الإعلام الغربى يصطاد فى الماء العكر.. حكايات الروس الداعمين لأوكرانيا من الحانات
رجال الأعمال الروس والهاربون بأموالهم في الخارج يدفعون ثمن "فعلة" بوتين
كتب: عاطف عبد الغنى
تحقيق ميدانى أجرته وكالة “رويترز” مع رجال أعمال روس، و يعيشون فى أوروبا، ومنهم من هرب بأمواله من روسيا، لأسباب سياسية، وكذا آخرون، خرجوا واستطاعوا تكوين ثروات، ومدخرات، هى الآن فى مهب الريح، ومهددة بالضياع بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا.
حكايات هؤلاء، تمثل للقارىء الأوروبى بالذات مادة دسمة، ليس فقط للتسلية، ولكن لتكوين رأى عام مفاده أن هناك روس داعمون لأوكرانيا، بأموالهم، ومعارضتهم الصريحة لبوتين، وغزوه لأوكرانيا.
والدرس الذى يجب أن نتعلمه من مثل هذه التقارير أنها ليست حلدة فى لغتها، ولا تتصف بـ “التشنج”ن ولكنها تتسلل بهدوء أبليس إلى دماء المتلقى.
وفى الحكايات هذا المليونير الروسى يفجيني تشيتشفاركين، وهو رجل أعمال فى مجال الاتصالات، هرب من روسيا في عام 2008 وأصبح صاحب مطعم رفيع المستوى في لندن ، لطالما كان مؤيدا صريحا لأوكرانيا، هو وزوجته تاتيانا فوكينا.
يقول المليونير إنه أرسل أربع شاحنات محملة بالمعدات الطبية والوقائية إلى بولندا لمساعدة الأوكرانيين منذ الغزو الروسي في 24 فبراير.
اقرأ أيضا:
-
عاطف عبد الغنى يكتب: عندما يفاوض عبد السلام النابلسى الخليج على ثروته
-
عاطف عبد الغنى يكتب: موسم الحج إلى تل أبيب
وأضاف تشيتشفاركين، وهو رجل قوي البنية بشارب شمعي، إنه قاد الشحنة الأولى بنفسه.
رجل الأعمال البالغ من العمر 48 عامًا، والذي المعارض السابق، الذى كان دائم الانتقاد للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، قال إنه تم تجميد أحد حساباته المصرفية السويسرية بشكل غير متوقع، رافضا الكشف عن أي بنك.
تشيتشفاركين هو واحد من عدد متزايد من الروس الذين يعيشون في الخارج والذين يجدون مشاكل في الوصول إلى أموالهم، حتى عندما لا يكونوا أهدافًا مباشرة للعقوبات الغربية.
وتشير مقابلات رويترز مع 9 روس يعيشون في الخارج – بالإضافة إلى مديري ثرواتهم ومحاميهم ومستشاري الضرائب ووسطاء العقارات والفنون – إلى أن العقوبات الغربية التي تهدف إلى معاقبة الدائرة المقربة من بوتين تزعج حاملي جوازات السفر الروسية على نطاق واسع.
وصف 4 روس يعيشون في الخارج بجنسية مزدوجة ، قيام البنوك بتجميد حساباتهم أو مدفوعاتهم في لندن وزيورخ وباريس.
وقال أحد المهاجرين الأثرياء في لندن إنه تحول إلى النقد لإجراء عمليات شراء وإنه يتجنب الأنظار.
ووصف اثنان من مستشاري الثروة ومحامٍ، رفض البنوك طلبات الحصول على حسابات بنكية من قبل عملاء روس، أنها (البنوك) تتخذ احتياطات إضافية تجاه المال الروسي.
وأكد 3 سماسرة إن بعض الصفقات العقارية والفنية توقفت.
فيما قال محامٍ كندي أمريكي إن موكليه الروس يخشون القيام برحلات دولية خوفًا من أن يتم توقيفهم في الجمارك لأن البنوك الغربية تلقي بغطاء واسع من الشك على الأموال الروسية، حتى أموال التبرعات للجمعيات الخيرية.
ولم تعد جوازات السفر المزدوجة توفر طرقًا للهروب كما كانت تفعل من قبل، وفى هذا الصدد قال بوب أمستردام، الشريك المؤسس لشركة أمستردام آند بارتنرز للمحاماة ومقرها واشنطن ولندن: “إنني أتعامل مع روس لا يستطيعون الخروج من الفنادق، وطلاب ليس لديهم أموال لأن بطاقات الائتمان لا قيمة لها”.
وأكدت شركة أمستردام التي تتخذ من لندن مقرا لها أن “البنوك .. ترفض الحسابات المصرفية للروس.. وإنها تغلق أبوابها في وجه الروس فيما يتعلق بالجنسية”، مضيفة أن مكاتب المحاماة “أغلقت أبوابها فيما يخص الأموال التى كونها الروس فى المدينة”.
واشتكى العديد من المحامين الذين يمثلون الروس الأثرياء في أوروبا عن مناخ سائد من انعدام الثقة، ومنهم محامي، يحمل الجنسيتين الروسية والبريطانية، ويدير مكتب محاماة في زيورخ بسويسرا.
وقالت خبيرة في الضرائب وتخطيط الثروة، طلبت عدم ذكر اسمها بسبب المناخ الذي قالت إنه يعاقب الارتباط بروسيا، إن الروس يخضعون للتدقيق بغض النظر عن مكان إقامتهم أو ثروتهم.
وقالت الصحفية إيلينا سيرفيتاز، وهي مواطنة مزدوجة الجنسية وتعيش في فرنسا منذ عام 2005 ، إن البنك الفرنسي كريدي موتويل رفض تحويل أقل من ألف يورو إلى حسابها – من الأموال المرسلة إليها من لندن لدعم جهود مساعدة اللاجئين الأوكرانيين.
وأضافت سرفتاز أنه عندما اتصلت بالبنك، قيل لها إن “العملية” قد تم تمييزها بسبب جنسيتها الروسية، وبسبب هذا الأمر تلقت الأموال بعد أكثر من أسبوع.
واشتكت سرفيتاز قائلة: “إنه أمر غير عادل عندما تكون جزءًا من المعارضة الروسية ، فأنت تساعد اللاجئين الأوكرانيين، ويقولون إنك روسي، لذا لا يمكنك الحصول على أموالك”.
وقال متحدث باسم بنك “كريدي موتويل” إن البنوك الأوروبية ملزمة بتطبيق “أكبر قدر من الحذر” في تدقيق المعاملات التي يمكن أن تتأثر بتعليمات الاتحاد الأوروبي، وأن الفحوصات الإضافية المطلوبة لضمان الامتثال يمكن أن تؤدي إلى تأخير ، على الرغم من أن البنوك تبذل قصارى جهدها للحد من الآثار على العملاء.
وأضاف متحدث البنك في بيان، وصل “رويترز” عن طريق البريد الأليكترونى، أن الوضع المتعلق بالمواطنة “سيرفيتا” تم حله بسرعة بمجرد أن أرسلت الأخيرة المعلومات المطلوبة للبنك.
وذكرت “رويترز” هذا الشهر أن المنظمين في الاتحاد الأوروبي طلبوا من بعض البنوك التدقيق في المعاملات من قبل جميع العملاء الروس والبيلاروسيين، بما في ذلك المقيمين في الاتحاد الأوروبي.