رفعت رشاد يكتب: الحوار الوطني وجلساته المتخصصة
حصاد الحوار الوطنى منذ انطلاقه وحتى أحدث جلساته، هذا موضوع المقال التالى للكاتب الكبير رفعت رشاد، وفيه يلخص أهم ماتم مناقشته فى محاور الحوار الثلاثة، وأبرز ما تمخص عنه النقاش من نتائج، ويلقى عليها الضؤ.. المقال منشور فى صحيفة “الوطن” ونعيد نشره لأهميته، وهذا نصه:
بعد ما يزيد على خمسين جلسة عامة عقدها الحوار الوطنى منذ بدء نشاطه، بدأت اللجان المتخصصة عقد اجتماعاتها للمحاور التى تم الاتفاق عليها ومناقشتها فى الجلسات العامة.
منذ أيام عقدت لجنة المحور السياسى اجتماعاً ناقشت فيه اختيار النظام الانتخابى الذى سيطبَّق فى الانتخابات البرلمانية القادمة.
ناقش المجتمعون تصورات لشكل النظام المقترح الأخذ به، أحدها تطبيق نظام القائمة المغلقة المطلقة وتطعيمها بالنظام الفردى، والثانى تطبيق نظام القائمة النسبية وتطعيمها بالنظام الفردى، والثالث تطبيق نظام القائمة النسبية فقط، والأخير دراسة الجمع بين أكثر من نظام وتحديد النسب داخل كل نظام بحيث يتاح للناخب الفرصة لانتخاب المرشح المفضّل لديه ويجد المرشح الفرصة للتواصل مع الناخبين والتعبير عن نفسه بطريقة سهلة.
لم تنتهِ اللجنة، خلال الاجتماع، بالاتفاق على النظام الانتخابى الذى سيتبناه الحوار الوطنى ويُرفع فى تقرير إلى رئيس الجمهورية لإحالته إلى البرلمان وإصدار قانون بشأنه، فالمناقشات ممتدة مع النخبة المصغرة التى تشارك فى اللجان المتخصصة ويشارك فيها مدعوون محددون لإثراء المناقشات وإبداء الآراء الخبيرة.
وقد ناقشت اللجنة طريقة الانتخاب وتصميم ورقة الاقتراع والتقسيم الإدارى والدوائر الانتخابية وكيفية تمثيل الفئات المختلفة، مثل الفئات الأولى بالرعاية والعمال والفلاحين والشباب والمرأة وتحقيق التمثيل المتوازن بين فئات المجتمع المختلفة.
وقد ركز المجتمعون على أهمية أن يكون أى نظام يتم اختياره والاستقرار عليه متوافقاً مع نصوص الدستور وتحقيق المصلحة العليا للبلاد.
وسوف تعقد اللجنة المتخصصة للمحور السياسى اجتماعات أخرى لتقريب وجهات النظر بين أطراف العملية السياسية، وكذلك لمناقشة قضايا النقابات العمالية والعمل الأهلى والإدارة المحلية.
يتجه الحوار الوطنى إلى بلورة صورة واضحة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المجتمعية المختلفة فى المحاور التى تم الاستقرار والاتفاق عليها بين أطياف الحوار.
فى البدايات اختلفت وجهات النظر غالباً فى محاور الحوار، ولكن استطاع القائمون عليه إدارة الجلسات واجتماعات اللجان بصورة قرّبت وجهات نظر المجتمعين، وخاصة فى المسائل التى شهدت مناقشات ساخنة بشأن النظام الانتخابى وغيره من القضايا التى هى بطبيعتها محل جدال بين الأطياف المختلفة للعملية السياسية وغيرها.
سوف تكون المرحلة القادمة من الحوار الوطنى للجان المتخصصة بشكل عام التى ستقدم رؤيتها النهائية بالتوافق. فى اللجنة المتخصصة فى الصحة اتفق أعضاؤها على ضرورة تسريع وتيرة تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل ليطبَّق خلال فترة بين ثلاث وخمس سنوات على الأكثر، والإسراع فى إصدار قانون المسئولية الطبية بحيث يكون هذا القانون مواكباً لأحدث النظم الدولية فى مجاله، وهو القانون الذى يُعد أحد المطالب الرئيسية للأطباء، لأنه يوفر لهم بيئة عمل مواتية.
ومما طالبت به اللجنة المتخصصة بمجال الصحة إضافة فئات جديدة للتأمين الصحى الحالى على الفور وإضافة الصحة النفسية لقانون التأمين الصحى.
ويعود الحوار المجتمعى من خلال اللجنة المتخصصة فى الثقافة والهوية الوطنية لمناقشة الصناعات الثقافية وواقع السينما والمسرح والموسيقى، والخروج بنتائج تتناسب مع ما طرحته اللجنة من قبل فى هذه القضية المهمة.
جاء الحوار الوطنى تجربة جديدة على المجتمع المصرى، ومع ذلك استطاع القائمون عليه ومنظموه من مختلف أجهزة الدولة إخراجه فى صورة تحقق الهدف منه وتقدم للدولة صيغة مناسبة لتحقيق الإصلاح فى المجالات المختلفة، بما يؤدى إلى الشعور بالرضا العام من جميع الأطراف والأطياف.
