تجربة التنمية فى جنوب السودان.. كتاب جديد

رمضان أبو إسماعيل
صدر مؤخرا ضمن سلسلة أفريقيات كتاب “دور المؤسسات في تحقيق الاستقرار المالى والتنمية الاقتصادية المستدامة (نموذج جنوب السودان)”، من تأليف أديس أبابا أوطو اوكونجديت ترجمة د. سالى فريد ود. محمد سعيد عباس.

وقالت د. سالى فريد، رئيس قسم السياسة والاقتصاد بكلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة: يأتى الكتاب فى ثلاثة فصول، أولها يعرض الخلفية التاريخية للمؤسسات في جنوب السودان، والهيكل الاقتصادي والسياسي في جنوب السودان، وسياسات التنمية، ومنها السياسات الاقتصادية والاستثمارية.

طالع المزيد:

• فادي عيد وهيب يكتب: هل تصبح أفريقيا ساحة معركة الطاقة القادمة ؟

• مجاعة غير مسبوقة تواجه أفريقيا الوسطى.. أكثر من 2 مليون شخص في خطر

وأضافت أن فصل الكتاب الاول يتناول الصراع السياسي، والحوكمة. وأنه تبين من البحث أن جنوب السودان بزغ عام 2011 بعد عقود من الصراع كأحدث دولة مستقلة في العالم، ولكن بتحديات محلية وإدارية كُبرى، وتحديات فيما يتعلق بالاستقرار وبناء السلام، وعجز مؤسسي واجتماعي-اقتصادي حاد.

وأوضحت د. سالى فريد، مترجمة الكتاب الصادر ضمن سلسلة إفريقيا عن هيئة الكتاب، أن جنوب السودان تعانى احتياجات تنموية ضخمة، حيث يتم بناءُ المؤسسات بأساسات ضعيفة جدًا، وأن قدرة الحكومة على صياغة السياسات وتنفيذ البرامج تُعد محدودة.

واشارت إلى أنه بعد عامان من الاستقلال، اندلع الصراع هناك ودمر حياة الأغلبية من مواطني جنوب السودان، وقوض ما تم تحقيقه من مكاسب تنموية منذ الاستقلال، وزاد من الأوضاع الإنسانية سوءًا، ولقد كان لهذا الصراع تأثيرًا اجتماعيًّا -اقتصاديًّا كبيرًا، حيث تقلص الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 11%، مع توقف في إنتاج البترول، وإنتاج زراعي تحت المتوسط، وانخفاض الاستهلاك الأُسري مع زيادة الإنفاق الحكومي.

بحسب الفصل الأول من الكتاب، ينتظر أن يزداد انكماش الاقتصاد في السنوات المقبلة، بينما ستزداد حدة العجز الضريبي وعجز الحسابات الجارية؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية وازدهار السوق الموازي، وارتفع معدل الفقر المُدقع ليصل إلى 65.9%.

وتناول الفصل الثاني، كما ذكرت د. سالى فريد، المؤسسات والاستقرار المالي، من خلال هيكل المؤسسات والسياسات، بالإضافة إلى تعزيز أطر وأهداف هذه السياسات الاحترازية، ومنهج الاستقرار المالي والشفافية والمحاسبة.

وتوصل الفصل الثاني إلى أن تحقيق الاستقرار المالي يتطلب عدة عناصر مثل التصميم والتواصل الفعال للسياسات الاحترازية الكلية، والتي تتمثل في استخدام عدة أدوات للحد من المخاطر النظامية، وذلك من خلال تعزيز مرونة النظام المالي وتقليل نقاط الضعف؛ وبالتالي ضمان وجود مُساهمة مُستدامة للقطاع المالي في النمو الاقتصادي.

ويُعد النظام المالي المستقر والفعال ضروريًّا لتحقيق وتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ؛ لذلك فمن الأهمية بمكان أن يسعى الاستقرار المالي في البنك المركزي إلى تحقيق نظام مالي قادر على مقاومة الصدمات والقيام بمهامه الأساسية ومنها الوساطة في عمليات التمويل ونقل المدفوعات وتسعير الأدوات وإعادة توزيع المخاطر بشكل سليم وسلس.

وعرض الفصل الثالث آفاق المؤسسات القوية، والاستقرار المالي، والتنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب السودان، من خلال تناول سلامة اقتصاد جنوب السودان، وكفاءة المؤسسات الرئيسية، والحوكمة وآفاق المؤسسات القوية، وعرض الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي المستدام حالة أنجولا، حالة رواندا، ثم عرض الخبرة المكتسبة لجنوب السودان. .
واوضح الفصل الثالث القدرات التي تمتلكها  جنوب السودان من موارد طبيعية ضخمة وغير مُستغلة بشكلٍ كبير، إلا أنها تبقى نسبيًّا غير متطورة، وتتسم باقتصاد الكفاف.

يوصي الكتاب بأن يشرع جنوب السودان في إصلاحات توفر أساس للعمل الفعال والكفء والشفاف لحكومة جنوب السودان، وذلك من خلال تقوية قدرات الوزارات الرئيسية ومؤسسات الحكومة، وتحسين إدارة المعلومات داخل الحكومة، وتحسين قدرة الحكومة على التواصل الداخلي والخارجي.

ونصح الكتاب بالعمل علي زيادة إتاحة الوصول إلى سوق العمل والرفاهة وخدمات التدريب من خلال تطوير قدرة الحكومة على تنظيم سوق العمل وتصميم وتطبيق سوق العمل وبرامج التدريب، وتحسين الحوكمة من خلال بناء قدرات القطاع العام وبناء مؤسسات جديدة وبناء قدرات اللامركزية الفعالة وتحسين المُساءلة من خلال تقوية المجتمع المدني والنظام الفيدرالي.

وشدد مؤلف الكتاب على أهمية العمل على تحسين النمو الاقتصادي واسع النطاق لتقليل الاعتماد الحالي الكبير على اقتصاد النفط، وتنمية البرامج الموجهة التي ستؤدي إلى تخفيض مستدام في المستويات الحالية المرتفعة للفقر في البلاد، وتصميم برنامج ضخم لتطوير البنية التحتية للتغلب على عقبات نشاط الأعمال والتقديم الفعال التكلفة للخدمات الأساسية عبر البلاد.

وأوصى بضرورة توفير بيئة مستقرة للاقتصاد الكلي تخلق بيئة عمل جاذبة للأعمال المحلية والأجنبية وتضمن الاستقرار الاقتصادي لشعب جنوب السودان، وضمان الأمن الداخلي المُلائم المطلوب للتنمية الاقتصادية القوية المستدامة ولتحسن رفاهية المواطنين عبر البلاد، وتصميم.

ونصح بتنفيذ برامج تواجه عوائق القدرات الحالية المؤسسية والبشرية التي تواجه جنوب السودان، ودعم مبادرات التعافي الاقتصادي والإصلاحات المؤسسية كأدوات لرعاية الاستقرار وبناء السلام، وضمان كفاية دعم وإدارة الإطار المؤسسي لتقديم مخرجات ونتائج ذات معنى يمكن قياسها.