الخبير الاقتصادى د. إسلام جمال الدين شوقي: تأثير حرب غزة (ا) على اقتصاد إسرائيل

بيان

نهاية شهر أكتوبر الماضى حذّر البنك الدولي من أن تصاعد الحرب في غزة قد يسفر عن تضرر بالغ للاقتصاد العالمي الذي يعاني بالفعل وضعاً سيئاً، وأشار تحديداً إلى آثار مباشرة على السلع الأساسية خاصة النفط والأغذية.

وكشف خبراء الاقتصاد لدى البنك في تقرير إن النزاع بين إسرائيل وحماس يأتي فى وقت تضغط فيه الحرب الروسية – الأوكرانية على الأسواق، تلك الحرب التى أحدثت “أكبر صدمة على أسواق السلع الأساسية منذ السبعينات… وكان لذلك تداعيات تسببت في اضطرابات للاقتصاد العالمي، لا تزال قائمة حتى اليوم”، حسب خبراء البنك.

والحديث التالى الذى أدلى به خبير الاقتصاد وأسواق المال د. إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، لـ “موقع بيان الإخبارى”؛ وننشره على حلقتين، يكشف الآثار الاقتصادية لحرب غزة، على إسرائيل، وتتناول الحلقة الثانية تأثير الحرب على الاقتصاد العالمى.

 يقول د. إسلام جمال الدين شوقي:

أدت الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس إلى زيادة حادة في نفقات إسرائيل لتمويل الجيش وكذلك صرف تعويضات لأسر الضحايا والرهائن الذين تحتجزهم حماس، وكذلك الشركات القريبة من الحدود.

إحصائيات وتقديرات

ويضيف الخبير الاقتصادى أنه وفقًا لإحصائيات وزارة المالية الإسرائيلية أنه منذ بداية حرب إسرائيل لغزة فإنه تم تقدير 260 مليون دولار كتكلفة يومية للحرب، إلا أن استمرار الحرب دون وضع حلًا لها سيزيد من التكلفة بشكل أكبر مما كان متوقعًا كما سيزيد من الضغط على المالية العامة.

وفي الوقت ذاته تُفيد التقديرات الإسرائيلية بأن الحرب الدائرة بينها وبين حماس قد تكلف الميزانية أكثر من 200 مليار شيكل أي حوالي (51 مليار دولار)، كما أنه سترتفع تكلفة السندات والقروض في ظل تخفيض التصنيف الائتماني لإسرائيل بسبب تراجع الاقتصاد.

ويؤكد الخبير الاقتصادى أن الحرب على غزة كبدت إسرائيل، عجزًا في الموازنة يقدر بنحو 23 مليار شيكل، بما يعادل 6 مليارات دولار في شهر أكتوبر الماضي، كما انخفضت الإيرادات بسبب التأجيلات الضريبية بـنحو 15% على أساس سنوي، وتراجع احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي الإسرائيلي بأكثر من 7 مليارات دولار في أكتوبر لدعم الشيكل.

ركود كبير

وتشير تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية إلى أنه في حالة استمرار الحرب لعدة شهور مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة أطراف أخرى كحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن، سيكون الانتعاش بطيئًا ولن يعود الاقتصاد إلى اتجاه ما قبل الحرب.

وبحلول عام 2024 سيقع الاقتصاد الإسرائيلى في ركود كبير نتيجة الارتفاع الكبير في الإنفاق على الدفاع والأمن التي تقدر بنحو مليار شيكل يوميًا أي ما يعادل حوالي (255 مليون دولار)، والتراجع في الإيرادات حيث تقدر تكلفة الخسائر في مقابل الإيرادات ستتراوح بين 40 مليار إلى 60 مليار شيكل أخرى بجانب التعويضات التي تقدر بين 17 مليار إلى 20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات.

بينما تبلغ تكلفة إعادة التأهيل من 10 إلى 20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل بجانب أنها تقوم بالإعداد لحزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من حربها مع غزة، وستكون أكبر وأضخم حزمة مساعدات تقدمها إسرائيل لمواطنيها مقارنةً بما قدمته خلال جائحة كورونا.

