كتب – علي سيد

في الوقت الذي أثار فيه مفتي السعودية الجدل حول حكم إخراج زكاة الفطر نقدًا، أكدت دار الإفتاء المصرية جواز إخراجها مالًا وفقًا للأدلة الشرعية.

اقرأ أيضا.. فرص مميزة في هيئة الموانئ السعودية: 4 وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى

وجاء ذلك في فتوى سابقة نشرتها دار الإفتاء على موقعها الإلكتروني، حيث أوضحت أن الأصل في زكاة الفطر أن تخرج من طعام أهل البلد كالبُرِّ والتمر والشعير ونحوها، لكن يجوز إخراجها مالًا أيضًا.

وأرجعت دار الإفتاء ذلك إلى أن زكاة الفطر شرعت لدفع حاجة الفقير وإغنائه عن السؤال في مناسبة العيد، وإخراج المال أقرب إلى منفعة الفقير ودفع حاجته.

واستشهدت دار الإفتاء بقول فقهاء الحنفية، وجماعة من السلف من كبار الصحابة، والتابعين، والحسن البصري، وأبي إسحاق السبيعي، وعمر بن عبدالعزيز، وغيرهم من العلماء.

وأوضحت دار الإفتاء أن الأصناف المذكورة في الأحاديث النبوية الشريفة كالتمر والشعير ليست للحصر وإنما كانت للتيسير، وأن إخراج المال أقرب إلى منفعة الفقير في عصرنا الحالي.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن القول بإجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر روايةٌ مُخَرَّجة عن الإمام أحمد نَصَّ عليها الإمام المرداوي في «الإنصاف».