د.إسلام جمال الدين: انضمام مصر لـ”جي بي مورجان” ثقة في قوة الاقتصاد المصري

كتب- إسلام فليفل

 قال الدكتور إسلام جـمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، إن انضمام مصر رسميًا اليوم إلى مؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية بالأسواق الناشئة؛ بمثابة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وقدرته على التعامل المرن مع التحديات العالمية، ويعزز من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أسواق المال المصرية، وتصبح مصر واحدة من دولتين فقط على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا منضمة لهذا المؤشر، ولقد بدأت مصر منذ حوالي ثلاثة سنوات بالتخطيط والسعي نحو إعادة انضمام مصر إلى مؤشر «جي. بي. مورجان» وذلك بعد أن خرجت منه في يونيو 2011 نتيجة لعدم الوفاء بمتطلبات بنك “جي. بي. مورجان”.

أقرأ أيضا.. مدبولي يستقبل الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الإسكوا

وأضاف شوقي، أنه من أجل تحقيق خطوة الانضمام مرةً أخرى كان هناك تواصل دائم مع فريق عمل بنك «جي. بي. مورجان» لإمداده بأحدث البيانات والتطورات الخاصة بسوق الأوراق المالية الحكومية، والعمل علي تلبية متطلبات انضمام مصر للمؤشر والتي تضمنت إطالة عمر الدين الحكومي وزيادة نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية، ولابد من التأكيد على أهمية تعديل الإجراءات المتبعة بشأن عدم الازدواج الضريبي وتطبيقه على المستثمرين الأجانب، بما يسهم في تطوير سوق أدوات الدين الحكومية المصرية، ومن ثمَ جذب شريحة جديدة من المستثمرين الأجانب لزيادة الطلب على أدوات الدين ووضعها على الخريطة العالمية للمؤشرات ورفع ثقة المؤسسات المالية الدولية وتخفيض تكلفة الدين.

جي بي مورجان تشيس (JPM)

شركة قابضة للخدمات المصرفية والمالية العالمية مقرها في مدينة نيويورك، حيث أنها تُعدُ بمثابة أكبر بنك في الولايات المتحدة ويصنف ضمن العشرة الأوائل على مستوى العالم، وتمتلك الشركة أكثر من 40 شركة فرعية عاملة توظف أكثر من 250.000 شخص في 60 دولة حول العالم، وتخدم الشركات التابعة لها أربعة أسواق رئيسية: الخدمات المصرفية الاستهلاكية والمجتمعية، الخدمات المصرفية التجارية، الخدمات المصرفية الاستثمارية، وإدارة الأصول.

ويعتبر مؤشر جي بي مورجان Emerging Markets Bond Index أو “EMBI” أحد أكثر المؤشرات تتبعًا من قبل مستثمري الأسواق الناشئة حيث يتم استخدامه كمقياس للأداء، وهو عبارة عن مجموعة من 3 مؤشرات للسندات لتتبع السندات في الأسواق الناشئة التي تديرها  جي بي مورجان J p Morgan.

أهمية الانضمام

وتابع الخبير الاقتصادي “تأتي أهمية الانضمام إلى المؤشر حيث أنه يشجع من تزايد عمليات الشراء بمليارات الدولارات في سندات الدولة المنضمة إلى المؤشر بما يخفض تكاليف الاقتراض؛ حيث تقدر حجم الصناديق التي تستثمر في مؤشر مورجان للسندات في الأسواق الناشئة إلى نحو 800 مليار دولار، ومن المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالى 26 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.85٪ بما يُمكن صناديق الاستثمار الكبرى والمزيد من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية”.

وتابع :” سيتم أيضًا اليوم، انضمام مصر لمؤشر «جي. بي. مورجان المختص بالبيئة والحوكمة»، استنادًا إلى طرح السندات الخضراء في أكتوبر 2020، وستصبح نسبة مصر في هذا المؤشر1.18٪ بما يعكس تواجد مصر علي خريطة الاقتصاديات المستدامة وتوجه الدولة نحو أدوات الدين الخضراء”.

وأكد أن هناك أهمية كبيرة من دخول مصر إلى المؤشر، لأنه سيزيد من التدفقات الدولارية القادمة إلى مصر في وقت يعاني فيه العالم من أزمات تؤثر على مختلف الدول وتدفقات النقد الأجنبي لها، حيث سيتيح انضمام مصر لهذا المؤشر خطوة مهمة تتيح لصناديق الاستثمار الكبرى الاستثمار في أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، وسيقلل من وجود أي ضغوط على أسعار أذون وسندات الخزانة بالعملة المحلية، وسيكون هناك سيولة أعلى بكثير للاستثمار في هذه السندات مع التوسع في قاعدة المستثمرين.

وأشار جمال الدين شوقي، إلى أنه في حالة حدوث الارتفاع المتوقع لأسعار الفائدة عالميًا وهو ما سيحدث في الفترة المقبلة ستستقر أسعار العائد على أدوات الدين المصرية على الأقل، إن لم تنخفض، وبالتالي لن يكون هناك حاجة لرفع أسعار الفائدة في مصر، وهو ما يخفض تكلفة هذه الاستثمارات أيضًا مع الاحتفاظ بها، وبالإضافة إلى كل ما سبق سيوفر المزيد من الراحة للبنك المركزي سواء فيما يتعلق بالضغط على أسعار الصرف أو أسعار الفائدة، كما يمكن مع التدفقات من الاستثمارات عبر هذا المؤشر تغطية أي جزء سالب في صافي الأصول الأجنبية للبنوك وبالتالي تأمين هذا الجانب وتقوية المؤشرات المصرية، ويتيح لصناديق الاستثمار العالمية الأخرى متابعة السوق المصري.

واختتم: “كما يتيح ذلك أيضًا سيولة تزيد من جاذبية السندات المصرية، كما يعزز ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصري، مما يساهم في ضخ استثمارات جديدة وينعكس هذا إيجابيًا على الاقتصاد المصري، والذي ثبت بالتجربة أنه نتيجة التنفيذ المتقن للسياسات المالية والاقتصادية المتوازنة، جعلت الاقتصاد المصرى أكثر تماسكًا فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وأكثر قدرة على تحقيق المستهدفات التنموية، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين، على نحو يدفعنا للانطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة”.