انخفاض الأسعار واستقرار الأسواق.. خبير اقتصادى يبشر بنتائج قرار المركزى بقبول مستندات التحصيل

الخميس, 29 ديسمبر, 2022 , 9:41 م

كتب: على طه

انخفاض فى الأسعار واستقرار فى الأسواق.. هذا ما يبشر به الخبير الاقتصادى، د. أحمد سيد عبد العظيم، أستاذ المالية والمحاسبة، فى استشرافه لنتائج قرار البنك المركزى بالعودة لقبول مستندات التحصيل.. فى العمليات الاستيرادية.
ويقول د. عبد العظيم إن البنك المركزى، اتخذ فى فبراير الماضى قراراً بأن يكون البنك هو الوسيط بين المستورد والمصدر عن طريق القيام بفتح إعتمادات مستندية بقيمة البضائع المستوردة وبشروط متفق عليها ومحددة مسبقا وقيام البنك بتدبير العملة اللازمة
ويواصل الخبير الاقتصادى قائلا إنه على الرغم من أن ذلك يضفى على عملية الإستيراد الضمان والاستقرار نظرا لثقة المستورد والمصّدر بوساطة البنوك فى تنفيذ هذه الاعتمادات، فالمصدّر يعرف أنه سوف يستلم قيمة البضاعة المصدرة بمجرد تنفيذه للشروط الواردة فى الاعتماد المستندى، كما أن المستورد يعلم أن البنك فاتح الاعتماد لن يدفع قيمة البضاعة الإ بعد التاكد من تنفيذ الشروط المتفق عليها والواردة فى الاعتماد المستندى أى أنه هو النظام الأفضل فى الرقابة على السلع المستوردة من الخارج .
الإ أن تلك الإجراءات كان من شأنها أن قيدت التعامل بمستندات التحصيل وعدم قيام التاجر بتدبير العملة اللازمة لعملية الاستيراد، وبالتالى (والكلام للدكتور عبد العظيم) كان من أبرز سلبيات هذا القرار أنه أدى إلى تعطيل البضائع، وتكدسها بالموانىء نظرا لأن البنك هو المسئول عن عمليات التدابير وخاصة فى ظل الأزمة العالمية الحالية، وعجز البنك عن توفير السيولة الدولارية اللازمة مما نشأ عنه عن سوق موازية أو سوق سوداء لتدبير العملة ومن خلال المضاربة فيها على الدولار، حدث الارتفاع الملحوظ لقيمة العملة الأجنبية.

طالع المزيد:

ويواصل د. عبد العظيم أنه مع القرار الجديد والذى تم اتخاذه بالعودة بالعمل بالنظام القديم وأصبح البنك مجرد وسيط غير أساسى فى عملية البيع والشراء وليس شرطا قيام البنك بتدبير العملة، وأيضا أن تتم عملية الشراء فورا وليست تدبير العملة أولا والذى يمكن أن يتم حسب الاتفاق بين البائع والمشترى بعد شهر أو اثنين، أو أكثر مما يسرّع من عملية استلام البضائع مباشرة بمجرد وصولها.

وبالتالى فإن هذا القرار سؤثر تأثيرا إيجابيا على الأسواق المصرية، لأنه ترك الحرية للمستورد بالقيام بتدبير العملة حسب اتفاقه كما أشرنا من قبل، ومن شأنها القيام بزيادة المعروض من البضائع مما يؤدى إلى تخفيض أسعارها.

ويرى الخبير الإقتصادى أيضا أن تطبيق هذا القرار سوف يفتح الأسواق مرة أخرى ومن شأنه أن يحدث استقرارا فى أسعار الصرف وأن يكون السعر مرنا.

وينتهى د. عبد العظيم إلى القول إنه إذا كان من المتوقع أن يتم التوصل خلال الفترة المقبلة إلى حل سياسى للأزمة الروسية الأوكرانية، ويحدث انخفاضا فى أسعار النفط، فسوف تستقر الأسعار وتنخفض، كما يتم الانخفاض التدريجى لأسعار الفائدة على الدولار.