تحققت توقعاتنا برفع الفائدة على شهادات الادخار.. خبير اقتصادي يوضح الأسباب

كتب: على طه

فى تصريحات خاصة قبل أسبوعين توقّع الخبير الاقتصادى الدكتور إسلام جمال الدين شوقي، مستشار الملف الاقتصادى لـ “بيان” صدور قرارات برفع سعر الفائدة على شهادات الادخار في البنوك الوطنية بأكثر من 20% محددا مدة صدور القرار بـ ” أيام قليلة”.

ولم تمض أيام معدودة على التوقعات، حتى قرر – اليوم الأربعاء – كلًا من البنك الأهلي المصري وبنك مصر إصدار شهادة لمدة سنة، بعائد 25٪؜ عاى أن يصرف في نهاية السنة، وكذلك شهادة بدورية عائد شهري بنسبة 22.5٪؜ سنويا، ويبدأ إصدار الشهادتين اعتبارًا من اليوم.

وأشار  شوقي عضو الجمعية الوطنية للاقتصاد في تصريحاته المنشورة فى “بيان” إلى عدة أسباب دافعة لرفع سعر العائد على شهادات ادخار البنك الأهلي المصري وبنك مصر أبرزها، “التضخم”، تعويض العملاء عن التضخم الناتج عن تحرير سعر الصرف حيث يُعدُ سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية هو المحدد الرئيسي للتضخم وحيث أنه شهد اليوم تحرير جديد لسعر الصرف أو بمعنى آخر تعويم جزئي للجنيه مقابل الدولار مما يعني أنه سيحدث زيادة في معدل التضخم خلال الأشهر القادمة مما يستوجب تعويض المودعين عن هذا الفقد في قيمة الجنيه.

طالع المزيد:

• هل نستثمر مدخراتنا فى الذهب والعقارات؟.. د. إسلام جمال الدين شوقي يجيب

• هل يرفع المركزى – اليوم الخميس – سعر الفائدة ؟!.. د. إسلام جمال الدين يجيب

ويُعدُ من الأسباب أيضًا الحفاظ على جاذبية الجنيه المصري كوعاء ادخاري في ظل هذه الظروف، كما سيؤدي رفع سعر الفائدة على الشهادات إلى إقبال متسارع من جانب المودعين لإيداع أموالهم لدى البنك الأهلي المصري وبنك مصر للاستفادة من الارتفاع في نسبة الفائدة الخاصة بالشهادات.

وأرجع أيضا شوقي الأسباب إلى القضاء على الدولرة (السوق السوداء للدولار)، عن طريق تشجيع الأفراد المحتفظين بالدولار للتخلي عنه في مقابل الدخول للاستثمار في الشهادات الإدخارية في مقابل الحصول على فائدة مرتفعة قد تفوق فائدة الاحتفاظ بالدولار في الفترة الراهنة.

ويؤدي ما سبق إلى تراجع السيولة في الأسواق، وهو ما يعني أن الودائع المصرفية أصبحت من أحد أشكال الاستثمار للأفراد والمؤسسات، من خلال وضعها داخل الحسابات المصرفية في البنوك وفي المقابل يتقاضى المودعون عنها الفوائد بأشكالها المختلفة سواء دورية أو سنوية، وهذا ما يطلق عليه كبح جماح التضخم عبر زيادة أسعار الفائدة، من خلال تقليص حجم الكتلة النقدية داخل الأسواق، وبالتالي يتراجع الاستهلاك والاستثمار، وتعيد الأسواق برمجة القوة الشرائية بناء على السيولة المتوفرة.