طارق متولى يكتب: عناوين (1) آليات السوق وزيادة الأسعار
لا حديث اليوم فى مصر والعالم إلا عن زبادة أسعار السلع فالعالم على صفيح ساخن، والأزمة الاقتصادية طالت الجميع، والصمود على قدر القوة والقدرة على التحمل والدول الفقيرة والنامية التى تحاول النهوض بالطبع أكثر عرضة للمعاناة.
وعلى هذه تالخلفية يتردد كثيرا مصطلح: “آليات السوق” التى تحكم بشكل كبير الاقتصاد السلعى.
والسؤال: ماهى آليات السوق؟!.
الإجابة: أولا السوق الحر هو السوق الذى ينظم نفسه ذاتيا دون تدخل من الحكومات عن طريق العرض والطلب بين المنتج والبائع والمستهلك ، ثم السوق المنظم الذى تتدخل فيه الحكومات لفرض تسعيرة جبرية وقيود على الصادرات والواردات بهدف حماية المنتج المحلى، وهناك السوق المختلط، وهو بين السوق الحر والاقتصاد الموجه من قبل الحكومات.
والسوق المختلط، فى الحقيقة يؤدى إلى التضخم وزيادة الأسعار حيث تفرض الحكومة ضرائب وتعريغة جمركية ورسوم على السلع وتترك المنتج أو التاجر يحدد السعر الذى يغطى تكاليف الإنتاج مضافا إليها الضرائب والجمارك والرسوم وهامش الربح الذى يراه مناسبا.
وفى السوق المختلط يكثر الوسطاء بين المنتج والمصنع وبين المستهلك، مما يؤدى إلى زيادة مطردة فى الأسعار.
مثال على ذلك عندما تبيع شركة ما كل إنتاجها لعدد محدد من الموزعين، ممن يملكون المال بخصم محدد مقابل أن يوفروا لها مصاريف النقل والتوزيع وعناء التحصيل من المنافذ المختلفة.
ويحصل الموزعون على المنتج دون غيرهم ليقوموا بإعادة بيعه لعدد من تجار الجملة بسعر أعلى من سعر تجار الجملة، وبدورهم الأخيرون يعيدون عملية البيع لتجار التجزئة حتى تصل إلى المستهلك وقد تضاعف سعرها عدة مرات .
بالإضافة إلى ذلك تحصّل الحكومات ضرائب ورسوم من جميع حلقات التوزيع يتحملها فى النهاية الحلقة الأضعف وهى المستهلك .
من ضمن هذه الضرائب مثلا ضريبة المبيعات التى تحصل من البائع ولكن يدفعها المشترى أو المستهلك والمفترض أنها تقتطع من ربح البائع.
فى النهاية اعتقد أنه علينا أن نختار ما بين السوق الحر، أو الاقتصاد المنظم
وفى كلتا الحالتين نحتاج إلى جهاز رقابة عالى المستوى يراقب حركة السلع والأسعار فى جميع مراحلها بدءاً من الإنتاج وصولا إلى السوق والمستهلك.
تابعونا مع أهم العناوين.
