تفاصيل قرار «العدل الدولية» ضد إسرائيل لمنع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية
مصادر – وكالات
قررت محكمة العدل الدولية، في جلستها المنعقدة اليوم الجمعة، فرض تدابير مؤقتة على إسرائيل، بهدف منع انتهاكات اتفاقية الإبادة الجماعية. كما رفضت المحكمة طلب إسرائيل رد الدعوى في القضية المرفوعة ضدها من جنوب إفريقيا بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
الدعوى
رفعت جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، اتهمت فيها إسرائيل بأنها ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة، وتفشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، في انتهاك لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
ورفضت إسرائيل هذه الاتهامات ووصفتها بأنها “كاذبة”، و”مشوهة بشكل صارخ”.
حكم المحكمة
قضت المحكمة بأن إسرائيل، بموجب التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، يجب أن تتخذ جميع التدابير التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأعمال التي تدخل في نطاق المادة الثانية من الاتفاقية.
وتشمل هذه التدابير ما يلي:
- ضمان عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي انتهاكات.
- اتخاذ التدابير في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة.
- اتخاذ تدابير فعالة لمنع التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم ارتكاب أعمال ضمن نطاق المادة الثانية والمادة الثالثة من اتفاقية الإبادة الجماعية ضد أفراد المجموعة الفلسطينية في قطاع غزة.
كما أكدت المحكمة أن جميع أطراف النزاع في غزة ملزمون بالقانون الإنساني الدولي، ودعت إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة.
طالع المزيد:
يمثل حكم المحكمة انتصارًا للفلسطينيين، ولدولة جنوب إفريقيا، ويشكل خطوة مهمة في سياق جهودها لمحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها ضد الفلسطينيين.
وجدير بالذكر أن الحكم لا يشكل حكمًا نهائيًا على ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية أم لاـ وسيتعين على المحكمة إصدار حكم نهائي في هذه القضية في وقت لاحق.
وحتى ذلك الحين، ستظل إسرائيل ملزمة بتنفيذ التدابير المؤقتة التي فرضتها المحكمة.
