سمر عمرو تكتب: الدبلوماسية والعمل البرلماني

السبت, 21 مايو, 2022 , 1:24 ص

العمل البرلماني بالمؤسسات التشريعية يأتي في إقرار السياسة العامة للدولة وتشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وكل منهم له الآليات الخاصة به، فموافقة المجلس النيابي لمشروع الخطة والموازنة السنوية من كل عام مالي جزء من آلية اقرار السياسة العامة للدولة، والتقدم بمشروع قانون أو اقتراح بقانون يعد أحد الأدوات التشريعية، ومن الآليات الرقابية، التقدم للحكومة بسؤال أو طلب احاطة أو بيان عاجل.
أما إذا تحدثنا عن الدبلوماسية فهي لغة الحوار وأداة التواصل المباشر وتبني القضايا وخلق ثقافة السلام للحفاظ على صورة الدول وتصحيح التصورات الزائفة، من خلال السعي لإقامة علاقات ودية وبناء جسور تواصل بين الحكومات والشعوب.
فالدبلوماسية أنواع، منها دبلوماسية القمة وهي المؤتمرات التي يعقدها رؤساء الدول لمناقشة بعض القضايا الدولية أو العلاقات المشتركة بينهم مثل لقاء القمة، ومنها دبلوماسية الأزمات وهي النشاط الدبلوماسي الذي يوجه لحل أزمة دولية طارئة، ومنها دبلوماسية التحالفات والتي تُكرس لإنشاء تكتلات سياسية وتُستغل لزيادة النفوذ السياسي، وهناك أيضاً ما يسمى بدبلوماسية العولمة التي أنجبتها الهيئات الدولية وتُزاول في عدة أنماط مثل الدبلوماسية الإنسانية والدبلوماسية الإعلامية.
وبما أن السياسة هي فن الممكن، فالدبلوماسية البرلمانية هي أحد تلك الفنون لأن هذا النوع من الدبلوماسية يتولى الملفات ذات الصلة بالعلاقات الدولية، وأهم صور الدبلوماسية البرلمانية، الأنشطة داخل المنظمات البرلمانية، جمعيات الصداقة البرلمانية، لقاءات لجان الشؤون الخارجية وفعاليات قضايا السياسة الخارجية، لذا، فالممارسات الفعلية ومناهج العمل للدبلوماسية البرلمانية تأخذ جوانب شكلية وغير شكلية لتبقى أحد أهم العناصر الحيوية للعمل البرلماني في النشاط الخارجي. وبسبب مميزات الدبلوماسية البرلمانية التي من شأنها اتخاذ خطوات ناجحة لصالح سياسة الدول، فلابد من رفع الوعي بأثر جهود هذا النوع من الدبلوماسية من أجل اثراء العمل البرلماني لأنها تساهم في أولاً اضطلاع ممثلو الشعوب على المواقف الدولية واهتمامات المجتمع الدولي، ثانياً تعزيز دور البرلمانات عبر تمكينها من أدوات العمل وخبرات البرلمانات الأخرى، ثالثاً زيادة ممارسة الديمقراطية وتحسين أداء المؤسسات المنتخبة، رابعاً الرقابة الدولية العابرة للأوطان للوقوف أمام مدى شفافية تسيير هذه المؤسسات أمام الرأي العام الدولي.
وبناءً عليه، القانون المصري عزز من دور الدبلوماسية البرلمانية بما يسمى ب “الشعبة البرلمانية” كأحد الأجهزة البرلمانية الرئيسية لمجلس النواب، والمعنية بعدة اختصاصات أهمها، تحقيق توصيات الاتحاد البرلماني الدولي وتوجيه رسائل إلى برلمانات الدول الأخرى.
خلاصة القول أوصي بتكثيف جهود الدبلوماسية البرلمانية المصرية وذلك لمردودها الإيجابي على الدولة في توطيد علاقاتها الإقليمية والدولية.