القطاعات التى تأثرت

ويلفت شوقى إلى أن حرب إسرائيل على غزة سيكون لها أثر كبير على المواطنين، وطويل الأمد على الاقتصاد الإسرائيلي الذي تضرر بشكل كبير منذ اندلاع الحرب، خاصةً فيما يتعلق بقطاع الطاقة، حيث تم إغلاق حقل تمار للغاز، والذي أدى بالتبعية إلى ارتفاع أسعار الكهرباء داخل إسرائيل.

طالع المزيد:

– وزيرة إسبانية تطالب بقطع العلاقات مع إسرائيل ومحاكمتها في المحكمة الجنائية الدولية

– الاقتصاد الإسرائيلي ينزف.. هبوط مؤشري بورصة تل أبيب والشيكل يسجل أدنى مستوياته

علاوةً على ما سبق فأن تراجع صادرات إسرائيل من الغاز والتداعيات الخارجية المتمثلة في ارتفاع الأسعار هذا إلى جانب، عملية التعبئة التي أعلنها الجيش الإسرائيلي، أثرت بشكل سلبي على قطاع الزراعة حيث تم سحب نحو 12 ألف مزارع للالتحاق بالجيش.

كما تأثر قطاع السياحة والذي يمثل نسبة كبيرة من الناتج المحلى الإجمالي حيث يعمل به نسبة كبيرة من القوى العاملة في إسرائيل، بالإضافة إلى إلغاء عدد كبير من رحلات الطيران القادمة والمغادرة لإسرائيل.

كما تأثرت أيضًا صناعة التكنولوجيا حيث تواجه أزمة تؤثر بالسلب على الاقتصاد الاسرائيلي، مع تجنيد عدد كبير من الإسرائيليين الذين يعملون في مجال التكنولوجيا في الخدمة العسكرية.

 المصير المحتوم

ويواصل شوقى: عقب الهجوم المفاجئ لحماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، انخفضت أسعار الأسهم والسندات الإسرائيلية مباشرةً حيث أغلقت البورصة على انخفاض بلغ 8% وخسرت الأسهم الإسرائيلية ما قُدر بـ 20 مليار دولار من قيمتها السوقية.

كما انخفضت أيضًا أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية إلى حد كبير، بما في ذلك الشركات الرائدة التي لها عمليات كبيرة في إسرائيل مثل شركة إنتل.

ويخلص خبير أسواق المال إلى أن الأثر الاقتصادي لهذه الحرب على إسرائيل فوري، مضيفا أن بنك “جي بي مورجان تشيس الأمريكي” رجح أن ينكمش الاقتصاد الإسرائيلي بنسبة 11% على أساس سنوي في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الجاري، مع تصاعد عمليات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبالتالي يمكن توقع تحقق الركود الاقتصادي إذ تواجه أجزاء كثيرة من إسرائيل انخفاضًا في الإنتاجية، وضعف العملة الإسرائيلية الشيكل وتأثر سوق الأوراق المالية، وارتفاع معدلات البطالة، وفقدان ثقة المستثمرين في سندات الحكومة الإسرائيلية.

خفض التصنيف

ويوضح شوقى أن هناك تصاعد محتمل لحجم الدين الإسرائيلي، وازدياد تعرضها لمخاطر تخفيض تصنيفها بسبب اندلاع الحرب، حيث خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل من مستقرة إلى “سلبية”، في حين أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، تقريرًا وضعت فيه إسرائيل تحت المراجعة، ترقبًا لاحتمالية خفض تصنيفها الائتماني، بسبب تبعات الحرب الدائرة كما اتخذت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني خطوة مماثلة بوضع إسرائيل تحت المراقبة.

وينهى شوقى حديثه فى هذه الحلقة بالتأكيد على أن استمرار هذا الوضع سيعقد الأمور أكثر على إسرائيل.