جولة أردوغان الخليجية وزيارته للسعودية.. النتائج والأهداف

 

 

 

تقرير يكتبه: أشرف التهامي

قال خبراء إن جولة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخليج، التي شملت السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، ستمكن من تنويع مجالات التعاون ورفع مستوى العلاقات في الفترة المقبلة.
واستهل أردوغان جولته في الخليج، الاثنين، بزيارة المملكة العربية السعودية، حيث إلتقي العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقال د. علي باكير، أستاذ الشؤون الدولية بجامعة قطر والزميل الأول غير المقيم في “مبادرة سكوكروفت لأمن الشرق الأوسط” التابعة للمجالس الأطلسية، لصحيفة “ديلي صباح”: “لا يمكن أن يكون توقيت الزيارة أفضل من هذا الوقت، بالنظر إلى أن الرئيس أردوغان انتخب لولاية رئاسية جديدة لمدة خمس سنوات أخرى، ولأن الدول الخليجية تتطلع إلى زيادة تنويع علاقاتها الاقتصادية والأمنية وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية”.
وتأتي الجولة، التي استغرقت ثلاثة أيام، بعد إعادة انتخاب أردوغان لولاية رئاسية جدية أواخر مايو/ أيار الماضي، ولأجل البناء على الجهود الدبلوماسية التي تبذلها أنقرة، منذ عام 2021، لتطبيع العلاقات مع السعودية والإمارات، وكذلك سعياً إلى توسيع وتعزيز شراكتها القوية مع قطر.
وتتناول الجولة العلاقات الثنائية والقضايا العالمية والإقليمية ومجالات التعاون الممكنة خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار.

وأضاف باكير: “يتمتع الطرفان بإمكانيات كبيرة للبناء على العلاقات الحالية وتوسيع علاقاتهما في عدة مجالات، لا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والإنشاءات والمقاولات والأمن والدفاع وغيرها”.
وأردف: “تعتبر تركيا الخيار الأول والطبيعي على المستوى الإقليمي، وأعتقد أن الزيارة سترتقي بالعلاقة بين تركيا ودول الخليج إلى مستوى جديد في فترة ما بعد التطبيع”.
وقال مصطفى يتيم، الأكاديمي في جامعة “إسكي شهير عثمان غازي” والخبير بالشؤون الخليجية في مركز دراسات الشرق الأوسط (ORSAM): إن “الزيارة تؤكد أن التركيز الاقتصادي لتركيا في الفترة الجديدة لن يتم متابعته فقط من خلال مجلس الوزراء الجديد ولكن أيضاً من خلال السياسة الخارجية، مضيفاً: “الاجتماعات السابقة وشبكات العلاقات مع الخليج تؤكد ذلك”.

مسئولون أتراك

وأفاد مسؤولون أتراك أنهم يتوقعون استثمارات جديدة من دول الخليج بعد فترة وجيزة من الزيارة التي أجراها نائب الرئيس جودت يلماز ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر، قبل جولة أردوغان، حيث أجريا محادثات مع كبار المسؤولين ونظرائهم.

كذلك زار كل من شيمشك وحفيظة غاية أركان، الحاكم الجديد للبنك المركزي التركي، الأسبوع الماضي المملكة العربية السعودية والتقوا المسؤولين والمستثمرين السعوديين.

وحسب المسئولوون الأتراك يمكن أن يؤدي التعاون التركي العربي الأكبر إلى توحيد الجهود المشتركة في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتصاعدة بما في ذلك الوضع في سوريا، والتطورات في السودان وليبيا والعراق، فضلاً عن أزمة الحبوب.

وأضاف يتيم: “إمكانات تركيا العسكرية، والمبادرات في مناطق مثل ليبيا وأذربيجان وأرمينيا والعراق وسوريا معروفة جيداً، وتسعى دول الخليج، التي دخلت فترة تحول اقتصادي وسياسي واجتماعي، إلى شركاء إقليميين وعالميين بديلين من أجل تعزيز أمنها”.
وأكد أن “قطر كانت أول من بادر بذلك، في حين أن السيناريوهات المماثلة ممكنة الآن مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”.

وأردف يتيم: “نحن نشهد انفراجاً في المنطقة، فضلاً عن فترة تطبيع متعددة الأوجه بين دول مركزية مثل إيران وتركيا ومصر والمملكة العربية السعودية، ولهذا السبب تسعى الدول إلى تعزيز مواقفها بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة، بينما تركز الجهات الفاعلة مثل إيران وتركيا ومصر أيضاً بشكل متزايد على الاهتمامات الاقتصادية”، مؤكداً أنه “من وجهة نظر دول الخليج، فإن الأجيال الجديدة تجمع اهتمامات جديدة”.

