وائل نجم يكتب: 10 وصايا لتشريع يضبط علاقة المالك والمستأجر فى القانون القديم

هل آن الآوان لاقتحام مسألة وأزمة ومشكلة العلاقة بين المالك والمستأجر فى قانون الإيجار القديم، بشكل جذرى، بعد أن كلف د. مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة من الحكومة والبرلمان، تعمل على صياغة مشروع قانون، يتم طرحه أولا على الرأي العام، لإجراء حوار مجتمعي بشأنه، قبل إقراره من البرلمان.

العلاقة بين المالك والمستأجر يجب أن تكون متوازنة ولابد لقرار حاسم لمواجهة الإيجارات القديمة، مضيفا أنه على مدار العقود الماضية تعد قضية الإيجارات القديمة واحدة من الأزمات التي تؤرق المجتمع المصري، وبين الحين والحين تتجدد أزمة تعديلات قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجرز

طالع المزيد:

•  وائل نجم يكتب: عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا وأوراق رسمية أخرى

• وائل نجم يكتب: الزواج بالسجن والطلاق بالإكراه وعلى الأسرة السلام

القانون رقم 136 لسنة 1981، هو المنظم للعلاقة بين المالك والمستأجر، لكنه لم يعد يلبى مستجدات الواقع، وما حدث من تطورات وتغييرات اقتصادية طرأت على المجتمع المصرى منذ صدور القانون قبل ما يزيد على 40 عاما.
وصار من الضرورى تعديل القانون ووضع بنود اتفاق تكون عادلة لكلا من المالك والمستأجر، فى نفس الوقت، بحيث لا يجور، أو يظلم طرف منهما الأخرن وفى هذا الشأن، نوصى ونقترح الآتى لإخراج تشريع يضبط العلاقة بين طرفى المعادلة (المالك والمستأجر) وضمن لكليهما حقوقه وواجباته:

1- لابد من إعادة تقييم المباني الخاصة بالإيجار القديم من قِبل الجهات المختصة في كل محافظة وإزالة أي مبان غير سليمة، أو تمثل خطورة على حياة قاطنيها.
2- رفع قيمة الإيجار للمبانى السليمة إنشائيًا والمؤجرة بقيمة لا تتناسب مع الزيادة النسبية فى قيمة العملة، ويجب زيادتها بما يتناسب مع الغلاء، والقيمة النسبية للجنيه المصرى.
3- يجب أيضا أن يشمل القانون المنتظر للإيجار تحديد المدة والقيمة والمنفعة، فى العقد المبرم بين المالك والمستأجر
4- إذا خلا من ذلك كان عقدًا غير صحيح شرعًا وعقد الإيجار المؤبد الذي يمتد تلقائيًا رغم عن إرادة المؤجر يعد عقدًا باطلًا لعدم توافر الرضا بين الطرفين.
5- أن تتضمن العقود ما يشير إلي إمكانية إخلاء الوحدة المؤجّرة حال غلقها لمدة مثلا 3 سنوات لغير غرض السفر أو مرور ثلاث سنوات على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تُقدمها الدولة.
6- أن يتم تحديد حد أدنى لأجرة الوحدة السكنية فى حدود 200 جنيه، والإدارية 300 جنيه، أو 50% من قيمة الأجرة القانونية المُتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية للوحدة، المثل ما يعنى أن ترتفع الأجرة مع تحسن مستوى معيشة الساكن أو حال الوحدة ذاتها فضلا عن زيادة تدريجية للأجرة بنسبة 10% سنويًا.
7- أن تتضمن العقود واحد من خيارين إما زيادة الإيجار بعقد يحمل اسم الوريث أو الإخلاء ومراعاة البعد الاجتماعي للمالك والمستأجر من خلال وزارة التضامن الاجتماعي ودراسة الحالة الاجتماعية لهم، أو توفير بدائل فورية للمباني الآيلة للسقوط.
8- أقترح أن يتم إنشاء صندوق لدعم المُستأجر غير القادر تكون حصيلته من حصيلة الضريبة العقارية التي تترتب عن الوحدات المُخلاة وفقًا للقانون ولمدة مناسبة لأن العقارات القديمة تعتبر أزمة كبيرة في حال مرور عدد كبير من السنوات.
9- تغليظ العقوبات على طرفى التعاقد (المالك والمستأجر) المخالف رادع مطلوب فى القانون، أعتقد أن له أهمية بالغة لاحترام القانون وقيام كل طرف بواجبه وحفظ حقوقه وعدم الجور عليه.
10- لابد من طرح مشروع تعديلات القانون المنتظر للحوار المجتمعي بشكل حقيقى غير صورى، وذلك بعد وضع مقترحا متوازنا يراعي مصلحة الجميع، ومدعم بالإحصاءات اللازمة، والمعلومات التى يهتدى بها نائب الشعب، والمشرّع قبل الاستقرار على التعديلات، أو إقرارها.
………………………………………………………………………..
كاتب المقال: محامى بالنقض والدستورية العليا وسكرتير عام مفوضيه الأمم المتحدة.