كتب – علي هلال

تتاح للمتهمين في قضية مقتل طبيب الساحل فرصة أخيرة للطعن على الحكم الصادر ضدهم بالإعدام، وذلك أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة في مصر.

اقرأ أيضا.. عاطل ينصب على المواطنين بدعوى العلاج الروحاني

ويمكن للمتهمين تقديم الطعون خلال 60 يومًا من تاريخ صدور الحكم، ويجب أن تشتمل المذكرة المقدمة للطعن على أسباب الطعن، والتي يمكن أن تتضمن مخالفة القانون أو عدم كفاية الأدلة.

وبعد تقديم الطعون، ستحدد محكمة النقض جلسة لنظرها، وقد تستغرق هذه الجلسة عدة أشهر.

وفي حالة قبول الطعن، ستعاد القضية إلى محكمة الجنايات لإعادة المحاكمة، وفي حالة رفض الطعن، يصبح الحكم نهائيًا واجب التنفيذ.

تفاصيل القضية

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بالإعدام شنقًا، للمتهم الأول والثاني في قضية طبيب الساحل، وذلك بعد إحالتهما إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيهما، بالإعدام شنقًا، كما قضت بالسجن 15 المشدد للمتهمة الثالثة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بتغيب المجنى عليه أسامة توفيق -طبيب عظام بمستشفى معهد ناصر إذ كان متوجهًا لعمله وأغلق هاتفه واختفى أثره.

وباستخدام التقنيات الحديثة، تمكنت النيابة العامة من تحديد آخر زمان ومكان تواجد بهما، وتبين أنه كان برفقة صديقه المتهم طبيب عظام بذات المستشفى، داخل عيادة خاصة حيث تبين بداخلها وجود آثار ترميمات بها وحفر حديث وأجولة تحوى مخلفات الحفر، فضلًا عن انبعاث رائحة كريهة من العيادة.

وتمكنت النيابة العامة أثناء المعاينة من تحديد مصدر الرائحة الكريهة عند أعمال ترميم وبناء حديثة أسفل ثلاجة بإحدى الغرف، فأمرت بالحفر تحتها فعثرت على جثمان المجنى عليه، وكلفت الطبيب الشرعى بإجراء الصفة التشريحية عليه؛ لبيان ما به من إصابات، وسبب وكيفية وفاته، مع أخذ عينات منه لاستخلاص بصمته الوراثية، وكذا فحص آثار الدماء المعثور عليها بالعيادة، ومقارنة بصمتها الوراثية ببصمة المجنى عليه، وفحص العقاقير الطبية المعثور عليها بالعيادة لبيان نوعها، وتطلبت النيابة العامة تحريات الشرطة حول الواقعة.

وعثرت النيابة العامة على بعض آلات المراقبة التى توصلت من مشاهدة تسجيلاتها إلى تحديد خط سير المجنى عليه منذ خروجه من مستشفى معهد ناصر مساء اليوم الذى اختفى من بعده 4 يونيو الماضى فى رفقة أحد المتهمين الثلاثة، وهو العامل بالعيادة، ودخولهما عقارًا بشارع مسجد الرحمة، ثم خروجهما ومعهما الطبيب المتهم من ذات العقار صباح اليوم التالي.

وتم ضبط المتهمين حيث إقرار العامل أن الطبيب أفهمه أن الغرض من استدراج المجنى عليه هو الانتقام منه لخلاف بينهما، وأكدت المحامية أن قصد الطبيب والعامل من حفر الحفرة بالعيادة قبل الواقعة بفترة هو قتل المجنى عليه والتخلص من جثمانه بدفنه فيها بعد سرقة أمواله، أو طلب فدية من ذويه نظير إطلاق سراحه، وقد أجرى المتهمان الطبيب والعامل محاكاة مصورة لكيفية ارتكابهما الجريمة داخل الوحدة السكنية التى استدرج المجنى عليه إليها، والعيادة التى عثر على جثمانه بها.

وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين الثلاثة احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم فيها بقتل المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار المقترن بسرقته بالإكراه، وتم احالتهم للمحاكمة الجنائية.

يمثل الطعن على الحكم فرصة أخيرة للمتهمين لتخفيف العقوبة أو البراءة. وفي هذه القضية، يبدو أن المتهمين لديهم فرصة جيدة للطعن على الحكم، حيث أن هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الحكم قد صدر دون مراعاة للقانون. على سبيل المثال، هناك بعض الشكوك حول صحة اعتراف العامل. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض الأسئلة التي لم يتم الإجابة عليها، مثل سبب وجود الحفرة بالعيادة قبل وقوع الجريمة.

من المؤكد أن محكمة النقض ستنظر في هذه الأدلة بعناية عند النظر في الطعون.