استيراد سيارة معفاة من الجمارك.. اقتراحات مصرى مقيم فى أمريكا لتعم الفائدة على المواطن والحكومة

كتب: على طه

منتصف شهر نوفمبر الماضى أعلنت الحكومة عن القواعد المُنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، لاستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.
وحدد القانون رقم 161 لسنة 2022 الصادر فى هذا الشأن عدة شروط ومواصفات للاستفادة من التيسيرات المتاحة للمصريين المقيمين في الخارج، باستيراد سيارة معفاة من الضرائب والرسوم.
لكن مواطن مصرى مقيم فى أمريكا، كان له بعض الملاحظات – المهمة – لتفعيل هذه المبادرة من الدولة، وليتمتع المواطنين بهذه التسهيلات والميزة التى منحتها لهم بلدهم الأم
يقول د. محمد الجمل فى رسالة من أمريكا:
” أولا أطيب تحياتي..
ثانيا أقدم ما يمليه ضميري، وإخلاصي لمصرنا العزيزة ولإخواني وأخواتي المصريين في الخارج، واتقدم بملخص اقتراحً خاص باستيراد سيارات خاصة للمصريين المقيمين في الخارج.

الملخص:

يقوم المصري في الخارج باستيراد سيارة خاصة له حسب المواصفات (بدءا من شهر يناير القادم حيث يستطيع دفع الرسوم في يناير ويتم الشحن في أي وقت خلال ٦ شهور من تاريخ الدفع في السفارة، أو بنك تحدده وزارة المالية.
وبموجب قسيمة الإيداع يتم الفسح الجمركي للسيارة بدون أي رسوم أو إجراءات (بيروقراطية) و
في مدة لا تتجاوز ٦ شهور من الآن.
ويقوم المصري بالخارج بدفع مبلغا بالدولار الأمريكي، أو اليورو كما هو مبين بالجدول الآتي، علي أن تكون السيارة معفاة من جميع الضرائب والرسوم الأخري بما فيها ضريبة القيمة المضافة.
– سعة 1600 cc يتم دفع ٧.٠٠٠ دولار أمريكي أو مايعادلها باليورو.
– سعة 1600 – 2000 cc يتم دفع ١٠.٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها باليورو.
– سعة 2000 cc يتم دفع مبلغ 20.000 دولار أو ما يعادلها باليورو.

مميزات الاقتراح:

أولا- في متناول معظم المصريين بالخارجً ويستطيعون دفعه فور.
ثانيا: إجراءات هذا الاقتراح سهلة علي المصريين في الخارج من ناحية وعلي الدولة، أيضا من ناحية أخري.

ثالثا: جلب عملة حرة دولارية في أسرع وقت ممكن، ولسد حاجة الدولة من هذه العملة في هذه الظروف الحرجة.

وهنا أود أن أقول (الكلام للمواطن) اإن عدد المصريين في الخارج يتجاوز الآن ١٢ مليون مصري، ونفترض أن هناك مليون واحد فقط منهم سوف يستفيد من هذه التسهيلات والإعفاءات الجمركية.
وبفرض أن متوسط ما سيدفعه المصري في الخارج لاستيراد سيارة هو ١٠.000 (عشرة آلاف دولار) فسيكون المحصلة هي جلب عشرة مليارات من الدولارات لوزارة المالية، لذلك على وزارة المالية عمل وحدة خاصة بهذا المشروع بدون اللجوء إلي هيئة الجمارك، وإقحام صاحب السيارة في أجراءات بيروقراطية تؤدى إلى عزوف المصريين بالخارج عن الإقبال في المشاركة)..

وعدم إقحام شركات التخليص الجمركي الحالية في الموضوع حتي نتجنب التعطيل أو استغلال المواطن.

ويمكن السماح للمواطن القادر بجلب سيارتين باسم مالك واحد طالما قادر علي ذلك.
وينبغى مد فترة السماح لجلب السياره لتصل إلى ١٢ شهرا لبعض الماركات شريطة دفع الرسوم مقدما وذلك لإعطاء الفرصه للسيارات غير المتاحة الآن نظرا لظروف الحرب الروسيه الاوكرانية… والله الموفق والمستعان”.

انتهى خطاب المواطن محمد المصرى الجمال الذى يحمل اقتراحات نتصور أنها مهمة لتفعيل وإنجاح المبادرة التى ستعود بالنفع على المواطن والدولة.

طالع المزيد:

 

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى