شريف عبدالقادر يكتب: بدون ذكر أسماء
(1)
ضحايا “المستريحين” من المؤكد أن أغلبهم إن لم يكن جميعهم أموالهم جمعوها بطرق غير مشروعه ويخشون إيداعها بالبنوك حتى لا يتعرضون لسؤال من أين جمعوا أموالهم التى تزيد عن ١٠٠ ألف جنيه.
وأتذكر منذ سنوات سماعى مقولة، تم نقلها عن أحد ضحايا واحد من المستريحين، وجاء فيها أن: “فلوسه جاءت من الهوا وراحت فى الهوا”.
وكان هذا الضحيه يعمل فى مجال سلع الدعم التموينية، والعجيب أن الضحايا وفى الغالب من أهل الشمال (بكسر الشين) يتعاملون سرٱ مع مستريح يرضى طمعهم، وعندما يغدر بهم يلجأون للدوله ليحصلوا على أموالهم المشكوك فى مشروعيتها. وهؤلاء يتناسون المقوله القديمة عن “الفلسنجى والطمعنجى”.
وماسبق يستدعى عند وضع يد الجهة المعنية على الأموال التى نهبها المستريح عدم رد الأموال لمن يطلق عليهم “ضحايا” إلا بعد أن يوضح كل من أعطى المستريح أكثر من ١٠٠ ألف جنيه، من أين أتى بهذا المبلغ؟.
وفى حالة عدم إثبات مصدر الأموال، تصادر أمواله لصالح الدولة التى يلقى على عاتقها بلاوى أشخاص غير أسوياء.
وهذه المصادره تردع أهل الشمال (بكسر الشين أيضا) ومن يريد أن يصبح مستريح.
(2)
تهتم الدولة مشكورة منذ عقود بالإفراج عن الصيادين المقبوض عليهم داخل المياه الاقليمية لدول مجاورة أو بعيدة، ولا تعمل بمقولة: “اللى عنده معزه يلمها”.
ويحدث أن بعض مراكب الصيد تتجه نحو المياه الإقليمية لدول للصيد فى مياهها الغنية بالأسماك نظراً لضعف إمكانياتهم فى الصيد.
واعتاد أصحاب هذه المراكب أن يحملوا معهم أجهزة كهربائية منزلية لإهداءها لمسؤلى السواحل بالدولة المقصودة، أو يتفقوا معهم مسبقاً على المقابل.
وفى بعض الأحيان يحدث تغيير للأفراد ممن تم الاتفاق معهم، أو يحدث غدر ممن تم الاتفاق معهم، فيتم القبض على المراكب والصيادين .
وأحياناً يتجه الصيادون لمياه إقليمية لدول أخرى على سبيل المغامرة، ويا صابت يا خابت.
كما أن بعض مراكب الصيد تعمل فى الهجرة غير الشرعية، وهو ما يستدعى إخضاع موانى مراكب الصيد لشرطة أمن الموانئ وليس لمديريات الأمن.
وتحديد مسافة بعيدة عن الشواطىء لا تتجاوزها مراكب الصيد.
وأن يتم حصر عدد صيادى كل مركب ومتابعتها بالأقمار الصناعية لتحديد مكان إبحارها بالمياه الإقليمية لمصر، أو بالمياه الدولية، ومعاقبة من يتجاوزها لدول لا يوجد معها اتفاق على الصيد فى مياهها الإقليمية.
إن الصيادين الذين يصطادون خلسة فى مياه إقليمية لدول أخرى لا يستحقون تدّخل الدولة للإفراج عنهم.
(3)
أثناء اطلاعى على أوراق وصفحات لصحف قديمة قرأت خبرا منشورا فى جريدة الأخبار بتاريخ ٥ فبراير ١٩٨٦ عن واقعة حدثت فى الإتحاد السوفيتى وتفاصيلها كالتالى:
“صدر الحكم بالأشغال الشاقة لمدة ثمانى سنوات فى معسكر عمل سوفيتى على مدير أحد المدافن بمدينة مورمانسك السوفيتية بتهمة ابتزاز أموال من أقارب الموتى الذين يرغبون فى دفن موتاهم”.
فى تلك الفتره كان الاتحاد السوفيتى معروف بالشيوعية والإلحاد، ورغم ذلك حكم على هذا “التربى” الجشع بحكم رادع حسب قوانينهم.
واستدعى ذهنى على الفورة مقولة: “من لا يزعه القرآن يزعه السلطان” وتمنيت أن يردع القانون “الترابية” عندنا لابتزازهم ببجاحة أهل الموتى لا يراعوا حرمة موتى ولا دين.
