مدبولى يتابع الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ وتطبيق منظومة الشحن المُسبق
كتب: على طه
فى إطار متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الموقف التنفيذي للإفراج الجمركي عن البضائع في الموانئ، وموقف تطبيق منظومة الشحن المُسبق، عقد اليوم الثلاثاء اجتماعا حضره المهندس/ أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وعصام عمر، وكيل محافظ البنك المركزي، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، ومنى ناصر، مساعد وزير المالية لإدارة مشروعات تطوير الجمارك، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات، وأحمد العسقلاني، رئيس الإدارة المركزية للتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة.
يهدف الاجتماع إلى ضمان سير منظومة الإفراج الجمركي عن البضائع بسلاسة وكفاءة، وتعزيز حجم المعروض من السلع الاستراتيجية ومستلزمات الإنتاج في السوق المصرية.
وخلال الاجتماع أكد رئيس الوزراء على عودة وتيرة الإفراج عن البضائع لطبيعتها قبل الأزمة الأخيرة، مع عدم وجود أي مشكلات حالية في توفير النقد الأجنبي المطلوب من الجهاز المصرفي.
كما أكد تحديد تاريخ دخول الشحن الجوي لمنظومة الشحن المُسبق: كلف رئيس الوزراء بتحديد تاريخ محدد لدخول الشحن الجوي ضمن منظومة الشحن المُسبق (ACI) مع الإعلان عنه قبل بدء التطبيق.
وتفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً: تم استعراض أهم الإجراءات المُتخذة مؤخراً بشأن تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً، بما في ذلك إرسال رسائل نصية لأصحاب البضائع قبل التحويل لتطبيق المُهمل، وتنظيم إجراءات التصرف في بضائع المُهمل، وإصدار تعليمات صارمة لكافة المواقع الجمركية.
إلغاء أرقام التعريف ACID القديمة
سيتم إلغاء أي رقم تعريفي ACID مُسجل بتاريخ بعد 6 أشهر، مع إعادة التسجيل من جديد لضمان تطبيق القواعد المتفق عليها، ومنع التسجيل على المنظومة لأكثر من 6 أشهر مستقبلياً.
متابعة نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI
كما تم استعراض موقف التعامل على نظام التسجيل المسبق للشحنات ACI وقيم البضائع المُسجلة بذلك النظام، سواء الجارية أو المتواجدة.
وتأتي منظومة الشحن المُسبق (ACI) كخطوة هامة لتعزيز مركز مصر ضمن منظومة التجارة العالمية، بما تمتلكه من بنية تحتية مميزة في القطاع الجوي.
تُعدّ إجراءات تفعيل تطبيق المُهمل إلكترونياً خطوة هامة لمكافحة التهرب الجمركي وضمان تحصيل المستحقات المالية للدولة.
تُظهر هذه الجهود حرص الحكومة على ضمان سير حركة التجارة الخارجية بسلاسة وكفاءة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والاستثمار.
