د. محمد رجب يكتب: القيمة الحقيقية لإلغاء حالة الطوارئ
كان للقرار الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء حالة الطوارئ، أبلغ الأثر سياسيا، ومحليا ودوليا.
وقد سألني بعض الشباب عن القيمة الحقيقية لإلغاء قانون الطوارئ، وقبل أن أحاول الإجابة علي هذا السؤال، أود أن اوضح أن قانون الطوارئ لم يتم إلغاؤه ذلك أن قانون الطوارئ قانون طبيعي لكن لايتم العمل به واستخدامه إلا إذا أعلنت الدولة حالة الطواريء.
ولقد عاشت مصر عقود طويلة خاضعة لحالة الطوارئ وأحاول أن أوضح للجميع مامعنى إلغاء حالة الطوارئ، وهو عدم إعمال قانون الطوارئ ومعناه كالآتى:
- إلغاء جميع الإجراءات الاستثنائية التي ينص عليها قانون الطوارئ لمن يحاكم أمام محاكم أمن الدوله طوارئ.
٢- إلغاء الأحكام التي كانت تخضع للتصديق عليها من مكتب شؤون أمن الدولة.
٣- إلغاء المحاكمات الاستثنائية مثل محاكم أمن الدولة العليا طوارئ.
٤- إلغاء نيابة أمن الدولة العليا طوارئ.
٥- عودة المحاكمات إلي طبيعتها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات الحاليبن.
٦- رفع القيود عن حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال.
٧- رفع القيود عن حرية الإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة.
٨- إلغاء مراقبة الرسائل أيا كان نوعها.
٩- إلغاء الرقابة علي الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات.
١٠- إلغاء الرقابة علي الرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان أو مصادرتها.
ويجب أن نشير إلى أن أول قانون للطوارئ صدر في مصر عام ١٩١٤، وظلت الطوارئ استنادا إلي هذا القانون الذي تعرض لكثير من التعديلات خلال ما يزيد على قرن من الزمان.
وفي عام ١٩٥٨ صدر القانون ١٦٢ الذي يعطي لرئيس الجمهورية الحق فى أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة علي الأمن والنظام العام، كما يسمح لأجهزة الدولة أن تتخذ الإجراءات المناسبة بحظر كافة أشكال التجمع والتظاهر، إذا ثبت أن وراء ذلك خطورة قد تمس الأمن الوطني، أو تنال من استقرار البلاد، أو أمن المواطنين.
ويمنح قانون الطوارئ للجهات الأمنية اتخاذ مايلزم لمواجهة أخطار الإرهاب، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة، والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين وفقا للدستور.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
طالع المزيد| ننشر مشروع القانون الخاص بتعديل العقوبات على إفشاء أسرار الدولة
تمديد حالة الطوارىء في تونس 6 أشهر
هل يترتب علي إلغاء الطوارئ الإفراج عن محبوسين ؟.. رئيس المحكمة الدستورية العليا يجيب
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
أيضا فإن الحالات التي يجب الاستناد إليها لفرض الطوارئ تشمل الحرب، أو حالة تهدد بوقوع حرب وحدوث اضطرابات داخلية، أو كوارث عامة أو انتشار وباء، مما يعني تعرض الأمن العام في أراضي الجمهورية، أو مناطق منها للخطر.
وتنص المادة ١٥٢ من الدستور المصري علي إعلان حالة الطوارئ في البلاد استنادا إلي قانون الطوارئ رقم ١٦٢ الذى صدر عام ١٩٥٨، إذ تخول لرئيس الجمهورية إعلانها بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، مع إلزامه بعرضها لاحقا خلال مد لاتجاوز السبعة أيام علي مجلس النواب وموافقة غالبية أعضاء المجلس لتمريرها.
كما تقتضي المادة ١٥٢ أن تعلن حلة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا تجدد إلا لمدة مماثلة بعد موافقة ثلثي نواب الشعب، موضحة أن رئيس الجمهورية هو من يعلن حالة الطوارئ، وهو من يعلن انتهاءها، كما ينتهي العمل بها إذا رفض البرلمان إقرارها
وأذكر أننا قبل أحداث يناير٢٠١١ كانت مصر قد اتخذت عددا من القرارات والإجراءات والقوانين تستهدف التخفيف من حالات الطواريء فانشأت المجلس القومي لحقوق الإنسان وألغت محاكم أمن الدولة، وخففت القيود المقيدة للحريات، والاجتماعات.
وعندما كنا نسافر في وفود برلمانية للخارج، كانت بعض الوفود الأجنبيه تعايرنا بأننا نعيش حالة طوارئ استمرت عشرات من السنين.
وبعد أن أجرينا التعديلات التي انشئ بمقتضاها المجلس القومي لحقوق الإنسان، حدث أن وقفت في اجتماع مجلس السياسات للحزب الوطني وقتذاك، مطالبا بإلغاء حالة الطوارئ لتكتمل منظومة توسيع ممارسة الحريات خاصة مع بعض التجاوزات التي كان يمارسها بعض صغار الضباط في بعض الأقسام والمراكز في تهديد بعض المواطنين بأن لديه قرارات اعتقال موقعة علي بياض ويمكن استخدامها علي بعض المواطنين.
كما أن هناك تجاوزات كان يمكن أن تقع مثل التفتيش والتحري والإيقاف وغيرها، وطالبت وقتها بعدم تجديد حالة الطوارئ، وقد وقف أحد القيادات الحزبية الرئيسية رافضا اقتراحي بإلغاء حالة الطوارئ، ومضيفا أنه مندهش من أن هذا الاقتراح يصدر عن زعيم الأغلبية (وكان يقصدني).
ومن ثم فإن قرار الرئيس السيسي بمبادرة مباشرة منه بعدم تجديد حالة الطوارئ هو إعلان واعتراف صريح وواضح بأننا علي أبواب مرحلة جديدة لممارسة الحريات، مثل حرية التعبير وبناء الديموقراطية وإطلاق حرية التعبير بكل الوسائل السلمية، وحرية النشر، ومنع مراقبة المراسلات والتنقل وغيرها مما يعطي الفرص الواسعة لتحقيق الاستقرار والتنمية.
ولعل أبرز مثال علي ذلك هو الارتفاع المتميز للبورصة، والذى يأتى انعكاسا وتعبيرا عن هذه القيمة والأهمية التي شكلّها ذلك القرار الهام الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهذا يفرض علينا جميعا من مؤسسات شعبية وحزبية وحكومية، أن نكون علي مستوي القرار.
وإذا احتاج الأمر إلي إصدار قانون جديد لمقاومة الإرهاب والإرهابيينن وإلي مواجهة الفساد والمخدرات وغيرها، فيمكن للبرلمان أن يمارس دوره في ذلك.
والخلاصة إننا أمام مرحلة بالغة الأهمية ونحن نستكمل بناء مصرنا الحديثة.
وتحية شكر وتقدير للقائد الذي استشعر بحسه الوطني ورؤيته الثاقبة أهمية هذا القرارن وفي هذه المرحلة التاريخية الهامة، ويجب أن نكون جميعا علي مستوي المسؤولية الوطنية.
بارك الله لمصر شعبا وجيشا وعلى الله قصد السبيل.
