الشلل يضرب سوق الدولار الموازية.. والجولة القادمة مع تجار «السوداء» الاثنين القادم
كتب: على طه
أصيبت السوق الموازية (السوداء) للإتجار فى الدولار بالشلل في التعاملات منذ مساء أمس الخميس وتعاملات صباح اليوم الجمعة.
وكشف اتحاد الغرف التجارية، فى بيان له أن التحريك الأخير لسعر صرف الدولار في السوق الرسمية، تسبب بحالة ارتباك في السوق الموازية، خاصة مع تضييق الفجوة السعرية بين سعر صرف الدولار في السوقين الرسمية والموازية، وفق البيان.
منذ مارس من العام الماضي، يتحرك البنك المركزي المصري بقوة في ملف ضبط سوق الصرف، وفي إطار ذلك أعلن قائمة طويلة من الإجراءات التي تضمنت خفض سعر العملة المصرية مقابل الدولار الأميركي بنسبة 73%، حيث ارتفع سعر صرف الورقة الأميركية الخضراء من مستوى 15.75 جنيه في مارس الماضي إلى نحو 27.25 جنيه في الوقت الحالي.
وقال الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، علاء عز، إن السوق السوداء للصرف توقفت بشكل كامل عن العمل بعد انهيار الطلب على العملة الصعبة من قبل القطاع الخاص، بسبب الإفراجات المتتالية التي قامت بها الحكومة والبنوك خلال الفترة الماضية والتي تجاوزت 6.8 مليار دولار، والمتواكبة مع ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي بمقدار 470 مليون دولار خلال شهر ديسمبر الماضي.
طالع المزيد:
وأضاف عز أن طرح البنك الأهلي وبنك مصر لشهادات ذات عائد سنوي غير مسبوق (25%)، والتي جذبت من يسعى لمخزن قيمة آمن بدلا من مجازفة المضاربة بالدولار، والتي دفعت من اشترى دولارا من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه بعد تحقيق خسائر لانخفاض سعر السوق السوداء بحوالي 10 جنيهات خلال أسبوع، لافتا إلى أنه مع فتح عدد كبير من فروع بنك مصر والبنك الأهلي أثناء الإجازات لإصدار شهادات الـ25%، من المتوقع أن يتهافت من قام بالمضاربة على سرعة تحويل الدولار إلى جنيه لشراء الشهادات أثناء الإجازة بسعر إقفال الخميس عند مستوى 27.16 جنيه للدولار، لتوقع انخفاض السعر إلى مستواه السابق بعد إجازات البنوك (يوم الاثنين القادم) وتحمل خسائر إضافية.
وأكد الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، أن التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية، واستخدام البنك المركزى لآليات مستحدثة للحد من التضخم، وتوالي الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج والسلع، سيكون له آثار واضحة في استقرار الأسعار في الفترة القصيرة المقبلة.
وأضاف أن ما سبق يتواكب مع العديد من المبادرات الحكومية من طرف كل من وزارة التموين والتجارة الداخلية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة الزراعة، مع واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات لتوفير سلع منخفضة التكلفة في المرحلة الانتقالية.
