كتب – محمد حسن

توقع صندوق النقد الدولي في تقريره المراجع لبرنامج مصر الاقتصادي، حدوث طفرة هائلة في حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر خلال السنوات الخمس المقبلة، حيث من المتوقع أن يرتفع إلى 32 تريليون جنيه مصري (التريليون يساوي 1000 مليار جنيه) بحلول العام المالي 2028-2029.

اقرأ أيضا.. صندوق النقد يتوقع تسارع نمو الاقتصاد المصري ليصل إلى 5.6% في 2028-2029

وتمثل هذه الزيادة قفزة هائلة مقارنة بـ 18.5 تريليون جنيه المتوقعة للعام المالي 2024-2025، بينما بلغ حجم الاقتصاد المصري 10 تريليونات جنيه خلال العام المالي الماضي 2022-2023.

مصر تشارك بوفد رفيع المستوى في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولي:

وشهدت العاصمة الأمريكية واشنطن اختتام فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، والتي شهدت مشاركة وفد مصري رفيع المستوى ضم كبار المسؤولين من البنك المركزي المصري ووزارتي المالية والتعاون الدولي، إلى جانب ممثلين عن قطاعات حكومية وقطاع خاص ووسائل إعلام.

وتناولت اجتماعات الربيع، التي عُقدت خلال الفترة من 15 إلى 20 أبريل 2024، العديد من القضايا ذات الأهمية العالمية، مثل:

الآفاق الاقتصادية العالمية: ناقش المشاركون التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد العالمي، مع التركيز على تداعيات الأزمات الراهنة مثل جائحة COVID-19 والحرب في أوكرانيا.

استئصال الفقر: تم بحث سبل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة لجميع فئات المجتمع.

التنمية الاقتصادية: ناقش المشاركون استراتيجيات تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

فعالية المعونات: تم تقييم فعالية برامج المساعدة الدولية ودورها في دعم التنمية في الدول النامية.

وشهدت الاجتماعات عقد العديد من الندوات والجلسات الإقليمية، بالإضافة إلى مؤتمرات صحفية وفعاليات أخرى ركزت على الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي.

مصر على أعتاب مستقبل اقتصادي واعد:

تأتي توقعات صندوق النقد الدولي بارتفاع هائل في حجم الناتج المحلي الإجمالي لمصر لتؤكد على قوة الاقتصاد المصري ومتانته، وإمكاناته الهائلة للنمو والتطور خلال السنوات القادمة.

وتُعزى هذه التوقعات الإيجابية إلى العديد من العوامل، منها:

القيادة الرشيدة: تتبع الحكومة المصرية خططًا اقتصادية مدروسة تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

المشاريع القومية الكبرى: تنفذ الحكومة المصرية العديد من المشاريع القومية الكبرى في مختلف المجالات، مما يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.

الإصلاحات الهيكلية: تُجري الحكومة المصرية إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية.

الموقع الاستراتيجي: تتمتع مصر بموقع جغرافي متميز يجعلها بوابة للتجارة بين إفريقيا والعالم، مما يُتيح لها فرصًا كبيرة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وتسعى مصر من خلال مشاركتها الفاعلة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى تعزيز التعاون الدولي وجذب الاستثمارات الأجنبية، والاستفادة من الخبرات الدولية في سبيل تحقيق أهدافها التنموية الطموحة.