طالع المزيد:

– سفير سوريا السابق لدى تركيا: شروط أساسية قبل لقاء الأسد وأردوغان

– السفارة الأمريكية في السعودية تصدر بيان عن إجراءات التأشيرات

وأشار إلى أن” هذه البلدان تهدف إلى ترك إرث يتم فيه حل المسائل المتعلقة بالأمن الغذائي والتوظيف وأمن الطاقة بالإضافة إلى أمن النظام”، مضيفاً: “نحن نرى أن دول الخليج متفقة على حقيقة أن تركيا يمكن أن تكون شريكاً نشطاً ومؤثراً في مجالات الغذاء والدفاع والأمن إضافة إلى أمور أخرى، هذا هو السبب في أننا قد نشهد توسعاً في العلاقات مع هذه الدول، بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة بين تركيا ومجلس التعاون الخليجي وتنويع التعاون الدفاعي والعسكري”.

وقال وزير الطاقة ألب أرسلان بيرقدار لصحيفة “ديلي صباح” مؤخراً: إن “التعاون في مجال الطاقة سيكون أحد أبرز البنود على جداول الأعمال الرئيسية للزيارة، حيث تهدف أنقرة إلى التعاون في مجال الطاقة مع الدول الخليجية الغنية بالنفط”.
وشدد يتيم على أن “العالم يواجه مشكلة طاقة، لذلك، وبالنظر إلى الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الدول الثلاث في سوق الطاقة العالمي فيما يتعلق بالنفط والغاز، فقد أولت أنقرة تركيزاً خاصاً على العلاقات مع الخليج”.

الإمكانات الاقتصادية

وصرح وزير التجارة عمر بولات، الأسبوع الماضي، إن “الإمارات يمكن أن تستثمر ما يصل إلى 30 مليار دولار (787.52 مليار ليرة تركية) في مجالات متعددة”.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك، لوكالة رويترز في وقت سابق من هذا الشهر: إن “تركيا تتوقع أن تقوم دول الخليج باستثمارات مباشرة بنحو 10 مليارات دولار في البداية في الأصول المحلية كجزء من جولة أردوغان”.

وذكرت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها نظراً لأن المحادثات خاصة ولم يتم الانتهاء من الصفقات بعد، أنه “من المتوقع أن تصل الاستثمارات الإجمالية في تركيا إلى 30 مليار دولار على المدى البعيد، في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع”.

ورافق أردوغان أكثر من 200 رجل أعمال في جولته إلى الخليج ، وفقاً لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي (DEIK)، الذي نظم منتديات أعمال موسعة في البلدان الثلاثة.

ويتوقع قطاع الأعمال مناقشة اتفاقيات تعاون بقيمة مليارات الدولارات في قطاعات مثل البناء والإسكان والتقنيات الرقمية والطاقة والسياحة والرعاية الصحية والغذاء والزراعة والنقل والتمويل، حسبما قال رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي نايل أولباك، السبت الماضي.
وبلغت صادرات تركيا إلى المملكة العربية السعودية 1.5 مليار دولار في نهاية عام 2022 الماضي، بإجمالي حجم تبادل تجاري يقارب 6 مليارات دولار، وأكد أولباك أن “الهدف هو الوصول إلى 10 مليارات دولار على المدى القصير و30 مليار دولار على المدى الطويل”.

وعلى صعيد قطر، بلغت الصادرات 1.5 مليار دولار نهاية العام الماضي، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري الحالي حوالي 2.2 مليار دولار، وشدد أولباك على أن “الهدف هو الوصول إلى 5 مليارات دولار في المرحلة الأولى”.
وفيما يتعلق بالإمارات، قال أولباك إن “الصادرات بلغت 5.3 مليار دولار في عام 2022، بإجمالي حجم تبادل تجاري يقارب 10 مليارات دولار”، مؤكداً أن” الهدف هو رفع هذه الأرقام بسرعة أكبر”.

