قانون جديد يغلظ العقوبات فى الجرائم الإلكترونية.. يثير الجدل فى الأردن
وكالات – مصادر
أقرت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان الأردنى أول من أمس الأحد، مشروع قانون يقضى بتعديل قانون الجرائم الألكترونية المعمول به فى المملكة الهاشمية منذ عام 2015.
وأثارت مواد مشروع القانون الجديد للجرائم الأليكترونية الجدل فى الشارع الأردنى، وبين رواد التواصل الاجتماعى حيث يراه البعض مقيدا للحريات، ورآه آخرون مبالغا في العقوبات، وخاصة المالية ، وعلى سبيل المثال المادة 16 فى مشروع القانون، والمختصة بجريمة “اغتيال الشخصية” حد عقوبتها الأعلى يبلغ 20 ألف دينار أردني وهو ما يوازى (28000 دولار أميركي) ، وهذا بعد تعديل مجلس النواب الأردنى على المادة، إذ كانت المادة مرفوعة له من الحكومة وتبلغ (الغرامة) فيها 50 ألف دينار أردني (70000 دولار أميركي) كحد أعلى.
أجرى أيضا مجلس النواب، الأردنى تعديلا فى مادة أخرى، قيد (التعديل) القضاء بأن يكون حكمه بالحبس والغرامة معا فى بعض الجرائم، بدلا من أن يكون الحكم بأحدى العقوبتين (الحبس أو الغرامة) أو بكلتا العقوبتين.
طالع المزيد:
– لرواد “السوشيال”.. تعرف على قانون “الجريمة الإليكترونية” حتى لا تتعرض لعقوباته الرادعة
وبعد جلسة استثنائية امتدت لست ساعات، أقر مجلس النواب الأردني مشروع القانون الذى يحمل اسم: ” قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023″، الذي يعاقب كل من يقوم بإرسال أو إعادة إرسال أو نشر بيانات تنطوي على أخبار كاذبة أو ذم أو قدح أو تحقير لأي شخص، أو لنقل أو الترويج للأعمال الإباحية والجنسية. كما يعاقب القانون كل من يتهم دون وجه حق أحد الأشخاص عبر منصات التواصل الاجتماعي بأفعال من شأنها “اغتيال الشخصية”.
وقالت نانسي نمروقة، وزيرة الدولة للشؤون القانونية بالأردن ، فى تصريحات إعلامية إن التطور السريع في مجال تقنية المعلومات، استوجب ضرورة تجريم بعض الأفعال التي تتم بوسائل إلكترونية ومعاقبة مرتكبيها، تحقيقاً للردع العام والخاص، بهدف توفير الحماية للحريات العامة، خاصة مع ظهور صور جديدة للجرائم الإلكترونية مثل الابتزاز والعنف.
وأضافت أن قانون الجرائم الالكترونية الحالي معمول به منذ عام 2015، لذا كان يتوجب على الحكومة أن تعيد النظر فيه، لأن الفضاء الالكتروني أصبح يشهد أشكالاً جديدة من الجرائم في الآونة الأخيرة، لذا كان لا بد من إعادة ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، لتحصين المجتمع وجميع أفراده.
فيما أعرب العديد من الصحفيين عن تخوفهم من أن يشكل إقرار المشروع عائقاً أمام عملهم الصحفي، وحرية تعبيرهم وقدرتهم على الإدلاء برأيهم، دون الخوف من أن يكون منشورهم سبباً في تغريمهم أو سجنهم.
