رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي يستعرضان أجندة المؤتمر الاقتصادي

كتب – محمد سيد

بحث الدكتور مصطفى مدلولي رئيس مجلس الوزراء، مع حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، الأطر والمحاور التي سيتم مناقشتها وطرحها خلال انعقاد المؤتمر الاقتصادي، الذي كلف الرئيس عبد الفتاح السيسى، الحكومة بالإعداد له، لدعم قطاعات الاقتصاد المصري، وسبل مواجهة التحديات الحالية.

اقرأ أيضا.. مجلس الوزراء يكشف تفاصيل تعديلات قانون التصالح

ولفت رئيس الوزراء إلى ما يجرى حالياً من بدء الاستعدادات الخاصة بانعقاد هذا المؤتمر المهم، والتنسيق والتعاون بين مختلف الجهات المعنية، للوصول إلى أجندة فعاليات تتضمن العديد من الموضوعات والملفات ذات الأهمية للاقتصاد المصري، ومن ذلك ما يتعلق بالصناعة، والتصدير، وفرص الاستثمار المتاحة، وكذا المقومات والإمكانات الموجودة على أرض مصر، بما يجعلها قبلة للمستثمرين خلال هذه المرحلة.

وشدد رئيس الوزراء، على أهمية إعداد أوراق عمل وخطط تنفيذية، بحيث يتم استعراضها خلال جلسات وفعاليات المؤتمر، وذلك لبحثها والتناقش حولها، وصولا لإقرار ما من شأنه دعم خطوات النهوض بمختلف قطاعاتنا الاقتصادية، وسعياً لتحقيق معدلات النمو المرجوة من تلك القطاعات.

وفى هذا الصدد نوه رئيس الوزراء إلى دور البنك المركزي المصري المحوري والمستمر في دعم المقترحات، وتيسير الإجراءات، التي تمثل حافزا لدخول المزيد من المستثمرين وتنفيذ وإقامة العديد من المشروعات في مختلف القطاعات، وفى مقدمتها قطاعات الصناعة، والبنية التحتية، والطاقة، وغيرها.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض جهود الدولة لدعم الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات، ومناقشة إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات، دعما لهذه القطاعات، وتشجيعاً على زيادة نسبة مشاركة القطاع الخاص فيها، بما يحقق المزيد من التنمية الاقتصادية المستهدفة.

كما تناول اللقاء أهم المؤشرات الخاصة بالسياسة النقدية، ومتابعة لما يتم اتخاذه من إجراءات وقرارات، في إطار التعامل مع الموقف الاقتصادي الحالي، في ظل الأزمات العالمية الحالية، وذلك بما يحقق التكامل والتنسيق التام في السياسات المالية والنقدية بين الحكومة والبنك المركزي، كما تناول اللقاء آخر المستجدات المتعلقة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ونقاط التقدم المحرزة، وصولا للاتفاق النهائي مع الصندوق.

واستعرض اللقاء جهود توفير التمويل اللازم لشراء مختلف السلع الإستراتيجية والتعاقدات عليها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بأهمية توفير أرصدة آمنة من مختلف السلع الإستراتيجية، وأيضا توفير مختلف مستلزمات الإنتاج والتصنيع بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج والاقتصاد.