قرارات مجلس الجامعة العربية بشأن الحرب الإسرائيلية على فلسطين.. التفاصيل

كتبت: مونيكا عياد
أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته الاستثنائية، دعم السلطة الوطنية الفلسطينية سياسيا واقتصاديا وماليا.

وأكد مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزارى، على ضرورة الوقف الفوري للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتصعيد في القطاع ومحيطه.

ودعا المجلس جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتحذير من التداعيات الإنسانية والأمنية الكارثية لاستمرار التصعيد وتمدده، والعمل مع المجتمع الدولي على إطلاق تحرك عاجل وفاعل لتحقيق ذلك، تنفيذا للقانون الدولي، وحماية لأمن المنطقة واستقرارها من خطر توسع دوامات العنف التي سيدفع ثمنها الجميع.

جاء ذلك في القرار الذي تلاه الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، في ختام أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب ، والذى أدان فيه وزراء الخارجية قتل المدنيين من الجانبين واستهدافهم وجميع الأعمال المنافية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، والتأكيد على ضرورة حماية المدنيين، انسجاما مع القيم الإنسانية المشتركة والقانون الدولي، وعلى ضرورة إطلاق سراح المدنيين وجميع الأسرى والمعتقلين.

كما أكد البيان على ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بشكل فوري بإدخال المساعدات الإنسانية والغداء والوقود إليه، بما في ذلك من خلال منظمات الأمم المتحدة، خاصة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) ، وإلغاء قرارات إسرائيل الجائرة بوقف تزويد غزة بالكهرباء وقطع المياه عن القطاع.

نص البيان أيضا على التأكيد على أهمية قيام الدول العربية والمجتمع الدولي بتوفير الدعم المالي الكافي للوكالة لتمكينها من مواجهة التحديات الكبيرة في هذا الموقف الدقيق.

وشدد وزراء الخارجية على دعم ثبات الشعب الفلسطيني على أرضه والتحذير من أية محاولات لتهجيره خارجها (ترانسفير) ومفاقمة قضية اللاجئين الذين يجب تلبية حقهم في العودة والتعويض، وذلك في إطار حل شامل للصراع يعالج جميع قضايا الوضع النهائي، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وعلى التصدي الجماعي لأية محاولات لترحيل الأزمة التي يفاقمها استمرار الاحتلال إلى دول الجوار.

طالع المزيد:

– فلسطين تطلب اجتماع طارىء بالجامعة العربية لبحث مواجهة العدوان الإسرائيلي

كما أكد وزراء الخارجية على ضرورة إحياء العملية السلمية وإطلاق مفاوضات جادة بين منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وإسرائيل لتحقيق السلام العادل والتحذير من أن استمرار غياب آفاق سياسية حقيقية لتحقيق السلام العادل والشامل لن يؤدي إلا إلى تكريس اليأس وتأجيج الصراع وتقوية التطرف وزيادة التوتر والعنف وانهيار الثقة بالعملية السلمية سبيلا لحل الصراع، وتحقيق الامن والاستقرار لجميع دول المنطقة وشعوبها.

وشدد الوزراء العرب على ضرورة تنفيذ إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال ووقف جميع الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، بما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والعمليات العسكرية ضد المدن والمخيمات الفلسطينية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وأكد وزراء الخارجية العرب، على أن سبيل ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة هو تحقيق السلام العادل والدائم والشامل الذي يلبي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وخصوصا حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية بكامل عناصرها.

وكلف وزراء الخارجية العرب، بعثات جامعة الدول العربية، ومجالس السفراء العرب والمجموعة العربية في الأمم المتحدة، بالتحرك على المستوى الدولي لإبلاغ مضمون هذا القرار والعمل مع الشركاء الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه، كما كلفوا الأمين العام للجامعة العربية بمتابعة هذا القرار ورفع تقرير بشأنه إلى المجلس في دورته القادمة.

وقرر وزراء الخارجية العرب، إبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة التحرك العربي والدولي لتنفيذ مضامين هذا القرار، والتنسيق حول سبل وقف التصعيد الخطير والعدوان على قطاع غزة، مؤكدين على ضرورة تلبية جميع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعيش الأمن الكريم في دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 ، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أكد مجلس جامعة الدول العربية على تمسكه بالسلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين خيارا استراتيجيا لحماية المنطقة، وجميع دولها وشعوبها ومستقبلها من خطر العنف والحروب وانعكاساتها المدمرة.

كما أكد على جميع قرارته السابقة حول القضية الفلسطينية.