د / إســلام جـمال الـدين شوقى يكتب: وقف التعامل بالدولار

الأحد, 10 أبريل, 2022 , 5:12 م

يُعدُ قرار وزير المالية قرارًا صائبًا وإيجابيًا بمخاطبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتوجيه نحو دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية”الجنيه”، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر.

ويعكس القرار مدى إدراك حدوث أزمة نقص في العملات الأجنبية في مصر وخاصةً الدولار بسبب التأثر بالحرب الروسية الأوكرانية والتي أدت إلى تراجع المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر كالسياحة حيث تأثرت حركة السياحة الوافدة من روسيا وأوكرانيا خلال الفترة الماضية.

وخاصةً السياح الأوكرانيين بسبب العمليات العسكرية حيث انخفضت الحجوزات الفندقية، وتم إلغاء عدد كبير من الحجوزات لتوقف الطيران بسبب العمليات العسكرية.

كما انخفضت أيضًا الصادرات المصرية، وخروج الأموال الساخنة من مصر بسبب الحرب الروسية الأوكرانية حيث تراجع رصيد الاحتياطي من النقد الأجنبي بأكثر من 3 مليار دولار ليسجل وفقًا لما أعلنه البنك المركزي المصري في نهاية شهر مارس 2022 نحو 37,082 مليار دولار مقابل 40,99 مليار دولار في نهاية فبراير الماضي.

اقرأ أيضا:

وبالتالي فإن دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية “الجنيه” وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر، يُعدُ قرارًا صائبًا لأن الخطوط الملاحية تقوم بالتحصيل بالدولار لمصاريف الشحن البحري والغرامات وغيرها من المصاريف.

كما أنها أعطت لنفسها الحق في تحصيل عوائد التفريغ بالدولار بذريعة إنها تتعامل مع محطات حاويات أجنبية، وهذه المحطات تحصل منها بالدولار، وعلى الوجه الآخر فإن شركات الحاويات المصرية تقوم بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار.

لذلك يجب أن يتم المطالبة بإلزام شركات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر بالتحصيل من التوكيلات الملاحية بالجنيه المصري وليس الدولار، كما هو الحال حاليًا بالنسبة لشركات الحاويات المصرية.

ومن هنا يتضح مدى أهمية دراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالعملة المصرية، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلي داخل مصر لتخفيض العبء والطلب على العملة الأجنبية ومن أجل سرعة سداد مصروفات التداول المحلي.

…………………………………………………………………………………………ز