تنمية اقتصادية

واعتبر سعد عبد الله الحامد، المحلل السياسي السعودي، أن جولة الرئيس التركي في دول الخليج هدفها الأساسي اقتصادي، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها أنقرة أخيرًا، وتبعات الزلازل وهروب الاستثمارات الأجنبية، وهبوط العملة المحلية مقارنة بالدولار الأمريكي، حيث يرغب الجانب التركي في زيادة الاستثمارات الخليجية.
وبحسب حديثه لسبوتنيك تأتي الزيارة في ظل ما تمثله السعودية والإمارات وقطر في جوانب الغاز والنفط، حيث يرغب أردوغان في استقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الخليجية من هذه الدول الغنية بالطاقة، وتأتي استكمالا لمنتدى الأعمال التركي السعودي، الذي عقد الشهر الماضي وشهد توقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة بين البلدين.
ويرى الحامد أن هناك زخمًا كبيرًا بين البدين لتحفيز الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، في ظل رغبة أنقرة بزيادة حجم التبادل التجاري ليعود لمستوياته السابقة، حيث بلغ في الربع الأول من العام الحالي ما مقداره 3.4 مليار دولار، فيما وصل في العام 2022 إلى 6.5 مليار، حيث هبطت النسبة في ظل تذبذب العلاقات ما بين الدولتين الفترة السابقة.
وبحسب المحلل السعودي، الجانب السياسي من الزيارة موجود كذلك، في مقدمتها مناقشة الملفات الأمنية ومكافحة الإرهاب، والتنسيق المشترك للتصدي لخطر تجارة المخدرات وكذلك البحث في إيجاد تحالفات تركية عربية جديدة بعد عودة العلاقات مع مصر وتقدمها بشكل كبير.
ولفت إلى أن الزيارة ناقشت ملفات عدة، في مقدمتها الملف السوري وأهمية إعادة العلاقات ما بين أنقرة ودمشق، وكذلك التنسيق لإعادة العلاقات مع إيران، حيث من المرجح أن تلعب الإمارات دورًا كبيرًا الفترة المقبلة لتحسين العلاقات بين تركيا وسوريا.
وقال إن الزيارة ستعطي زخمًا أكبر للعمل العربي والإسلامي، وضرورة إيجاد تكامل في الجوانب السياسية ومناقشة القضايا والمخاطر والتحديات التي تواجه المنطقة، خاصة بعد الأحداث الأخيرة التي استهدفت الدين الإسلامي من حرق المصحف الشريف وإهانة الرموز الدينية، مشيرًا إلى أن الجولة التركية ستتطرق للعديد من الملفات المهمة في ظل رغبة دول المنطقة في إيجاد فرص أكبر للتكاتف، وقواسم مشتركة لتعزيز العلاقات ما بين تركيا ودول مجلس التعاون الخليجي

الأهداف التركية.

واعتبر جواد كوك، المحلل السياسي التركي، أن جولة الرئيس رجب طيب أردوغان للدول الخليجية مهمة جدًا وتاريخية من الجانب الاقتصادي، حيث تحتاج الحكومة التركية إلى المال في ظل تضخم الأسعار، والضرائب الثقيلة، وارتفاع أسعار البنزين والمنتجات والسلع وغيرها.
وبحسب حديثه لـ “سبوتنيك”، تركيا بحاجة إلى تعاون اقتصادي قوي مع المملكة العربية السعودية وقطر والإمارات، كما تسعى لتحسين العلاقات الاقتصادية والسياسية، لا سيما في ظل المكانة الممتازة التي تتمتع بها السعودية في العالم الإسلامي، والخطوات المهمة التي قادها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الانفتاح والتطوير والخطابات الإيجابية مع الدول العربية والإسلامية.

وقال إن أنقرة ارتكبت في الماضي أخطاء كبيرة، من بينها تدخل الحكومة التركية في الشؤون الداخلية للدول العربية، لكن الآن ومع تغير السياسة والنهج، من الممكن أن نجد ترحيبًا عربيًا بالخطوات التركية ومواقفها، خاصة مع أهميتها باعتبارها الدولة الإسلامية الوحيدة العضو في حلف الناتو.

وأوضح أن الخطوات التركية والتطبيع مع الدول العربية قد تنعكس على عودة العلاقات مع سوريا، وقد يكون هناك دور للمملكة العربية السعودية ومصر في الكثير من الملفات، سواء في سوريا أو ليبيا وغيرها من البلدان، مشددًا على أن بلاده والرئيس أردوغان يهتمون بقوة بهذه الزيارة.

تحسن ملحوظ في العلاقات

أعلن وزير التجارة التركي عمر بولاط، أن حجم التبادل التجاري مع السعودية بلغ 3.4 مليارات دولار في النصف الأول من العام الحالي.
وأضاف بولاط أمام منتدى الأعمال التركي السعودي، الذي عقد بمقر مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي “DEIK” بإسطنبول، وقبل أيام قليلة من زيارة الرئيس أردوغان للسعودية، أن حجم التبادل التجاري الذي بلغ 6.5 مليارات دولار في 2022، يستمر بزخم متزايد في 2023.

