كتب – محمد عصام

قضت المحكمة الاقتصادية بمعاقبة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المعزول بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، لسب موظفة عمومية بالجهاز المركزي للمحاسبات، عبر حسابه على فيس بوك، واتهامه لها بتقاضي الرشوة، والتلاعب في التقارير لصالح ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

اقرأ أيضا.. بيان عاجل من الشباب والرياضة بشأن استقالة إدارة نادي الزمالك

جاء قرار المحكمة الاقتصادية، عقب عقد عدة جلسات، حملت في بدايتها بطلب الدفاع تأجيل القضية، حيث يقضي مرتضى منصور المشكو في حقه آنذاك، عقوبة السجن شهرًا، وفي الجلسة الثانية طلب القاضي حضور مرتضى منصور بشخصه، فهو يحاكم جنائيًا ولا بد من تواجده بالجلسات.

وحضر مرتضى منصور في الجلسة الثالثة، وحاول المرافعة عن نفسه، وقال للقاضي في مرافعته: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟، مضيفًا أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.

وفي جلسة اليوم، قضت المحكمة بعد أن اطمأنت لسير الدعوى وما تم فيها من تحقيقات، بالحكم على مرتضى منصور بالحبس 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه، وإلزامه بمصاريف الدعوى الجنائية.

سب موظفة عمومية

وجاء في أوراق القضية في اتهام مرتضى منصور بسب موظفة عمومية، أن الواقعة تخلص فيما أبلغ به محامي موظفين عموميين وما شهد به بالتحقيقات من تضرر موكلته من مرتضى منصور – رئيس نادي الزمالك السابق لاستخدام الأخير حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك في نشر منشور يتضمن سبا وقذفا لها.

وذكرت أوراق القضية أن مرتضى منصور نشر منشورا بتاريخ 10 /4/ 2021 يتضمن سبا وقذفا في حق الشاكية بسبب وبمناسبة أدائها للأعمال المسندة إليها، باعتبارهم موظفين عموميين بالجهاز المركزي للمحاسبات، لفحص الأعمال المالية بنادي الزمالك.