تستهدف بوتين ولافروف وشل حركة الدولة.. قائمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا
مصادر – بيان
عقوبات جديدة ضد فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي، ووزير خارجيته سيرجي لافروف، افصح عنها اليوم الاثنين الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى اتخاذ عدد من التدابير الفردية والجماعية تشمل بيلاروس، “وذلك فى الرد على العدوان العسكري غير المبرر، الذي شنه الاتحاد الروسي على أوكرانيا”، حسب بيان صادر عن الاتحاد.
طالع المزيد:
-
الخارجية الأمريكية: بايدن يتواصل مع قادة العالم لزيادة عزلة روسيا
-
ماكرون يطالب بوتين بوقف فوري لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
وتأتى هذه العقوبات والتدابير بمثابة تنفيذ سريع لنتائج المجلس الأوروبي، الصادرة في 24 فبراير الماضى.
وتشمل العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى اليوم على الأشخاص التالى:
أولا: تجميد أصول الرئيس الروسي ووزير الخارجية.
ثانيا: فرض تدابير تقييدية على أعضاء مجلس الأمن القومي للاتحاد الروسي الذين دعموا اعتراف روسيا الفوري بالمنطقتين غير الخاضعتين لسيطرة الحكومة في دونيتسك وولايات لوجانسك في أوكرانيا ككيانات مستقلة.
ثالثا: تمديد العقوبات لتشمل الأعضاء المتبقين في مجلس الدوما الروسي، الذين صدقوا على قرار الحكومة بشأن معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة بين الاتحاد الروسي والكيانين.
رابعا: سوف تستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضًا أولئك الأفراد الذين سهّلوا العدوان العسكري الروسي من بيلاروسيا.
وتشمل العقوبات التى فرضها الاتحاد الأوروبى اليوم العقوبات المالية التالية:
أولا: توسيع القيود المالية الحالية ، وبالتالي تقطع وصول روسيا إلى أسواق رأس المال الأكثر أهمية. كما يحظر إدراج وتقديم الخدمات فيما يتعلق بأسهم الكيانات المملوكة للدولة الروسية في أماكن التجارة في الاتحاد الأوروبي.
ثانيا: تدابير جديدة تحد بشكل كبير من التدفقات المالية من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، من خلال حظر قبول الودائع التي تتجاوز قيمًا معينة من المواطنين الروس أو المقيمين فيها.
ثالثا: حظر الاحتفاظ بحسابات العملاء الروس من قبل ودائع الأوراق المالية المركزية في الاتحاد الأوروبي، وكذلك لبيع الأوراق المالية المقومة باليورو للعملاء الروس.
رابعا: تستهدف العقوبات 70٪ من السوق المصرفية الروسية، والشركات الرئيسية المملوكة للدولة ، بما في ذلك مجال الدفاع.
خامسا: اتخاذ تدابير لمنع ثروات النخبة الروسية من الاختباء في ملاذات آمنة في أوروبا.
كما تشمل العقوبات قطاعات “الطاقة، والنقل والتكنولوجيا” كالتالى:
أولا: يحظر الاتحاد الأوروبي بيع أو توريد أو نقل أو تصدير سلع وتقنيات معينة إلى روسيا في مجال تكرير النفط، وسيضع قيودًا على توفير الخدمات ذات الصلة.
ثانيا: وفى قطاع النقل، قدم الاتحاد الأوروبي حظرا على الصادرات يشمل السلع والتكنولوجيا في صناعة الطيران والفضاء، فضلا عن حظر توفير خدمات التأمين وإعادة التأمين والصيانة المتعلقة بهذه السلع والتكنولوجيا.
ثالثا: سوف يمنع الاتحاد الأوروبي تقديم المساعدة الفنية والمالية ذات الصلة، ويؤدي هذا الحظر على بيع جميع الطائرات وقطع الغيار والمعدات لشركات الطيران الروسية إلى تدهور أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي وتواصل البلاد، حيث تم بناء ثلاثة أرباع الأسطول الجوي التجاري الروسي الحالي في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكندا.
رابعا: فرض الاتحاد الأوروبي مزيدًا من القيود على صادرات السلع والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج ، فضلاً عن قيود على صادرات بعض السلع والتكنولوجيا التي قد تساهم في تعزيز روسيا التكنولوجي لقطاع الدفاع والأمن، ويشمل ذلك منتجات مثل أشباه الموصلات أو التقنيات المتطورة.
تشمل العقوبات أيضا “سياسة التأشيرة، بحيث لا يتمكن الدبلوماسيون والمسؤولون الروس الآخرون ورجال الأعمال بعد الآن من الاستفادة من أحكام تسهيل التأشيرات، التي تسمح بالوصول المميز إلى الاتحاد الأوروبي. لن يؤثر هذا القرار على المواطنين الروس العاديين. سيدخل القرار حيز التنفيذ في يوم اعتماده.
وطالب بيان الاتحاد الأوروبى، روسيا بالتوقف فوراً عن حملتها بسحب جميع القوات والمعدات العسكرية دون قيد أو شرط من كامل أراضي أوكرانيا وتحترم بشكل كامل وحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها واستقلالها داخل حدودها المعترف بها دوليًا. يدعو المجلس الأوروبي التشكيلات المسلحة المدعومة من روسيا وروسيا إلى احترام القانون الإنساني الدولي ووقف حملة التضليل والهجمات الإلكترونية.
مضيفا أنه لا مكان لاستخدام القوة والإكراه لتغيير الحدود في القرن الحادي والعشرين. يجب حل التوترات والنزاعات حصريًا من خلال الحوار والدبلوماسية.
