الكنيسة الفرنسية الكاثوليكية تبحث وضع حد للجرائم الجنسية بحق قاصرين

مصادر – وكالات

قال موقع (فرانس24) وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) إن أساقفة وكهنة فرنسيون يجتمعون اليوم الإثنين في مدينة لورد في جنوب غرب فرنسا لاتخاذ قرارات حاسمة للحد من الجرائم الجنسية المرتكبة بحق قاصرين في الكنيسة الكاثوليكية.

وأضاف المصدران أن هذا الاجتماع يأتى بعد شهر على تقرير صادم نشر حول هذه الاعتداءات.

وكان الأساقفة قد أعلنوا الجمعة الماضية “الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة” عن هذه الأعمال، والإقرار بـ”البعد المعمم” لهذه الجرائم، التى يقدر عدد ضحاياها بنحو 330 ألف شخص، دون الـ18 عاما الذين تعرضوا لاعتداءات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.

طالع المزيد| بعد إنهاء فرنسا عملية «برخان».. «العسكري الحاكم فى مالى يتفاوض مع القاعدة»

«جرائم لا مبرر لها».. ماكرون يدين مجزرة فرنسا ضد الجزائريين عام 1961| شاهد

ماكرون يرفض الاعتذار عن جرائم الاستعمار الفرنسي في أفريقيا

ويجتمع الأساقفة والكهنة اليوم في مدينة لورد في جنوب غرب فرنسا لإقرار “خطوات” و”جدول زمني” لوضع إجراءات للحد من الجرائم الجنسية بحق الأطفال، حيث يتعين على الأساقفة الفرنسيين وعددهم 120 أسقفا اعتماد هذه القرارات الإثنين في تصويت مغلق بعد عدة أيام من العمل.

وأضاف موقع “فرانس 24” ووكالة الأنباء الفرنسية أن القرارات ستكون بمثابة “الترجمة الملموسة” للتوصيات الـ 45 للجنة المستقلة، برئاسة جان مارك سوفيه، بحسب رئيس مجلس الحماية ومحاربة العنف الجنسي ضد الأطفال في مجمع أساقفة فرنسا المونسنيور لوك كريبي.

وقدّمت اللجنة تقريرًا في مطلع شهر أكتوبر من العام الحالى أحصت فيه تعرض نحو 330 ألف شخص دون الـ18 عاما، لتعديات جنسية منذ العام 1950 من قبل كهنة ورجال دين في فرنسا.

ويناقش الأساقفة اليوم عدة مواضيع منها “التعويض المالي (للضحايا) وتمويل” صندوق “وقاية وتدريب” و”الحكم والسيطرة” و”العقيدة والقانون الكنسي والعدالة” و”المسؤولية والاعتراف”.

وقرر الأساقفة الفرنسيون المجتمعون في لورد الجمعة الماضى “الاعتراف بمسؤولية الكنيسة كمؤسسة” عن أعمال العنف الجنسية التي لحقت بآلاف الضحايا.

وبحسب مصدر من داخل الأسقفية، قد يسمح الأساقفة بتبرّعات المؤمنين لدفع تعويضات مالية ولكن دون الإعلان عن فتح باب التبرعات بشكل علني.

وقال أسقف آخر فضّل عدم الكشف عن اسمه “وإذا اضطررنا أن نبيع عقارات، سنبيع”. ولن تكشف قيمة التعويضات حالًا.

ووعد مجمع أساقفة فرنسا ببدء دفع أولى التعويضات المالية اعتبارًا من العام 2022، كما يلتزم الأساقفة بتعزيز خلايا الاستماع للضحايا في الأبرشيات ووضع “خريطة للمخاطر”، ويقع تطبيق بعض الإجراءات على الكنيسة الفرنسية فيما غيرها يتعلّق بالفاتيكان.

وستدقق هيئة وطنية مستقلة بطلبات الحصول على تعويض مالي، برئاسة قاضية متخصصة في حماية الأطفال بحسب مصدر مطّلع على الملف، وسيُحدّد اسم القاضية الإثنين، على أن تشكل اللجنة في ما بعد.

وسيكون التعويض فرديًا، أي سيتم التدقيق بكلّ حالة بفحص “الضرر” اللاحق بكلّ ناجٍ، بحسب ما أكّد اسقف ستراسبورغ المونسنيور لوك رافيل.