وزير المالية: الضرائب الدولية تضمن العدالة وتحافظ على حقوق الشعوب
كتب : أحمد السيد
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الاتفاق التاريخى للضرائب، الذى أعلنت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية انضمام 136 دولة إليه بينها مصر، يُسهم فى معالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد، بحيث تدفع الشركات متعددة الجنسيات حصة عادلة من الضرائب أينما كانت تعمل وتُدر أرباحًا بمختلف بلدان العالم، لافتًا إلى أن مصر شاركت بقوة فى مفاوضات هذا الاتفاق، الذى تمت صياغته بما يلبى إلى حد كبير المتطلبات المصرية، دفاعًا عن مستحقاتنا الضريبية، وضمانًا للعدالة، حفاظًا حقوق على الشعب المصرى، وترسيخًا للاستقرار الاقتصادى.
وأضاف الوزير، عقب الإعلان عن هذا الاتفاق التاريخى، أن العالم يُعيد رسم القواعد الضريبية الدولية، لتتوافق مع عصر التكنولوجيا، موضحًا أن الثورة التكنولوجية التى شهدها العالم فى العقود الماضية كانت تتطلب بالضرورة ثورة موازية فى القواعد الضريبية تلبيةً لمتطلبات العدالة والحفاظ على موارد الدول وحقوقها الضريبية.
وأشار الوزير إلى أنه تم، بالأمس، الانتهاء من هذا الاتفاق الذى وضعت أول لبناته فى الأول من يوليو الماضى، بالتوافق بين 136 دولة تمثل أكثر من 90% من إجمالى الناتج المحلى العالمى فى صفقة تاريخية رابحة لكل الأطراف، تُبشر بانطلاقة جديدة للضرائب الدولية، تسهم فى الحفاظ على الحقوق الضريبية للشعوب.
وأكد أن هذا الاتفاق التاريخى يتضمن إعادة توزيع نحو 125 مليار دولار من أرباح كبرى الشركات التكنولوجية بالعالم، على الدول الأخرى وفقًا لقواعد محددة، لتحصل كل دولة على نصيبها العادل من الضريبة على الأرباح، إضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة بنسبة 15% على الشركات متعددة الجنسيات العاملة بأكثر من دولة، إذ أنه من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية على مستوى العالم بنحو 150 مليار دولار سنويًا، بما يضمن استقرار نظام الضرائب الدولية وزيادة اليقين الضريبيى للشركات وكذلك الإدارات الضريبية على حد سواء.
قال رامى يوسف مستشار وزير المالية للسياسات الضريبية، إن هذا الاتفاق التاريخى، يعد أحد مكاسب العولمة والتحول التكنولوجى، ويحافظ على حقوق مصر من حصيلة الضرائب على نشاط الشركات متعددة الجنسيات فى مصر، ويكلل جهود وزارة المالية فى مكافحة عمليات نقل الأرباح والتآكل الضريبى، متوقعًا أن يُسهم هذا الاتفاق الدولى فى تعزيز الإيرادات الضريبية لمصر من نشاط الشركات العالمية العاملة بالاقتصاد الرقمي.
وأضاف أن مصر شاركت بجهد كبير فى صياغة هذا الاتفاق الضريبى الدولى، على نحو يحقق المتطلبات المصرية إلى حد كبير فى صياغته النهائية، وأنه سوف يتم العمل خلال الفترة المقبلة على صياغة الاتفاقية متعددة الأطراف والتوقيع عليها خلال عام 2022.
