النيابة تصدر بيان شديد اللهجة فى قضية البلطجة والشغب بدمياط وتأمر بحبس العشرات
كتب: أحمد السيد
أصدرت النيابة العامة، مساء أمس الأحد، قرارا بحبس 34 متهما، وضبط وإحضار 14 آخرين، فى محافظة دمياط، وذلك بعد أن وجهت لهم النيابة تهم التجمهر والبلطجة، وإثارة الشغب.
وكان أهل شاب مقتول، قد جمعوا نفسهم الجمعة الماضية 18 نوفمبر الجاري، وتوجهوا إلى منزل المتهم بقتل شاب من العائلة، وذلك بقصد التعدي على أهل المتهم والانتقام منهم.
وفى تجمهرهم هشم المتهمون زجاج سيارات خاصة وواجهات بعض المحال التجارية، وتفرقوا في الشوارع المجاورة مثيرين الرعب بين السكان، ولم يستجيبوا لنداءات قوات الأمن عندما توجهت إلى مكان تجمهرهم، لتفريقهم، وصرفهم بل تمادوا، وقاموا بوضع جذوع شجر وأحجار ضخمة فى نهر طريق يؤدي إلى الطريق الدولي الساحلي لقطعه.
وبعد كر وفر وأعمال مطاردة استطاعت قوات الأمن من تفريق المتجمهرين، بعد أن ألقت القبض على بعضهم، بينما اسفرت الاشتباكات عن إصابة أحد الضابط خلال التعامل.
طالع المزيد:
جريمة جديدة يقف ورائها «التوكتوك» والمحكمة تحيل أوراق الجناة للمفتى
حداد يقتل خالته أثناء صلاة الفجر لسرقتها (تفاصيل)
بالفيديو| تفاصيل جديدة فى جريمة الإسماعيلية.. وحقيقة وفاة الضحية الثانية في الحادث
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه 34 متهما وتحويلهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.
وأسفرت تحقيقات النيابة، واستجواب المتهمين، والشهود، وضباط القوة التى قامت بالتعامل مع الواقعة، عن توجيه تهم الشروع في القتل واستعمال القوة والعنف مع ضباط وأفراد الشرطة بقصد منعهم عن أداء أعمال وظيفتهم، وتعطيلهم عمدا سير وسائل النقل البرية، واستعراضهم القوة والتلويح بالعنف بقصد الترويع والتخويف، والإتلاف العمدي للأموال والممتلكات الخاصة، والاشتراك في تجمهر، وأمرت بحبس الـ 34 متهما احتياطيا على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار 14 متهما آخر فى الواقعة.
وأصدرت النيابة بيانا بشأن الواقعة شددت فيه على تصديها بحزم وقوة لمثل هذه الظواهر الإجرامية الغريبة على المجتمع المصري، وذلك للحفاظ على أمنه وسلامه جنبا إلى جنب مع سائر الأجهزة الأمنية.
كما أكدت النيابة فى البيان على أن “القصاص وإيتاء الحقوق هو اختصاص أصيل لمؤسسات بعينها دون غيرها تحت ظل سيادة الدستور والقانون، وليس لأي شخص أن يسعى لأخذ حقه بغير الطريق الذي رسمه القانون، فلطالما كانت جهات إنفاذ القانون في مصر وستظل دائما هي المعنية وحدها بالحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وإيتاء الأفراد حقوقهم”.