المنتدى شهد توقيع 16 اتفاقية تعاون بين البلدين في مجالات مختلفة في ترجمة برجماتية لما أعلنه بولاط من أن هدف تركيا يتمثل في رفع التجارة المتبادلة إلى مستوى 10 مليارات دولار على المدى القصير، و30 مليار دولار على المدى الطويل.

ويقول الدكتور خالد محمد باطرفي الأكاديمي والمحلل السياسي السعودي في جامعة الفيصل خلال حديثه لبي بي سي إنه من الصعب تحديد من هو المستفيد الأكبر في ظل تطور العلاقات بين الرياض وأنقرة ومشددا على أن الاستفادة المتبادلة هائلة لدى الطرفين.
وتحققت الزيارتان بعد أن طوت كل من أنقرة والرياض خلافا عميقا على خلفية اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي، في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من أكتوبر /تشرين الأول عام 2018.

سعي تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع دول الخليج إلى جانب مصر إنما هو مؤشر واضح على أن أردوغان يدرك أن الأولوية أضحت للمصالح الاقتصادية وليس للأيدولوجيا.

ويقول الدكتور سمير صالحة من جديد إن الزيارة المرتقبة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية لها أهمية تاريخية من حيث مسار الاستثمارات والعلاقات التجارية.

اتفاقيات في عدة مجالات أبرزها الطاقة والدفاع.

وقعت تركيا والسعودية عددا من مذكرات التفاهم في عدة مجالات، من بينها الطاقة والاستثمار المباشر والدفاع. وكان أردوغان صرح الإثنين قبل بدء جولة خليجية تحمله إلى السعودية وقطر والإمارات، بأنه يعلق “آمالا كبيرة” على تعزيز الاستثمارات الخليجية في بلاده، التي تعاني من ضعف قيمة العملة المحلية وضغوط الميزانية، إضافة إلى التضخم الذي اقترب من 40 بالمئة في حزيران/يونيو.

وقال وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان في تغريدة، الثلاثاء، إن السعودية وقعت عقدين مع شركة الصناعات الدفاعية التركية بايكار لشراء طائرات مسيرة، “بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية”.
وأضاف الوزير أن البلدين وقعا أيضا خطة للتعاون الدفاعي.وقالت وكالة الأنباء السعودية إن أردوغان اجتمع مع ولي العهد السعودي في وقت متأخر من الإثنين.

وقال اثنان من كبار المسؤولين الأتراك في وقت سابق إن تركيا تتوقع أن تضخ دول الخليج استثمارات مباشرة تقدر بنحو عشرة مليارات دولار مبدئيا في أصول محلية نتيجة لجولة أردوغان بالمنطقة.

ومنذ عام 2021، حين أطلقت أنقرة جهدا دبلوماسيا لإصلاح العلاقات مع السعودية والإمارات، ساعدت الاستثمارات والتمويل من دول الخليج في تخفيف الضغط عن كاهل الاقتصاد التركي واحتياطي العملة الصعبة.
وقال المسؤولان إن من المتوقع أيضا ضخ استثمارات يصل إجماليها 30 مليار دولار في فترة أطول في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والدفاع في تركيا.

تعيين أردوغان ليلماز وشيمشك

وفى سياق أخر يرجع أن يكون سبب تعيين أردوغان ليلماز وشيمشك بعد الانتخابات هو الرغبة في تحقيق تحول جذري بعد سنوات من السياسة الاقتصادية غير التقليدية التي أدت إلى زيادة التضخم ووصول صافي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستوى قياسي منخفض في مايو/أيار. وفي إطار ذلك رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 650 نقطة أساس الشهر الماضي.
وأظهرت بيانات، الإثنين، أن عجز الميزانية التركية ارتفع إلى 219.6 مليار ليرة (8.37 مليار دولار) في يونيو/حزيران، أي سبعة أمثال العجز قبل عام. واقترب التضخم السنوي من 40 بالمئة في يونيو/حزيران بينما تراجعت الليرة نحو 29 بالمئة هذا العام.
المنظمة الدولية للحوار العربي التركي: جولة إردوغان الخليجية تعمق الحوار الجاد.
وحول إمكانية وجود دور سعودي تركي ضمن إطار دبلوماسي موحد لإطفاء نيران الحرب في أوكرانيا، أوضح المهندس الخريجي أن هناك تطابقاً في الرؤى ووجهات النظر بين السعودية وتركيا تجاه الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما يعطي فرصة لأن يعمل البلدان معاً، بصفتهما دولتين مؤثرتين عالمياً، على تشجيع الطرفين على إنهاء الأزمة.