شريف عبدالقادر يكتب: تحية للحكومة على هذا القرار
بيان
قرأت تقريرا صحفيا يتناول سؤال “برلمانى” تقدم به النائب البرلمانى فريدى البياضى، لرئيس مجلس الشعب، والسؤال موجه لدولة رئيس الوزراء، ووزيرى الخارجية، والسياحة، وموضوعه كما ورد بصحيفة “المصرى اليوم” حول “ما يثار عن توقف مصر عن منح التأشيرات لمواطنى عدة دول”.
ونقل نائب الشعب عن تلك المواقع التى نشرت هذا الخبر أن من بين تلك الدول مواطنى أمريكا وكندا وعدة دول (انتهى الاقتباس)، وفى التالى رأينا المتواضع فى الموضوع:
يرى نائب البرلمان الموقر أن حصول سائحى كندا وأمريكا ودول أخرى على تأشيرات مسبقة من قنصلياتنا بدولهم، سوف يؤثر على السياحة، هذا من وجهة نظرة، لكن هناك وجهة نظر أخرى صاحبتها النائبة عن المصريين بالخارج غادة عجمى، وقد أشادت بالقرار .
والحقيقة أن الاعتراض على القرار استفزنى لأن إتاحة منح التأشيرة بالمطار مقابل خمسة عشر دولار رسوم تأشيرة حسب ما كنت اعرفة عام ٢٠٠٢ غير مجد، ولم يساهم فى زيادة السائحين كما كان يستهدف ذلك وقت صدور القرار.
وحتى إبان تولى ممدوح البلتاجى وزير السياحة وسماحه بدخول سائحو أوربا الغربية بالبطاقة وليس جواز السفر لم ينتج عن هذا زيادة فى أعداد السائحين، وكان إجراءا أعتبرته مهينا، ولا أنسى ما قرأته منشورا بإحدى الصحف على لسان سائح بريطانى حيث قال إنه كان يتجول بالسوق فى لندن لشراء حذاء فشاهد إعلانا بواجهة شركة سياحة عن رحلة لمصر قيمتها أقل من ثمن الحذاء الذى كان ينوى شرائه فألغى شراء الحذاء وحجز رحلة لمصر.
ووصل الأمر فى تلك الفترة إلى أن تفرض أمريكا وحلفائها ضرورة حصول الدبلوماسيين المصريين على تأشيرة مسبقة قبل سفرهم لتلك الدول.
وقد أثلج صدرى وقتها إصدار مصر قرارا يقضى بمعاملة دبلوماسييهم بالمثل.
وأتذكر فى تلك الفترة الوطنى المحترم اللواء حسين الريدى عندما كان مديراً لجوازات المطار ، وقد منع دبلوماسى أمريكى من الدخول لمصر لعدم حصولة على تأشيرة مسبقة وتم اعادتة على نفس الطائرة التى وصل عليها.
وما لايعرفه النائب المعترض على قرار ضرورة حصول سائحى الدول سالفة الذكر على تأشيرات مسبقة أن المصريين يعانون منذ عقود عندما يتقدمون للحصول على تأشيرة من قنصليات هذه الدول وتطور الأمر ليصبح الحصول على تأشيرة مقامرة.
وفى الثمانينيات من القرن الماضى كان من يتقدم للحصول على تأشيرة ومع جواز السفر يقدم لهم المستندات المطلوبة وأهمها الوفرة المالية وعند الاستلام إذا منح التأشيرة يسدد ما يعادل قيمة العملة الخاصة بهم لتأكدهم من ارتفاعها عن القيمة المحلية وفى حالة الرفض يقدم الجواز للطالب وبداخله ختم بتاريخ تقدمه أو الرفض.
وبعد ذلك ابتكرت أمريكا ضرورة سداد قيمة التأشيرة مقدماً مع الجواز وفى حالة الرفض يرد للطالب نصف قيمة التأشيرة وتبعها بعد ذلك حلفائها.
ثم أصبح من يتقدم للحصول على تأشيرة ورفض طلبه لا يرد له شىء من نقوده، وتبعها فى ذلك حلفائها .
هذا ما اعرفة حتى عام ٢٠٠٢ وأكيد تطور المر للأسؤ، وقد قرأت منذ حوالى أسبوعين أن الكاتب الصحفى والشاعر فاروق جويدة لم يحصل على التأشيرة لبريطانيا برغم سداده الرسوم وبرغم سابقة حصوله أكثر من مرة على تأشيرة بريطانيا وبرغم أنه يعد قيمة مصرية ثقافية.
والعجيب أن استمارات طلب التأشيرة مدون بها أسئلة يريدون منها معرفة كل شىء عن الطالب وبالتأكيد يضعها متخصصين من المخابرات لديهم كما يوجد بالاستمارة عبارة عقيمة تقول إنه يحق لهم الرفض دون إبداء الأسباب.
وانتهى بتقديم التحية لحكومتنا الرشيدة على قرارها الذى أثلج صدورنا.
اقرأ للكاتب:
– شريف عبد القادر يكتب: دفع ولا لأ ؟!
– شريف عبد القادر يكتب: تأشيرة لفاروق جويدة
