الميكروباص المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي، ممن يمتلكونها عبر الموقع الإلكترونى للمبادرة الرئاسية: www.gogreenmasr.com اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، وذلك بنفس إجراءات وضوابط الملاكى والأجرة، لافتًا إلى صرف حافز أخضر بنسبة ٢٥٪ من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه للميكروباص، مشيرًا إلى أن هذا الإحلال فى إطار جهود الدولة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة النظيفة، وحرصها على تخفيف الأعباء عن المواطنين وتيسير امتلاكهم لسيارات جديدة متطورة ومُوفرة اقتصاديًا، وصديقة للبيئة، بحوافز وتسهيلات إئتمانية غير مسبوقة، بدلاً من مركباتهم المتقادمة التي كانت تُكلفهم الكثير فى تشغيلها وصيانتها.

وأوضح وزير المالية، أن أسعار السيارات التى يتم طرحها من خلال المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات تنخفض عن سعر السوق، ومجهزة بأسطوانات الغاز الطبيعى، موضحًا أن المبادرة تتعامل مع الشركات المنتجة للسيارات بالسوق المحلية فقط بنسبة مكون محلى لا يقل عن ٤٥٪ بما يُسهم فى توطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها فى مصر.

وذكر بيان لوزارة المالية، أن أصحاب سيارات الميكروباص يتمتعون اعتبارًا من شهر يوليو المقبل بنفس التيسيرات التى تم إقرارها مؤخرًا للملاكي والأجرة، حيث تم تسهيل إجراءات الاستعلام الائتماني التى تقوم بها البنوك؛ بما يُساعد في تقليل الفترة الزمنية اللازمة لإصدار الموافقة النهائية على تمويل السيارة، والحد من حالات الرفض؛ لعدم الاستدلال على محل السكن أو محل العمل، من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكترونى للمبادرة: www.gogreenmasr.com  لتسجيل بيانات إضافية تشمل محل العمل، والسكن الحالي، وصافى الدخل، ورقم الهاتف الأرضى.

وأشار إلى أنه تم اعتبار بعض بيانات السيارة القديمة اختيارية وليست إجبارية مثل «طراز السيارة»؛ وذلك للتغلب على المشكلات التي كانت تواجه بعض المواطنين بسبب أن طراز سياراتهم القديمة لم يكن مسجلاً على رخصة السيارة؛ مما كان يمثل عائقًا يحول دون إتمام عملية التسجيل على الموقع بنجاح حيث كان إدخال بيان «طراز السيارة» إجباريًا، مشيرًا إلى السماح للمواطنين باستعادة رقم «طلب الإحلال» من خلال الموقع الإلكترونى بإدخال بعض البيانات الأساسية منها: الرقم القومى، ورقم الهاتف المسجل على الموقع.