جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لهجوم قانوني بعد الحرب في غزة
كتب: أشرف التهامي
تقوم النيابة العسكرية الاسرائيلية بتعيّين موظفين قانونيين جدداً وتنشئ قسماً للقانون الدولي استعداداً للتحقيقات والملاحقات القضائية ضد الجيش الإسرائيلي والمسؤولين الإسرائيليين.
وبهذه الإجراءات يستعد الجيش الإسرائيلي لمواجهة معارك قانونية دولية، بينما يستكمل استعداداته للسماح لوسائل الإعلام الأجنبية ومنظمات حقوق الإنسان بدخول قطاع غزة بعد الحرب المستمرة ضد حماس.
الاستعدادات
وكجزء من الاستعدادات، قام الجيش بتجنيد العشرات من المستشارين القانونيين للنيابة العسكرية للجيش الإسرائيلي، وتحول قسم القانون الدولي التابع له إلى فرقة.
في الأسبوعين الماضيين، نقل وزير الدفاع يوآف غالانت، بناء على طلب صريح وغير عادي من الولايات المتحدة، التزام إسرائيل إلى البنتاغون باستخدام الأسلحة التي توفرها الولايات المتحدة وفقا للقانون الدولي. ويمثل هذا تحركات مبكرة من قبل مسؤولي الأمن للتعامل مع الجبهة القانونية ضد الجيش الإسرائيلي وإسرائيل، والتي سوف تتوسع مع نهاية الحرب في غزة.
الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل
ويشعر المسؤولون العسكريون الاسرائيليون بالقلق من أن الآثار القانونية الهائلة للقتال قد تعرض الضباط والجنود للخطر في الخارج، فضلاً عن تقييد الحرية العملياتية المستقبلية للجيش الإسرائيلي، والتي تعتمد، من بين أمور أخرى، على الشرعية الدولية والاعتراف بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.
“بدأت الضغوط القانونية الدولية على إسرائيل تدريجيا، حتى قبل الحرب، عندما أيدت محكمة العدل الدولية إطلاق تحقيق ضد إسرائيل في وقت مبكر من عام 2019، وأعلنت أن لديها السلطة للقيام بذلك في عام 2021″، وفقا لما ذكره موقع، جيش الاحتلال الإسرائيلي.
“الآن يتزايد الضغط الذي تمارسه العديد من الدول لاتخاذ إجراءات قانونية ضد جيش الدفاع الإسرائيلي وإسرائيل، مع مشاركة عدد أكبر من الدول أكثر من جنوب إفريقيا فقط. وفي هذا الشهر فقط، أصدرت محكمة العدل الدولية مذكرات اعتقال بحق جنرالين روسيين بتهمة ضرب محطة كهرباء أوكرانية. والإضرار بالمدنيين دون مبرر”.
فرقة القانون الدولي بالنيابة العسكرية الاسرائيلية
أصبح رئيس قسم القانون الدولي في النيابة العسكرية العقيد روني كاتسير ومعاونيه من أكثر فروع الجيش ازدحاما في الأشهر الأخيرة.
ومؤخرا، قام كبير المحامين العسكريين، اللواء يفعات تومر يروشالمي، بترقية كاتسير إلى رتبة عقيد، بهدف توسيع قسم القانون الدولي وتحويله إلى فرقة يرأسها ضابط من نفس الرتبة، تضم العشرات من العسكريين. المدافعون الذين يتم تجنيدهم حاليًا في جيش الاحتلال الإسرائيلي. يتعامل كاتسير بالفعل مع القضايا الساخنة بين نظرائه في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، الذين يشغلون مناصب عليا مماثلة.
ويرافق ممثلو النيابة العسكرية كل عملية وعمليات للجيش الإسرائيلي في القطاع منذ اليوم الأول للحرب، ويقومون بإعداد ملفات سرية تحتوي على أدلة دامغة تبرر الإجراءات، في المقام الأول ضد معاقل مقاتلي حماس في المباني بما في ذلك المساجد والمدارس والعيادات.
وقد بدأ الجيش الاسرائيلي بالفعل في الرد على اتهامات محددة موجهة ضد هجمات على أهداف محددة في غزة، ولكن من المتوقع أن تنشأ معركة قانونية أكبر في وقت لاحق، عندما يتمكن الصحفيون الأجانب وممثلو منظمات حقوق الإنسان من دخول القطاع “. بحسب موقع واي نت الاسرائيلي”.
في هذا الوضع، يقدر الجيش الإسرائيلي أن بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق غولدستون، التي تم تشكيلها بعد عملية الرصاص المصبوب في عام 2009 وأثارت ضجة، ستكون بمثابة “نزهة في الحديقة” بالمقارنة، وفقا لتقييم الجيش الإسرائيلي،
وأضاف: “سنواجه ألف غولدستون، ليس فقط من هيئات الأمم المتحدة، وسنقاتلها ونواجهها جميعاً. والتحركات الأخيرة في الأسابيع الماضية ما هي إلا غيض من فيض”.
جرائم الاحتلال الاسرائيلي في حرب غزة
خلال حرب غزة، دمر جيش الاحتلال الإسرائيلي أو ألحق أضرارا بعشرات الآلاف من المباني والمنازل في قطاع غزة، وصادر مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية لإقامة المنطقة العازلة المستقبلية على الجانب الغزاوي من السياج الحدودي، وأحرق منازل الغزيين. بزريعة تواجد مقاتلي حماس أو الأسلحة، بعد نفاد المتفجرات، على الرغم من اعتراضات الولايات المتحدة. وفي كل حالة من هذه الحالات، قد يتعين على جيش الاحتلال الإسرائيلي شرح وتبرير أفعاله بعد الحرب أو المخاطرة باتهامه بارتكاب جرائم حرب.
وفي مثل هذه الحالة، إذا تلقت محكمة العدل الدولية أدلة على تدمير المباني المدنية دون مبرر عملياتي، فقد يتم إصدار أوامر اعتقال دولية ضد جنود وضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي وكذلك المسؤولين الإسرائيليين.
